نویسنده: زهرا شاهدوستی

نوع:

نظرات حقوقی

شماره:

7/1401/409

تاریخ صدور:

1401/06/01

مرجع تصویب:

اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

در دعاوی مالی که تقویم آن از حیث ارزش ریالی خواسته در حین تقدیم دادخواست امکان‌پذیر نیست و مستلزم بررسی در جریان دادرسی است: الف) آیا هزینه دادرسی ضرورتاً باید علی‌الحساب تقویم شود؟ ب) چنانچه دادخواست به مبلغ بیست میلیون و یک ریال تقویم شود، هزینه دادرسی به چه میزانی اخذ می‌شود؟ ج) آیا میزان حق‌الوکاله پس از تعیین میزان ریالی خواسته در جریان دادرسی قابل افزایش است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می‌شود. 3- میزان حق‌الوکاله پس از تعیین و مشخص شدن میزان ریالی خواسته در جریان دادرسی قابل افزایش است و وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه به میزان مذکور می‌باشد.

نوع: نظرات حقوقی

شماره: 7/1401/784

تاریخ صدور: 1401/10/13

مرجع تصویب: اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

1- عبارت «جریمه‌ها و مجازات مقرر در این قانون» در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رفتارهای موضوع این ماده که قبل از سال 1394 واقع شده است، اشاره به کدامین مجازات دارد؟ توضیح اینکه در سالهای 1392 و 1393 یک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات کالا به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارک و دفاتری که در اداره امور مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در این خصوص اعلام جرم نموده است. در این خصوص همانگونه که استحضار دارید با توجه به اینکه موضوع از جهت امکان اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین با توجه به اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهای 1392 و 1393 می‌باشد و بند 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394 بوده و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدی نمی‌توان رفتار قبلی را مجازات کرد. اما در خصوص اعمال ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم که اشاره بر محکومیت به مجازات دارد و قید مجازات برای رفتار دلالت بر تلقی جرم از آن دارد، با لحاظ بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع قابل بررسی است؛ اما این در حالی است که مجازت 3 ماه تا دو سال حبسی که در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1366 که پیش‌بینی شده بود، در اصلاحات سال 1380 از ماده حذف شده است و به جای آن عبارت «مجازات مقرر در این قانون» آمده است. در زمان حکومت آن مقرره مجازات پیش‌بینی شده در قانون در تبصره 2 ماده 199 ایضاً همان 3 ماه تا دو سال بوده است که در اصلاحات 1394 این مجازات و ماده نیز حذف گردیده است. 2- آیا اساساً رفتار اعلامی که در سال 1392 ارتکاب یافته دارای عنصر قانونی می‌باشد تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1/1/1395 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد. ضمناً ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام جرم‌انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی‌توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون» در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرم‌انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/1401/725

تاریخ صدور:1401/10/26

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

چنانچه به موجب وکالتنامه تنظیمی وکیل حق دفاع در برابر دعوای تقابل را داشته باشد و خوانده در جلسه اول رسیدگی دعوای تقابل با چند خواسته مطرح کند: 1- آیا وکیل الزامی به ارائه وکالتنامه جدید جهت این دعاوی دارد؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دفاع در این دعاوی مستلزم ابطال تمبر مالیاتی بر مبنای خواسته‌های مطروحه در دادخواست متقابل در وکالتنامه سابق ارائه شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که وکیل خواهان دعوای اصلی در قرارداد وکالت خود اختیار دفاع از دعوای تقابل را نیز داشته باشد، اعلام وکالت وی در این دعوا مستلزم ارائه وکالتنامه جدید نیست و صرف اعلام وکالت کافی است؛ اما پذیرش وکالت منوط به ابطال تمبر مالیاتی نسبت به خواسته دعوای تقابل است که حسب مورد، در صورت ارائه قرارداد جدید و یا عدم ارائه آن، تمبر حق‌الوکاله برابر مقررات مربوط ابطال می‌شود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/1401/1062

تاریخ صدور:1401/11/01

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

چنانچه وکیل خواهان در دعوای اصلی دارای اختیار در طرح دعوای تقابل و دفاع از دعوای تقابل به موجب وکالتنامه باشد، آیا به صرف اقامه دعوای تقابل توسط خوانده اصلی، نامبرده وکیل خوانده تقابل قلمداد می‌شود یا این امر منوط به تقدیم لایحه‌ای در خصوص اعلام وکالت در دعوای تقابل یا ابطال تمبر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که وکیل خواهان دعوای اصلی در قرارداد وکالت خود اختیار دفاع از دعوای تقابل را نیز داشته باشد، هرچند وکالت وی در این دعوا مستلزم ارائه وکالتنامه جدید نیست؛ اما اعلام وکالت شرط لازم برای وکیل قلمداد کردن وی در پرونده دعاوی تقابل است و پذیرش وکالت نیز منوط به ابطال تمبر مالیاتی نسبت به خواسته دعوای تقابل است.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/1401/1163

تاریخ صدور:1401/12/03

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

به استحضار می‌رساند طبق تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا تبصره مذکور نسخ شده است و آیا در حال حاضر موقوفات عام باید عوارض موضوع این قانون را پرداخت کنند یا آن‌که حکم تبصره یادشده به قوت و اعتبار خود باقی است و موقوفات عام از پرداخت عوارض معاف هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به این‌که تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره 3 ماده 26 قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین حکم مقرر در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که بر اساس بند یک ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره 3 ماده 26 قانون صدرالذکر تعارضی ندارد؛ ردیف 114 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 1400 مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1367 و صرفاً تبصره‌های یک و 2 آن و عدم تصریح به تبصره 3 این ماده نیز مؤید این نظر است.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/1401/1013

تاریخ صدور:1401/12/27

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

به استحضار می‌رساند وکالتنامه‌های ابرازی توسط وکلای دادگستری به صورت الکترونیکی است و هنگام ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تمبر مالیاتی در ذیل دادخواست دریافت و گاهی اوقات به صورت ناقص وصول می‌شود؛ برای مثال، مبلغ حق‌الوکاله یکصد میلیون ریال است که وکیل حق مداخله در مرحله بدوی و تجدید نظر را دارد و طبق تعرفه پنج درصد به عنوان مالیات باید پرداخت شود؛ اما برخی وکلا به سبب احتمال قطعیت رأی در مرحله بدوی، حداقل شصت درصد تمیر مالیاتی را پرداخت می‌کنند؛ در حالی که در وکالتنامه ابرازی حق‌الوکاله مبلغ یکصد میلیون ریال درج شده؛ اما میزان دریافتی از آن را ده میلیون ریال قید می‌نمایند. از طرفی گاهی اوقات حکم به نفع موکل وکیل صادر نمی‌شود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا وکلای دادگستری باید پنج درصد آنچه را که به عنوان قرارداد قید کرده‌اند، به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کنند و یا آن‌که بر اساس آنچه که دریافت کرده‌اند، باید ابطال تمبر نمایند و یا به سبب بدوی بودن دادگاه، فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوی را باید ابطال کنند و یا از آن‌جا که حق مداخله در مرحله بدوی و تجدید نظر را دارد، باید به مأخذ پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال کنند؟ توضیح آن‌که، گاهی وکلای دادگستری اعلام می‌نمایند حق‌الوکاله طبق قرارداد یکصد میلیون ریال است؛ اما در حال حاضر از موکل خود ده میلیون ریال را دریافت کرده‌اند و حتی پنج درصد مبلغ فوق را هم تمبر ابطال نمی‌کنند؛ بلکه شصت درصد از پنج درصد یعنی سیصد هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال می‌کنند. 2- در دعاوی که خواسته آن‌ها یک مرحله‌ای است؛ مانند تأمین دلیل، تأمین خواسته، حصر وراثت، دستور فروش ملک مشاع؛ چنانچه برای مثال حق‌الوکاله را مبلغ پنج میلیون ریال درج کنند که طبق تعرفه باید به مأخذ پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال شود؛ اما برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شصت درصد آن را ابطال می‌نمایند؛ یعنی در این فرض به جای مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال، مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر باطل می‌کنند؛ در چنین مواردی، میزان پرداخت را بیان فرمایید. 3- آیا وکلای دادگستری مجاز به استفاده از وکالتنامه‌ای هستند که قبلاً در پرونده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است؟ آیا می‌توانند با همان وکالتنامه مبادرت به طرح دعوا نمایند؛ در حالی که در قرارداد قبلی میزان حق‌الوکاله مبلغ بیست میلیون ریال قید شده بود و در پرونده دیگر برای مثال، این میزان چهار میلیون ریال نوشته شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. 2- با توجه به مراتب فوق در درخواست‌های یک مرحله‌ای مانند قرار تأمین خواسته و تأمین دلیل و دستور فروش و حصر وراثت نیز میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای حق‌الوکاله مقرر تعیین می‌شود و در صورت عدم دریافت تمام حق‌الوکاله در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، این میزان بر اساس حق‌الوکاله وصول‌شده محاسبه می‌شود و در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حق‌الوکاله تخصیص‌یافته به مرحله نخستین موضوع ماده 21 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 فاقد موضوعیت است. 3- صرف‌نظر از ابهام موجود در استعلام و با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و موکل؛ اولاً، در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل و مـوکل در خصـوص اقـامه دعاوی متعدد وکالتنـامه تنظیم شده باشد، میزان حق‌الوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است. ثانیاً، عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود …»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل‌آمده، در سامانه‌های خدمات قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان‌پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص‌یافته نمی‌باشد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/1401/1115

تاریخ صدور:1402/01/25

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

1- با توجه به این‌که تبصره یک ماده 14 در خصوص مرحله اجرای احکام کیفری ساکت است و در خصوص دادسرای عمومی و انقلاب صرفاً به مرحله تحقیق اشاره گردیده، اخذ تمبر حق‌الوکاله به چه ترتیب و درصدی بر مبنای بندهای مختلف ماده پیش‌گفته می‌باشد؟ 2- با توجه به ابهام و اجمال تبصره 3 همان ماده و سیاق تبصره که خارج از شمول مرحله اجرای احکام کیفری به نظر می‌رسد، چنانچه محکومی دارای دو پرونده محکومیت از محاکم کیفری دو و انقلاب باشد اخذ تمبر به چه شکل است؟ آیا در خصوص هر پرونده تمبر مستقل اخذ می‌شود و یا ملاک، محکومیت اشد و در خصوص پرونده دیگر بیست درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود؟ 3- با توجه به این که ماده 5 و تبصره آن در مقام بیان تعداد مجاز وکلا در هر پرونده نمی‌باشد، آیا مقررات مواد 346 و 385 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود یا محدودیتی در این مرحله وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به اینکه در تبصره یک ماده 14 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل برای مرحله اجرای احکام کیفری تعیین نشده است و مطابق ماده 28 ‌آیین‌نامه مذکور دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است حداقل مبلغ ده میلیون و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است؛ بنابراین در فرض استعلام، حق‌الوکاله وکیل در مرحله اجرای احکام کیفری برابر ماده پیش‌گفته خواهد بود و علی‌الحساب تمبر مالیاتی نیز بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی محاسبه و اخذ می‌شود. 2- در فرضی که محکوم‌علیه دارای دو یا چند فقره محکومیت قطعی کیفری از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت (تعدد جرم) در مرحله اجرای احکام کیفری است، چون تبصره 3 ماده 14 آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه است، موضوع استعلام از شمول تبصره 3 ماده 14 پیش‌گفته خارج و مشمول ماده 28 این آیین‌نامه است و در نتیجه یک حق‌الوکاله به وکیل تعلق می‌گیرد. 3- مستفاد از مواد 385 و تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر یک از طرفین پرونده حق دارد در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، حداکثر سه وکیل و در جرایم در صلاحیت کیفری دو، حداکثر دو وکیل در مرحله اجرای حکم به دادسرا معرفی کند.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/1401/756

تاریخ صدور:1402/01/29

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

مطابق بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛ اعم از عمومی یا محدود و یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام معامله (خرید یا پیمانکاری و …) است؛ آیا در مواردی که دستگاه اجرایی به نیابت از کارکنان خود مبادرت به انتخاب پیمانکار یا انعقاد قرارداد می‌کنند و از اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته (بودجه عمومی) هزینه نمی‌کنند و فقط بر چگونگی ارائه خدمات از سوی پیمانکار نظارت می‌نمایند؛ مانند طبخ غذای نیمروز، سرویس ایاب و ذهاب، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان و نظایر آن، مشمول بند «ب» ماده ۱ همین قانون می‌باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد زیر …». همچنین به موجب بند «الف» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 «خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و … توسط دستگاه‌های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است»؛ بند «ب» این ماده، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است. همچنین بند «ص» ماده 2 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آیین‌نامه آورده و به موجب بند «ب» ماده یک همین آیین‌نامه، از جمله تمام دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مشمول مقررات این آیین‌نامه دانسته است. از طرفی وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند». با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیرپیمانکاری دستگاه‌های اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده می‌باشد و از موارد استثناء مذکور در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمی‌رود؛ این‌گونه قراردادها مشول اطلاق بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و الزام به ثبت این‌گونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مؤدیان مطابق بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مؤید این برداشت است.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/1401/1361

تاریخ صدور:1402/02/30

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و موکل، میزان حق‌الوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان نقداً دریافت شده و مابقی پس از صدور رأی قطعی پرداخت می‌شود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهای دریایی باشد، با توجه به این‌که این خواسته نیازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمی‌باشد، وکیل دادگستری می‌بایست بر اساس مبلغ قرارداد (سیصد میلیون تومان) تمبر مالیاتی ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافت شده یعنی پنج میلیون تومان؟ به عبارت دیگر، آیا وفق ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان تمبر مالیاتی وکلا بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده است و شروط بین وکیل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تأثیری در میزان ابطال تمبر مالیاتی ندارد و یا آن‌که وکیل صرفاً به میزانی که دریافت کرده است، باید تمبر مالیاتی ابطال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد؛ بنا به مراتب یاد‌شده، مقصود از علی‌الحساب دریافتی آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/1402/29

تاریخ صدور:1402/03/19

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

در خصوص ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌دارد قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است، با توجه به این‌که شعب حقوقی تمبر مالیاتی وکیل را بر اساس تعرفه قانونی محاسبه می‌کنند، خواهشمند است در خصوص نحوه محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود. ثانیاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد یا غیر آن است، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد‌شده، مقصود از علی‌الحساب دریافتی، آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.