هدر سایت مالیاتی

نویسنده: زهرا شاهدوستی

  • راجع به بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1390

    تاریخ صدور:1400/11/17

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می‌دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این‌که در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می‌داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیأت معرفی می‌کند.» با هنایت به مقرر فوق‌الذکر، خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا‌کننده رأی قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    الف- با توجه به این‌که قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد. ب- با توجه به این‌که اصولاً در مراجع شبه‌قضایی که با اعضای متعدد تشکیل می‌شوند، نصاب رأی اکثریت است؛ بنابراین در فرض پرسش نیز که مقنن حکم خاصی را بیان نکرده است، رأی اکثریت اعضای هیأت ملاک است. همچنین، صرف انشای رأی توسط نماینده موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1400 نافی نصاب فوق نیست.

  • راجع به بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1566

    تاریخ صدور:1400/11/24

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان میباشد


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به این‌که قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1002

    تاریخ صدور:1400/11/25

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    وفق قسمت آخر ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل است؛ از طرفی آن اداره کل در نظریات ابرازی در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/99/43 مورخ 1399/5/23 اعلام داشته است که در صورتی که این مبلغ کمتر از تعرفه قانونی باشد، مبنای ابطال تمبر تعرفه قانونی است. این در حالی است که از مقررات موجود از جمله مواد آیین‌نامه مذکور چنین تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر بر مبنای تعرفه قانونی استنباط نمی‌شود و این امر موجب اختلاف نظر محاکم در خصوص این موضوع شده است؛ لذا خواهشمند است مبنا و مستند قانونی این تکلیف مبنی بر ابطال تمبر بر اساس تعرفه را بیان فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با عنایت به این‌که همواره آیین‌نامه‌ها باید همسو با قوانین تفسیر شود، وجه جمع احکام مقرر در ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه حق‌الوکاله دریافتی به صورت علی‌الحساب بیش از حداقل تعرفه مقرر باشد، مبلغ علی‌الحساب دریافتی مناط محاسبه تمبر مالیاتی است؛ در غیر این صورت، با عنایت به ماده 103 یادشده حداقل حق‌الوکاله مقرر در تعرفه ملاک ابطال تمبر خواهد بود.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1466

    تاریخ صدور:1400/12/15

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    دعوایی مالی به خواسته یک میلیارد ریال با وکالت وکیلی که می گردد لیکن وکیل در وکالتنامه قید می نماید بابت حق الوکاله مبلغ ده میلیون ریال به صورت علی الحساب دریافت و بر اساس همین مبلغ دریافتی پنج درصد آن را تمبر مالیاتی ابطال کرده و قید می‌کند صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفی قانونی ابطال خواهد کرد؛ اولا، آیا در صورت محکومیت خوانده، حق‌الوکاله، بر اساس میزان تمبر مالیاتی اولیه محاسبه می‌شود یا بر اساس تعرفه قانونی؟ ثانیا ،آیا ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی را کمتر از قرارداد وجاهت قانونی دارد؟ ثالثا، آیا ذکر این شرط از سوی وکیل در وکالتنامه مبنی بر این‌که، در صورت صدور حکم به نفع موکل ما بقیه تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه پرداخت خواهد شد وجاهت قانونی دارد یا باید بر اساس تعرفه قانونی ابطال تمبر شود؟ رابعاً، در صورت ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی آیا مدیر دفتر می‌تواندپیش از تعیین وقت رسیدگی اخطاریه رفع نقص صادرکند؟ خامسا، در صورت عدم رفع نقص از سوی وکیل تکلیف چیست؟ سادسا، به موجب قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب2/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ، سهم کانون ، مرکز و صندوق می‌باشد»؛ عبارت مبلغ علی الحساب دریافتی منشأ اختلاف بوده و در عمل بروز مشکلاتی در روند رسیدگی و اطاله دادرسی را موجب می‌شود؛ خواهشمند است در خصوص این عبارت اعلام نظر فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً و سادساً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد‌شده، در خصوص (علی‌الحساب دریافتی) ابهامی به نظر نمی‌رسد و مقصود آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. ثانیاً و ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه یاد‌شده خواهد بود. همچنین در فرض سؤال، درج عبارت «در صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی پرداخت می‌شود»، مؤثر در مقام نیست و در هر صورت با لحاظ ماده 9 آیین‌نامه یاد‌شده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوایی که خواسته از سوی خواهان تقدیم می‌شود، اخذ و ابطال می‌شود؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی است. رابعاً و خامساً، در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد

  • راجع به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1405

    تاریخ صدور:1400/12/18

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۴، ۳ و ۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به این‌که در ماده ۱۰۳ قانون یادشده به صراحت بیان شده است که در صورتی که وکیل مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه تقدیمی به مرجع قضایی ذکر نکرده باشد، با رعایت مقررات دادرسی مدنی وکیل شناخته نمی‌شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید: ۱- آیا جز ماده 7 آیین‌نامه یادشده در مقررات موضوعه دیگر امکان تبرعی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پیش‌بینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذیرش این وکالتنامه و تکلیف تمبر مالیاتی الصاقی به آن چگونه خواهد بود؟ 2- در صورتی که وکیل در مواردی غیر از موضوع ماده ۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر به جای مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه تقدیمی فقط واژه تبرع را ذکر کند و یا آن‌که مبلغی به عنوان حق‌الوکاله درج نکند، آیا این وکالتنامه قابل پذیرش توسط محاکم است یا آن‌که باید وفق رأی وحدت رویه یادشده اقدام شود؟ ۳ – چنانچه وکالتنامه قابل پذیرش نباشد، دادگاه باید چه تصمیمی راجع به وکالتنامه تقدیمی اتخاذ کند؟ آیا ضمیمه کردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وکیل ضروری است؟ 4- چنانچه وکالت‌نامه‌ای که در آن میزان حق‌الوکاله تبرعی ذکر شده است در دادسرا ضمیمه پرونده شده و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجرای نص ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن باشد، تصمیم دادگاه راجع به وکالت‌نامه مزبور چگونه است؟ آیا ارسال اخطار رفع نقص تمبر مالیاتی به وکیل مزبور ضروری است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- وکالت تبرعی وکیل در محدوده ماده 7 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، نسبت به اقربای نسبی یا سببی وکیل تا درجه 3 از طبقه 3 بدون ابطال تمبر مالیاتی قابل پذیرش است و در غیر مورد مذکور، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وفق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ وگرنه برابر تبصره یک ماده یادشده وکالتنامه وکیل قابل قبول نخواهد بود. 2 و 3- در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد. 4- با عنایت به مراتب یادشده، در فرض سؤال که وکالتنامه تقدیمی به دادسرا دارای قید تبرعی بودن آن است و پرونده به دادگاه ارسال شده است، حکم مقرر در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک آن و همچنین رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا است و دادگاه مکلف به اخطار رفع نقص به وکیل جهت ابطال تمبر مالیاتی است؛ در صورت عدم رفع نقص، وکیل شناخته نمی‌شود و حسب مورد به شاکی یا متهم به عنوان اصحاب دعوای کیفری اخطار خواهد شد

  • راجع به بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/919

    تاریخ صدور:1401/01/28

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    وفق ماده ۱۰۹ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت املاک و مالیات معاف هستند؛ با وجود این، به سبب عدم تخصیص و عدم ذکر نوع سند بر اساس نص ماده مذکور و همچنین به لحاظ عام بودن عبارت «حق الثبت و مالیات» در ماده مذکور، نمی‌توان آن را تخصیص قلمداد کرد. بر این اساس، شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت و مالیات به صورت کلی معاف هستند؛ حال آن‌که با مراجعه این شهرداری به اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی هزینه دریافت می‌شود. همچنین در پاسخ به استعلام به عمل آمده، اداره ثبت اسناد و املاک استان با تخصیص زدن نص ماده مذکور، اعلام داشته است شهرداری‌ها مشمول معافیت مالیاتی و حق‌الثبت نیستند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، معافیت شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، غیر از حق‌الثبت نقل و انتقالاتی است که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود. شهرداری‌ها از پرداخت حق‌الثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی که حق‌الثبت اسناد نامیده می‌شود، معاف نمی‌باشند. ثانیاً، قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مصوب 1398 نیز منصرف از شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی است. ثالثاً، با توجه به ماده 109 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها علی‌الاطلاق از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

  • راجع به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1401/143

    تاریخ صدور:1401/03/02

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد». همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ 29/11/1399 هیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه‌ای تعیین شده است. با توجه به این‌که در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول رویه‌های متفاوتی در مراجع قضایی دیده می‌شود و این امر موجب اعاده دادخواست‌های ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهای قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را محاسبه و وصول می‌کنند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر این‌که «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می¬گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می¬باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی-ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می¬رسد» و با عنایت به این‌که هیأت وزیران در مصوبه شماره 142168/ت58241 هـ مورخ 5/12/1399، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را در سال 1399 «معادل بیست و هفت درصد ارزش معاملاتی» دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول، بر اساس همان درصد پیش‌بینی‌شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی وجود ندارد.

  • راجع به ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1401/177

    تاریخ صدور:1401/03/25

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در مواردی وکلای خواهان در دعاوی مالی دادخواست خود را حسب ضرورتی که خود تشخیص می‌دهند، مسترد می‌کنند، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد جهت استفاده در دعاوی جدید را درخواست می‌کنند؛ با عنایت به این‌که قرار صادره به سبب درخواست یا اقدام خود آن‌ها بوده است و دادگاه رأساً قرارهای اعلامی در تعرفه را صادر کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تمبر مالیاتی ابطالی متعاقب استرداد دعوا در دعاوی جدید مطروحه از ناحیه وکلای یادشده قابل محاسبه است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد از سوی دفتر شعبه رسیدگی‌کننده و استفاده از این گواهی به میزان مبلغ مندرج در آن در پرونده‌های دیگر به عنوان تمبر مالیاتی ابطال‌شده، مستند به ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه است؛ هرچند در فرض سؤال صدور قرار ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دادخواست از سوی وکیل بوده است، صدور گواهی یادشده با منعی مواجه نیست. ثانیاً، مقصود از عبارت «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال‌‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده 31 آیین‌نامه یادشده آن است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 12 این آیین‌نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌حقی خواهان صادر شده است، نمیشود. ثالثاً، در موارد مشمول ماده 31 آیین‌نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطال‌شده، باید میزان سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستری که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.

  • راجع به ارائه گواهی ابطال تمبر مالیاتی اعسار برای دفاع در دعاوی مرحله تجدید نظر

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1401/176

    تاریخ صدور:1401/04/14

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    حکم به محکومیت خواهان صادر شده خوانده نیز از ابتدای دعوا برای خود وکیل اختیار کرده است، با تجدید نظر‌خواهی خواهان و ادعای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی، چنانچه وکیل خوانده برابر قرارداد اولیه ارائه شده در پرونده دارای اختیار دفاع از اعسار باشد، آیا صرف ارائه گواهی ابطال تمبر مالیاتی اعسار برای دفاع در دعاوی یادشده کافی است یا آن‌که به سبب عدم پرداخت حق صندوق و نیز عدم تعیین حق‌الوکاله، ارائه قرارداد وکالت مستقل برای این دعوا (اعسار) ضروری است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    چنانچه به موجب وکالتنامه اولیه وکیل خوانده دارای اختیار دفاع در مقابل دعوای اعسار نیز باشد، پذیرش وکالت وی در دعوای خواهان بدوی مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، فاقد اشکال بوده و منع قانونی ندارد و مستلزم تنظیم قراردادوکالت مستقل دیگری نیست.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/397

    تاریخ صدور:1401/05/23

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    همان‌گونه که مستحضرید در ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه آمده است: «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حد‌اکثر میزان تعرفه این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد». در این ماده، محل بحث عبارت علی‌الحساب نیست؛ زیرا عبارت مذکور در ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عیناً در ماده 3 آیین‌نامه فوق تکرار شده است؛ آنچه محل تأمل است عبارت «دریافتی از موکل» است. توضیح آن‌که، عبارت مذکور ممکن است حمل بر این معنی شود که اگر توافق به مبلغی بیش از تعرفه باشد و نحوه پرداخت آن مثلا به نحو اقساط باشد؛ به نحوی که قسط اول کمتر از تعرفه باشد، با توجه به سکوت ماده 2 آیین‌نامه یادشده در مورد مالیات، سهم کانون، مرکز و صندوق، مبنای محاسبه قسط حلول شده و در نتیجه کمتر از تعرفه است. این معنی مورد قبول برخی مراجع قضایی است و در نظریه مشورتی شماره 7/99/1257 مورخ 3/9/1399 آن مرجع آمده است وکیل باید حداقل به میزان تعرفه تمبر ابطال کند. اشکال برداشت مذکور آن است که اولاً، ضمانت اجرا و نظارتی برای وصول مابقی تمبر مالیاتی که پس از وصول وکالتنامه موعد آن رسیده است، وجود ندارد و ثانیاً، اگر عبارت دریافتی از موکل حمل بر معنی یادشده گردد، حکمی برای موضوع مندرج در این مقرره وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد» موضوعی است که نیازمند حکم است و «مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع 103 قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد» حکمی است نیازمند موضوع. موضوع و حکم مذکور به لحاظ منطقی ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ زیرا عبارت دریافتی از موکل در عبارت «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد …»، نیامده و اطلاق جمله اخیر شامل حالتی که مبلغ حق‌الوکاله تماما دریافت شده باشد و فرضی که کمتر از توافق دریافت شده باشد، می‌شود؛ در حالی که عبارت دوم حکمی است راجع به فرضی که مبلغ دریافتی کمتر از توافق مازاد بر تعرفه باشد؛ هرچند به این موضوع در آیین‌نامه اشاره نشده است. بنا به مراتب یادشده، به نظر می‌رسد مبنای ابطال تمبر مالیاتی استحقاق وکیل باشد و نه تعرفه یا مبلغ دریافتی؛ امری که در آیین‌نامه سابق مورد تأکید قرار گرفته بود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد‌شده، در خصوص (علی‌الحساب دریافتی) ابهامی به نظر نمی‌رسد و مقصود آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. ثانیاً، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه یاد‌شده خواهد بود. در هر صورت با لحاظ ماده 9 آیین‌نامه یاد‌شده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوایی که خواسته از سوی خواهان تقدیم می‌شود، اخذ و ابطال می‌شود؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی است.