هدر سایت مالیاتی

نویسنده: زهرا شاهدوستی

  • راجع به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/975

    تاریخ صدور:1399/09/05

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با عنایت به بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور که وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و دیگر عوارض معاف کرده است، خواهشمند است در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با عنایت به این‌که مقنن به صراحت ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری املاک و فضاهای آموزشی و وزرشی و تربیتی وزارت‌خانه‌های مذکور را مدنظر داشته است، آیا تغییر کاربری که در نهایت به تبدیل کاربری ملک به تجاری و یا کاربری‌هایی غیر از موارد مندرج در قانون منجر شود، از پرداخت کلیه عوارض معاف خواهد بود؟ 2- با عنایت به سیاق عبارات به کار رفته که مقنن معافیت از پرداخت عوارض را بدواً به تغییر کاربری منوط کرده است، آیا وزارت‌خانه‌های مذکور در صورتی که بدون تغییر کاربری، قصد احداث بنای آموزشی در املاک خود را داشته باشند، شامل معافیت‌های مندرج در قانون خواهند بود؟ 3- آیا احداث بنای تجاری توسط وزارت‌خانه‌های مذکور، مشمول معافیت‌های قانونی یادشده است؟ 4- با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی که قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ملغی اعلام کرده است و با توجه به بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها را از سوی دولت ممنوع دانسته است و با توجه به این‌که محل تأمین معافیت فوق در بودجه عمومی سالانه کشور مشخص نشده است، آیا دولت و سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین و جبران هزینه‌های شهرداری نیستند؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- هرگونه تغییر کاربری با رعایت شرایط مقرر در بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 از پرداخت کلیه عوارض موضوع این بند معاف است. 2- با توجه به تصریح قسمت اخیر بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399، «احداث بنا» موضوع این قانون نیز مشمول معافیت مذکور در این بند می‌شود. 3- با توجه به پاسخ سؤال دوم، احداث بنای تجاری نیز در محدوده بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از معافیت قانونی برخوردار است. 4- با عنایت به بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، ارائه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است؛ اما معافیت مورد سؤال، نه توسط دولت بلکه توسط مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون و با عنایت به تکلیف قانون‌گذار در قانون بودجه سال 1399 پیش‌بینی شده است.

  • راجع به ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1244

    تاریخ صدور:1399/09/15

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    الف- با توجه به ابهامات موجود در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم؛ 1- با توجه به قید «حسب مورد» در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، دادگاه مجازات مرتکب بزه فرار مالیاتی را چگونه باید تعیین کند؟ آیا تمام مجازات های درجه شش باید مورد حکم قرار گیرد؟ 2- منظور از قید «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 ذیل ماده 274 قانون مالیات های مستقیم کدام مراجع هستند؟ آیا رئیس دادگستری یا دادستان یا هر یک از قضات دیگر دادگستری مصداق آن می باشند؟ 3-آیا وکیل دادگستری که از فیش مربوط به پرداخت مالیات بر روی چندین پرونده استفاده می‌کند، مرتکب بزه فرار مالیاتی شده است؟ 4- آیا دادگستری باید مراتب بزه فرار مالیاتی را ابتدا به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام و پس از اعلام جرم توسط آن مقام، رسیدگی کند؛ یا این که دادستان انتظامی مالیاتی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت کند؟ 1- منظور از «ذی‌نفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 امنظور از ذی نفع کیست؟ 2- با توجه به شق اخیر از ماده 1 تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341،آیا فقط دارندگان سند رسمی یا نسق زراعی در طرح دعوای اعتراض به برگ تشخیص ذی‌نفع محسوب می شوند؛ یا این که دارنده سند رسمی یا نسق زراعی هم از مصادیق ذی نفع است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    الف-1- با توجه به قید «حسب مورد» در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی در خصوص محکومیت مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی و لحاظ مفاد ماده 275 این قانون و اصول حاکم بر تفسیر قوانین کیفری از جمله تفسیر مضیق و محدود این قوانین، در ماده 274 قانون یاد شده، مورد حکم قرارگرفتن همه مجازات‌های درجه شش منظور نبوده و تنها می‌بایست یکی از مجازات‌های درجه شش مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و اصول حقوقی کیفری از جمله اصل تناسب جرم و مجازات در حکم تعیین شود. 2- با عنایت به ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد. بنابراین در فرض استعلام که مراجع قانونی مراتب وقوع جرم فرار مالیاتی را به دادستان اعلام نکرده‌اند و بازپرس ضمن انجام وظایف قانونی به جرم مالیاتی برخورد کرده است، باید وفق ماده 99 قانون فوق‌الذکر اقدام کند. بدیهی است که مطابق بند «ث» ماده 64 قانون صدرالذکر نیز دادستان به هر طریق قانونی از وقوع جرم مطلع شود، وفق مقررات مربوط تعقیب را شروع و در صورت وجود شرایط قانونی مراتب را جهت انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع می‌کند. 3- صرف ‌نظر از این‌که بزه فرار مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم تعریف نشده و از همه بند‌های هفت‌گانه ماده 274 این قانون با عنوان «جرایم مالیاتی» یاد شده، مورد مبهم سؤال (استفاده وکیل از فیش مربوط به پرداخت مالیات در چندین پرونده)، در صورت عدم انطباق کامل با هر یک از مفاد ماده 274، از شمول جرایم مالیاتی این ماده خارج است؛ در هر صورت تشخیص انطباق رفتار با قانون، با قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده صورت می‌پذیرد. 4- با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 2 ماده 274 این قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما؛ عنایت به عبارت «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 ماده 247، دادستان هم می‌تواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمی‌شود. ب – 1- منظور از «ذینفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389،هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور اعتراض و دادخواهی می‌کند و باید ثابت کند که اولاً، ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست؛ و ثانیاً، دلیل مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع‌نامه عادی نیز می‌تواند باشد و توجهاً به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 ثابت کند که تا تاریخ 26/12/1356 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره‌برداری کرده است. بنابراین در فرض سؤال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است. 2- طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اشخاص ذی‌نفع که قبلاً اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده است، مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود؛ بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض کرده و اعتراض وی در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع یا دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رأی صادرشده توسط قاضی هیأت، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

  • راجع به ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا در مرحله تجدیدنظر

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1838

    تاریخ صدور:1399/11/15

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    وکلای دادگستری که در مرحله بدوی اعلام وکالت می‌نمایند در قسمت حدود اختیارات وکالتی در وکالت‌نامه وکالت در مرحله تجدیدنظر را نیز درج می‌نمایند با این لحاظ هنگام دستور ابطال تمبر مالیاتی آیا می‌بایستی صرفاً تمبر مرحله بدوی اخذ و ابطال گردد یا این‌که تمبر مرحله تجدیدنظر نیز بایستی اخذ و ابطال گردد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند مگر این که هنگام اقامه دعوی در مرحله بدوی تمبر هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر را ابطال کرده باشد. اضافه می‌شود که در مرحله تجدید ‌نظر نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می‌تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند.

  • راجع به بند اخیر ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1485

    تاریخ صدور:1399/11/29

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با عنایت به ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک: (الحاقی 1397) دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. 1- با توجه به نظر آن اداره دایر بر غیر مالی بودن درخواست صدور اجراییه چک ، دادگاه در ضمن صدور دستور اجرا حق‌الوکاله وکیل را باید بر چه مبنایی محاسبه کند؟ تعرفه مالی یا غیر مالی؟ 2- مطابق ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه در صورتی که دادخواست صرفاً ممضی به امضاء وکیل بوده و از طرفی وکیل کسری تمبر مالیاتی دارد،آیا دادگاه مطابق بند اخیر ماده 4 که مقرر داشته است کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید، اقدام خواهد کرد؟ آیا مدلول این قسمت از ماده مربوط به وکیلی است که متعاقباً وارد دادرسی شده است؟ به عبارتی، آیا تکلیف دادگاه در دادخواستی که بدواً توسط وکیل تقدیم شده و صرفاً ممضی به امضاء وکیل است، اخطار رفع نقص (بدون خطاب قرار گرفتن به موکل) است ؛ به طوری که در صورت عدم رفع نقص دادخواست ایشان به لحاظ عدم سمت رد خواهد شد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- صرف نظر از آن‌که نظریات این اداره کل مبنی بر غیر مالی بودن ناظر بر ابطال اجراییه موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک مصوب 1397 است و نه درخواست اجراییه و اساساً درخواست اجراییه دعوا تلقی نمی‌شود تا بحث مالی یا غیر مالی بودن آن مطرح شود، حق‌الوکاله وکیل در فرض سؤال بر اساس ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 128/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه محاسبه می‌شود. 2- مطابق بند اخیر ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، اخطاریه نقص تمبر مالیاتی باید به وکیل ابلاغ شود و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر، قرار رد دادخواست وی صادر خواهد شد.

  • راجع به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1523

    تاریخ صدور:1399/12/03

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در خواسته‌هایی که میزان آن مشخص نیست و تعیین خواسته مستلزم جلب نظر کارشناش است؛ مانند مطالبه بهای عادله ملک، آیا وکیل رسمی دادگستری می‌تواند در خصوص حق‌الوکاله خود با در نظر گرفتن این‌که میزان خواسته مشخص نیست حق‌الوکاله را طبق تعرفه قید کند و مبلغی عددی بابت حق‌الوکاله در قرار داد ارائه شده قید نکند و یا این که حق‌الوکاله را در قرارداد به صورت علی‌الحساب یا فعلاً مبلغ قید کند؟ با توجه به ضرورت ضمیمه کردن قرارداد مالی به وکالتنامه، در صورت وجود اختلاف در مبالغ این دو کدام یک ملاک است؟ برای مثال در فرضی که حق‌الوکاله وکیل در قرارداد خصوصی ضمیمه شده بیشتر و در قرارداد وکالت دادگاه کمتر قید شده باشد، در صورتی که در وکالت‌نامه در قسمت حق‌الوکاله عباراتی مانند علی‌الحساب و فعلاً مبلغ قید شده باشد، آیا دادگاه به این عبارات ترتیب اثر نداده و فقط مبلغ درج شده را ملاک عمل قرار می‌دهد و یا این که باید با اخطار رفع نقص وکیل را احضار تا این عبارات حذف و مبلغ را منجزاً قید کند؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می‌شود؛ اما وکلای رسمی دادگستری مکلفند مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند. ثانیاً، برابر ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 وکیل دادگستری مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ را درج کند و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. ثالثاً، چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند. رابعاً، میزان حق‌الوکاله وکیل در فرض سؤال با لحاظ ماده 9 آیین‌نامه فوق‌الاشعار و تبصره آن تعیین می‌شود و در صورت وجود مغایرت میان رقم درج شده در قرارداد مالی ارائه شده ناظر بر تعیین حق‌الوکاله بین وکیل و موکل با رقم مندرج در فرم وکالتنامه، برای احتساب علی‌الحساب تمبر مالیاتی هر کدام از مبالغ که بیشتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد و در هر صورت تمبر مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در تعرفه فوق‌الاشعار باشد.

  • راجع به ترتیب وصول بدهی‌های مؤسسه‌ مالی ورشکسته

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1887

    تاریخ صدور:1399/12/09

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1- موسسه‌ای مالی (قرض‌الحسنه) ورشکست شده است. اموال آن مورد مزایده قرار گرفته است 1- پرداخت بدهی‌های صندوق مؤسسه مالی در زمان ورشکستگی اعم از مالیات، دارایی، عوارض شهرداری و مطالبات حق بیمه کارمندان وقت موسسه بر عهده چه کسی است؟ مدیر عامل صندوق به عنوان شخص حقیقی یا مدیر تصفیه صندوق به عنوان نماینده حقوقی و قانونی؟ 2- آیا سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در صورت مزایده و فروش ملک موسسه مالی و مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 50 این قانون حق مطالبات خود را بدون رأی محکمه یا مراجع ذی‌صلاح از جمله اداره کار و تعاون و امور اجتماعی می‌تواند مطالبات خود را راجع به حق بیمه کارکنان مؤسسه مالی را مطالبه دریافت کند؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- بدهی‌های مؤسسه‌ مالی ورشکسته فرض سؤال که مربوط به مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه کارکنان است، همانند دیگر بدهی‌های تاجر ورشکسته جزو دارایی منفی تاجر تلقی و تصفیه آن وفق عمومات بر عهده مدیر تصفیه است. 2- وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادی (طبقه پنجم) محسوب می‌شود؛ همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به رعایت مقررات راجع به امر تصفیه است؛ بر این اساس، انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نیست و در صورتی‌که ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی داشته باشد، سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول کند.

  • راجع به مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 و قسمت اخیر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص میزان و چگونگی اخذ مالیات (حق تمبر) سفته ارزی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1988

    تاریخ صدور:1400/03/09

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    به استحضار می‌رساند برخی محاکم در خصوص مطالبات ارزی بانک‌ها حکم برتبدیل مطالبات ارزی به ریال صادر می‌کند و این امر موجب ضرر و زیان بانک‌ها شده و موجب می‌شود مطالبات ارزی باز و بدون پوشش باقی بماند در همین راستا و به منظور تسهیل در وصول مطالبات ارزی و فراهم آمدن امکان دفاع از مطالبات بانک‌ها در محاکم قضایی، پس از اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه‌ای امکان اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی، تسهیلات ارزی اعطایی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و … را اعلام و میزان نرخ و چگونگی اخذ مالیات سفته‌های یاد شده حق تمبر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی متن مهر قابل درج در ظهر سفته¬های ارزی را به شرح ذیل پیشنهاد کرده است: مبلغ سفته به میزان عدد به حروف به …. نوع ارز … می‌باشد که بر اساس نرخ روز ارز به تاریخ …/…/… مندرج در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رسمی/ بازار ثانویه/ بازارآزاد) معادل مبلغ عدد به حروف به … ریال محاسبه گردیده است و حق تمبر آن به میزان عدد به حروف به … ریال به موجب قبض مالیاتی شماره …….. مورخ/…/…/… از متقاضی اخذ و به حساب¬های مربوط واریز شده است. به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. همچنین وفق ماده 62 این قانون؛ مذکور که بیان می‌دارد: اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود. مواد مذکور در مقام بیان تقویم خواسته در دعاوی مالی به منظور محاسبه و اخذ هزینه دادرسی به پول رایج کشور است. بند 3 ماده 51 قانون مزبور نیز که «تعیین خواسته و بهای آن» در دادخواست را از نکات لازم الرعایه در زمان تنظیم دادخواست ذکر داشته است؛ دلالت بر این دارد که خواسته و بهای آن دو مقوله مجزا از یکدیگر است؛ بنابراین اصولاً تقویم خواسته به ریال منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی به ارز مندرج در آن ندارد. با این حال درج متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در ظهر سفته‌های ارزی که صرفاً جهت محاسبه و وصول مالیات مربوطه خواهد بود، ممکن است موجب ارائه تفاسیر مختلف از سوی مراجع قضایی و ایجاد تردید در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و در نتیجه صدور حکم به صورت ریالی در مورد مطالبات ارزی مذکور شود.بنابراین به منظور پیشگیری از ایجاد هرگونه ابهام و اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهشمند است نظریه حقوقی آن اداره کل را در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و لزوم صدور حکم توسط محاکم در این موارد به صورت ارزی، اعلام فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 و قسمت اخیر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علی‌الاصول صدور سفته و حکم به پرداخت نوع ارز مندرج در آن با رعایت مقررات ارزی کشور، بلامانع است. در فرض سؤال در مواردی که بانک‌ها مطابق مقررات، مجاز به اخذ سفته ارزی به عنوان تضمین تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و …) هستند، دادگاه‌ها مطابق خواسته حکم به پرداخت مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن صادر می‌کند و میزان و چگونگی اخذ مالیات (حق تمبر) سفته ارزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، مؤثر در مقام نبوده و منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی ندارد.

  • راجع به بند «ج» ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/75

    تاریخ صدور:1400/03/18

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا حکم مندرج در بند «ج» ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در کلاهبرداری و سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی هم می‌شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده:«دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم … است …» و با توجه به تعریف شاکی و مدعی خصوصی در ماده 10 و قست اخیر ماده 15 همین قانون که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است می‌توان گفت اولاً، دعوای کیفری(شکایت) با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است. ثانیاً، ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد مالیات حق‌الوکاله مقرر داشته است:«وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله». و در بند «ج» ماده مذکور تصریح شده است « در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده». بنابراین می‌توان گفت، این بند ناظر به مواردی است که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می‌کند؛ که در این‌صورت، وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند «الف» این ماده مالیات حق‌الوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانوناً به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم می‌شود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند «ج» ماده یادشده خارج است.

  • راجع به تبصره های 2 و 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/134

    تاریخ صدور:1400/03/18

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8؛ 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/19؛ 1308 مورخ 1397/5/9؛ 835 مورخ 1398/4/25؛ 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16 : «حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «ه» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره‌برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد». همچنین وفق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری‌ها پرداخت نمایند، به موجب بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد. با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اقدام کنند، با توجه به عدم پیش‌بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و قوانین بودجه سال 1399 و 1400 کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معاف هستند؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 و نیز تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با در نظر گرفتن مفاد تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از سوی دیگر با عنایت به مفهوم مخالف ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و نظر به عدم درج معافیت برای دستگاه‌های دولتی در قوانین و مقررات لازم‌الرعایه؛ از جمله قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مستند قانونی برای معافیت دستگاه‌های عمومی و دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی در مورد املاکی که از طریق مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 تغییر کاربری داده می‌شوند و یا عوارض ناشی از تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.

  • راجع به بند «س» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 در خصوص نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/101

    تاریخ صدور:1400/03/22

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    ضمن ارسال نامه شماره 110 مورخ 1400/2/1 دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک و کالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ 1371 مبنی بر این‌که کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره 7/2374 مورخ1380/2/23) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    حکم مقرر در بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 که در قانون بودجه سال 1400 نیز در بند «س» تبصره 6 آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آن‌جا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.