هدر سایت مالیاتی

نویسنده: زهرا شاهدوستی

  • راجع به مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکلا(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1774

    تاریخ صدور:1398/12/24

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1-چنان‌چه در حکم خلع ید و پس از قطعیت آن مقادیر زیادی شن و ماسه در محل توسط ثالث دپو شده باشد آیا امکان تخلیه شن و ماسه برای خلع ید ممکن است یا باید مجدداً دادخواست قلع و قمع داده شود و یا ملک به همان کیفیت تحویل محکوم له شود؟ 2-در دادخواست‌هایی که خواسته مشخص نیست همانند مطالبه خسارت آیا باید حتما خواسته تقویم شود؟ تمبر مالیاتی وکیل بر چه پایه‌ای باید محاسبه شود؟ 3-در صورت تقسیط محکوم به آیا باید نیم عشر پس از اخذ تمامی اقساط اخذ شود یا می‌توان متناسب با هر قسط نیم عشر اخذ نمود؟ 4-آیا توقیف سهام عدالت ممکن است؟ 5-آیا در دعاوی خانوادگی بر اساس دستورالعمل یکنواخت‌سازی رییس محترم سابق قوه قضاییه در سال 96 در کلیه محکومیت‌ها چه مالی و چه غیر مالی خانواده باید 400000 ریال نیم عشر اخذ شود؟ 6-چنان‌چه پس از صدور حکم ارزش منطقه ای تغییر یابد آیا باید مابه التفاوت هزینه دادسی بر اساس ارزش منطقه ای جدید اخذ شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- در فرض سؤال اول، چون مستحدثاتی در ملک ایجاد نشده نیازی به تقدیم دادخواست قلع و قمع نیست و حکم قضیه تابع فرضی است که اموال شخص ثالث در محل اجرای خلع ید وجود دارد. مطابق ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی وجود اموال متعلق به محکوم¬علیه یا شخص ثالث در محلی که باید خلع ید شود مانع اجرای حکم نیست و هرگاه صاحب مال از بردن اموال خودداری کند یا به او دسترسی نباشد دادورز صورت تفضیلی اموال را تهیه و طبق بندهای ماده مذکور اقدام می¬کند که در فرض سؤال باید طبق بند 3 آن ماده دادورز اموال موجود در محل را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت کند. 2- مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان¬پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی¬الحساب طبق آنچه در جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می¬شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می¬شود. منتهی وکلا مکلفند مبلغ حق¬الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند. 3- مستفاد از بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی اخذ نیم عشر بابت حق اجرا باید بعد از اجرای حکم وصول ¬شود و اجرای حکم، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ لذا در مواردی که پرداخت محکوم¬به تقسیط شده نیم¬عشر باید در پایان اجرا وصول شود. 4- با توجه به مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 27/11/1387 شورای عالی اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 1 اصلاحی ماده 6 آیین نامه یادشده مصوب 15/8/1395 کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394 مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می¬شوند و از سود آن بهره مند می¬گردند، اما قطعیت سهامداری آنها منوط به پرداخت بدهی و تسویه اقساط بهای سهام آنهاست. در نتیجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازی از توثیق و قطعیت سهامداری مشمولان آن قابلیت توقیف و فروش ندارند، هرچند سود این سهام قابل توقیف است. 5- در بخشنامه یکنواخت¬سازی هزینه دادرسی، هزینه اجرای آرای مربوط به دادگاه خانواده مبلغ 000/400 ریال تعیین شده است و تا زمانی که این هزینه افزایش پیدا نکرده است؛ باید هزینه اجرا، طبق بخشنامه فوق اخذ شود. 6- هزینه دادرسی تابع مقررات زمان تقدیم دادخواست است و با تغییر مقررات بعد از آن نمی¬توان تکلیف بیشتری بر خواهان تحمیل کرد؛ بنابراین تغییر قیمت منطقه¬ای بعد از تقدیم دادخواست، تأثیری در هزینه دادرسی نخواهد داشت.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص وکلای تسخیری

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1009

    تاریخ صدور:1398/12/25

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به اینکه درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موارد تعیین وکیل تسخیری مشخص شده است اما در ماده 415 این قانون به اینکه وکیل تعیین شده از سوی دادگاه برای اطفال و نوجوانان تسخیری است اشاره‌ای نشده است. الف) آیا این وکیل تسخیری محسوب می‌شود؟ ب)آیا در وکالت موضوع این ماده نیازی به اخذ قرارداد بین وکیل و موکل می‌باشد؟ ج)آیا وکیل می‌تواند حق‌الوکاله اخذ نماید؟ د)آیا وکیل باید تمبر باطل نماید؟ (در ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری میزان حق‌الوکاله برای وکالت تسخیری یا معاضدتی دو میلیون ریال تعیین شده است.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    الف) اگرچه در ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد وکیل تعیین شده از سوی مرجع قضایی در فرض عدم تعیین یا عدم حضور وکیل، واژه «تسخیری» استفاده نشده است، ولی با توجه به تعیین وکیل از سوی مرجع قضایی، وکیل تعیین شده تسخیری محسوب می‌شود. ب) مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می¬باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ج) وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق‌الوکاله مطالبه کند؛ اما طبق قسمت اخیر ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 4 آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 12/2/1388، حق‌الوکاله وکیل تسخیری دو میلیون ریال است که پرداخت آن طبق ماده 9 همان آیین‌نامه توسط قوه قضاییه و از طریق کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد. د) وکلای تسخیری، قرارداد حق‌الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق¬الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی کنند؛ در حالی که متن ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه تمامی بندهای سه‌گانه آن ناظر به حق¬الوکاله مقرر میان طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است.

  • راجع به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/2039

    تاریخ صدور:1399/01/05

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر…»؛ و مطابق ماده 427 قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر خواهی در قانون مشخص شده است. چنانچه در پرونده‌ای دادسرا به لحاظ عدم کفایت ادله و یا جهات دیگر قرار منع تعقیب صادر و وکیل شاکی به این قرار اعتراض کرده و پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح شود و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض، به لحاظ این که وکیل شاکی در قرارداد وکالت رقم حق‌الوکاله را ذکر نکرده، مبادرت به قرار رد درخواست اعتراض در پرونده کیفری کند و این رای را ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بداند، آیا این تصمیم دادگاه بدوی در قابل اعتراض دانستن قرار رد درخواست اعتراض صحیح است یا این که تصمیم دادگاه بدوی در رسیدگی به قرارهای منع تعقیب به هر نحو که باشد وفق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولا، در فرض مطروحه وکیل باید طبق مقررات ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. هم¬چنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق¬الوکاله را قید نکرده باشد (رقمی ننوشته و عبارت «طبق تعرفه» را هم قید نکرده است) و یا عباراتی مانند «علی¬الحساب» نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده 103 قانون یاد شده رفتار می¬شود و در فرض سؤال، نامبرده فوق از حیث قانونی وکیل شاکی شناخته نمی-شود. ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا، موجبی جهت صدور قرار رد اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب وجود ندارد و شاکی می¬تواند وفق مقرات نسبت به قرار منع تعقیب صادره در دادگاه کیفری ذی¬صلاح اعتراض کند و لذا موضوعاً از شمول ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

  • راجع به منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیون‌های مالیاتی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/112

    تاریخ صدور:1399/02/20

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با عنایت به اصول 159 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به بند 3 اصل 156 این قانون که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضاییه بیان نموده است آیا منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیون‌های مالیاتی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به رسیدگی شکلی نظارت قوه قضایی بر آرای کمیسیون‌های مزبور قابل تسری است اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض مودی به این نتیجه رسید رای قطعی کمیسیون مالیاتی همراه با نقض قوانین بوده است با چه تکلیفی مواجه است آیا می‌تواند حکم به بطلان رای معترض‌عنه صادر نماید یا این‌که رسیدگی به این امر صرفا به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اگر چه اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه قضاییه را به وسیله دادگاه‌های دادگستری مقرر کرده و اصل یکصد و پنجاه و نهم نیز دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی نموده است؛ اما با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و سوم همین قانون که مقرر داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند» و با توجه به این‌که وفق بند «2» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء کمیسیون‌های مالیاتی در صلاحیت این دیوان قرار دارد، دادگاه‌های عمومی قانوناً صلاحیت رسیدگی به این‌گونه اعتراضات و شکایات را ندارند. بنابراین، دادگاه‌های عمومی نمی‌توانند نسبت به شکایات مذکور رسیدگی و رأی صادره از کمیسیون‌های مالیاتی را ابطال کنند. بدیهی است قوه ‌قضاییه بر اساس اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حق نظارت بر حسن جریان امور را در خصوص این موارد از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» اعمال کند.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/2005

    تاریخ صدور:1399/02/22

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره «الف» این ماده و آرای شماره 742 الی 744 و 825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند یک ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه وکیل حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکند و یا در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد. 1- آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از پذیرش دادخواست وکیل به لحاظ عدم قید حق‌الوکاله خودداری کنند؟ 2- چنانچه دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست وکیل را با وصف عدم درج حق‌الوکاله به مجتمع قضایی مربوطه ارسال کند آیا معاون ارجاع می‌تواند دادخواست مذکور را به لحاظ عدم قید حق‌الوکاله به دفتر خدمات الکترونیک قضایی عودت دهد تا وکیل ملزم به درج مبلغ حق‌الوکاله شود؟ 3- در حال حاضر تعدادی زیادی از دادخواست‌ها به عناوین مختلف از قبیل ناقص بودن آدرس خوانده یا مالی بودن خواسته و ضرورت تقویم با درج مبلغ حق‌الوکاله یا مشخصات و پلاک ثبتی ملک در متن دادخواست یا ردیف خواسته و یا پیوست کردن و یا به جهت پیوست نبودن فرم استشهادیه ، دلایل و مستندات توسط معاونان ارجاع مجتمع‌های قضایی برای رفع نواقص اعلامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده می‌شود؛ آیا ایرادات و نواقص مذکور و عودت دادن آن‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح است ؟.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، همان‌گونه که مدیر دفتر دادگاه نیز نمی‌تواند به بهانه نقص دادخواست و پیوست‌های آن از قبول دادخواست استنکاف کند و باید دادخواست ناقص را پذیرفته و سپس مطابق مقررات قانونی وظایف خود را انجام دهد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به هیچ‌وجه مجاز نیستند با تمسک به نقص دادخواست و پیوست‌های آن از قبول دادخواست استنکاف کنند. ثانیاً، قانون‌گذار برای رفع نقص از دادخواست و پیوست‌های آن مقرراتی را وضع و انجام آن را در زمره تکالیف مدیر دفتر دادگاه قرار داده و از سوی دیگر مقرراتی را وضع کرده تا امکان نظارت قضایی بر رفتار مدیر دفتر فراهم باشد؛ بنابراین اعاده دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف رفع نقص که لازمه آن نادیده گرفتن و غیر ممکن ساختن نظارت قضایی بر صحت فرآیند رفع نقص است، مخل حقوق اشخاص و خلاف صریح قانون است. شایسته ذکر است که به موجب رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که وکیل، تکلیف قانونی خود مبنی بر الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان قانونی را انجام نداده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود؛ لکن برای به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نواقص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار می‌شود.

  • راجع به ماده 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/140

    تاریخ صدور:1399/03/03

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    بر اساس آیین‌نامه جدید حق‌الوکاله ریاست محترم قوه قضاییه درخواست‌های مالی غیر منقول تمبر مالی حق‌الوکاله بر اساس تقویم مشخص می‌گردد یا ارزش منطقه‌ای؟ لازم به ذکر است در آیین‌نامه ذکر رقم حق‌الوکاله الزامی شده اما مبنای ابطال تمبر بر پایه تعرفه ملاک تقویم خواسته بوده یا ارزش منطقه‌ای مثلا اگر خواسته خواهان خلع ید و قلع و قمع باشد که مقوم به 20 میلیون ریال گردیده و ارزش منطقه‌ای آن 40 میلیون تومان است بر اساس ماده 9 آیین‌نامه جدید حق الوکاله 8 درصد از 20 میلیون ریال است که 5 درصد از آن تمبر مالیاتی بوده که از این مقدار60 درصد در مرحله بدوی و 40 درصد آن در مرحله تجدید نظر باید پرداخت و باطل شود.؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولا، مستفاد از ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، قرارداد است، ثانیا، در فرضی که تعیین حق‌الوکاله بر مبنای آیین‌نامه یادشده به عمل آید در خصوص دعاوی مالی بدواً حق‌الوکاله بر اساس ماده 9 آیین‌نامه یادشده محاسبه می‌شود و تمبر مالیاتی بر مبنای نصاب‌های مقرر در این ماده مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در هر صورت احتساب تمبر دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوعا منتفی است.

  • راجع به تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/15

    تاریخ صدور:1399/03/06

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    به استحضار می‌رساند طبق تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات‌های سال 1380 مجری خواهد بود با عنایت به تکلیف سه ساله سازمان امور مالیاتی جهت تهیه بانک اطلاعاتی مقرر و اجرای مواد مذکور صرفا در مناطقی که به صورت کامل نظام جامع مالیاتی اجرا نشده به نظر می‌رسد با مضی مدت فوق سه ساله اعتبار آن (مواد 154،153،152،98،97 و 271 قانون مالیات‌های سال 1380) منقضی گردیده است لذا خواهشمند است اعتبار یا عدم اعتبار مواد مندرج در تبصره ماده فوق پس از سه سال از تاریخ ابلاغ لایحه ماده واحده اصلاحی ماده 97 و وظیفه مأموران مالیاتی در خصوص تکالیف مقرر در مواد ذکر شده با فرض عدم استقرار و فعالیت بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی را اعلام نمایند.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولا، قانون‌گذار به موجب تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/4/1394 سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند و در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که این نظام به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مجری خواهد بود. ثانیا، چنان‌چه به موضوعیت داشتن مهلت سه ساله موضوع این تبصره و نسخ مواد مذکور پس از سپری شدن این مدت معتقد باشیم، در اداراتی که بانک اطلاعاتی یادشده به صورت کامل اجرا نشده باشد، پس از موعد سه سال، از یک طرف احکام ناظر بر تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات و ضوابط آن قابل اجرا نخواهد بود و از طرف دیگر انجام الکترونیکی موضوعاتی مانند برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ قطعی مالیات و ارتباط اطلاعاتی دستگاه‌ها جهت دسترسی به اطلاعات یکدیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و لذا در انجام هر یک از احکام موضوع مواد فوق‌الذکر که شامل تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات مؤدی (ماده 97) تکلیف اداره امور مالیاتی به انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی (ماده 98)، قرائن مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس (ماده 152)، ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس (ماده 153)، چگونگی تنظیم و ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات و مرجع تشخیص آن (ماده 154) و ضمانت اجرای رد نظریات اداره امور مالیاتی توسط هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون (ماده 271) است، اختلال ایجاد خواهد شد. بر این اساس علی‌رغم انقضای مهلت سه ساله موضوع تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 30/4/1384 با لحاظ اصل تعطیل ناپذیری امور عمومی و عدم تعارض آن با اصل قانونی بودن مالیات، مواد موضوع این تبصره تا زمان اجرای کامل بانک جامع اطلاعاتی لازم‌الاجرا خواهد بود. ثالثا، پیشینه تقنینی راجع به نظام جامع مالیاتی به شرح مذکور در بند «ب» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 که باز هم مهلتی سه ساله را برای طراحی و اجرای نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی کشور پیش بینی کرده بود و تکلیف سازمان امور مالیاتی به طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزار‌های پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی موضوع بند «ژ» ماده 9 مصوبه مورخ 4/6/1380 هیأت وزیران راجع به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، نیز مؤید این دیدگاه است

  • راجع به ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1953

    تاریخ صدور:1399/03/11

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا اقدام نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی دایر بر تعدیلات اعمالی در میزان مالیات تشخیص‌شده توسط گروه رسیدگی میزان مالیاتی نسبت به درآمد مودی و در قبال اعتراض ایشان بدون اظهار نظر موجه و مدلل و عدم قید جهات و دلایل در متن رای، قابل انطباق با جرم تضییع وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا منظور داشتن نفع در جریان تفریغ حساب موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا این که قانون در قبال این نوع سوء جریانات سکوت نموده است و با عنایت به عدم وصول حقوق مسلم دولتی در چنین موضوعاتی علی الخصوص در مباحث گمرکی و مالیاتی که تشخیص نادرست یا سهل انگاری مامور دولتی موجب عدم وصول حقوق دولتی گردیده و به دلیل مرور فرصت‌های قانونی و سپری شدن زمان مقرر امکان وصول حقوق دولتی نیز از بین رفته است، نظر مشورتی این اداره کل را پیرامون چگونگی جرم‌انگاری اقدام معنون و برخورد با موارد مشابه و نیز منحصر نمودن ماده 603 قانون مجازات اسلامی به بخش معاملات به این سازمان اعلام نکنند.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، هرچند وفق ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند 28 دستور‌العمل دادرسی مالیاتی «رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود»، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صرف عدم اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی و عدم قید جهات و دلایل در رأی صادره، واجد وصف مجرمانه نیست؛ ثانیاً، رفتار ارتکابی فوق‌الذکر نمی‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد؛ زیرا مال یا وجهی به حیطه وصول یا تصرف دولت درنیامده است تا به واسطه اهمال یا تفریط مأمور دولتی تضییع و یا تلفی نسبت به آن صورت گرفته باشد؛ اصل نفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این استدلال است؛ ثالثاً، رفتار ارتکابی در صورت فراهم بودن جهات و شرایط مقرر در ماده 603 قانون یادشده می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع این ماده قرار گیرد.

  • راجع به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص وصول بدهی مالیاتی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/127

    تاریخ صدور:1399/04/18

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات بدهی شهرداری بدهی معوق دارد و محکوم‌له یا برنده مزایده بدهی‌ها‌یی را پرداخت می‌کند، آیا به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    به نظر می‌رسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو هزینه‌های اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/582

    تاریخ صدور:1399/05/21

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    نظر به این‌که در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حق‌الوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‌شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف‌نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‌شود؟ در ضمن آیین‌نامه حق‌الوکاله مصوب 1385/4/274 ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم‌به حق‌الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم‌به را در 2 درصد و 5 درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری 2 درصد از 5 درصد از محکوم‌به باشد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به این‌که به موجب ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این‌که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.