هدر سایت مالیاتی

نویسنده: زهرا شاهدوستی

  • راجع به مواد 10 و 21 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1401/1183

    تاریخ صدور:1402/04/26

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به ماده 10 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه که بیان داشته است حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره درآن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده دعوای تقابل مطرح کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: در صورتی‌که بهای خواسته دعوای طاری با دعوای اصلی متفاوت باشد، اعمال مقرره فوق به صورت اعمال ماده 21 همان آیین‌نامه در خصوص دعوای طاری است (شصت درصد حق الوکاله به مأخذ بهای خواسته دعوای طاری به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر) و یا آنکه فارغ از بهای خواسته دعوای طاری به همان میزان (نه به همان نسبت) که در دعوای اصلی تمبر ابطال شده است، در دعوای طاری نیز باید تمبر ابطال شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با لحاظ ماده 10 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است: «حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل، معادل حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است» و نیز با توجه به ماده 21 آیین‌نامه یاد‌شده، در فرض سؤال که بهای خواسته دعوای طاری متفاوت از بهای خواسته دعوای اصلی است، ملاک محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی، بهای خواسته اعلامی در دعوای طاری است و نه بهای خواسته دعوای اصلی.

  • راجع به ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1401/1375

    تاریخ صدور:1402/05/02

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1- رسیدگی به اعترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات، در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا بر اساس ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و یا از آنجا که امری قضایی محسوب می‌شود، در صلاحیت دادگاه است و ماده 216 قانون یادشده صرفاً ناظر بر اختلاف مؤدی و اداره مالیات است و ارتباطی به اعتراض شخص ثالث ندارد؟ 2- اگر اعتقاد بر صلاحیت دادگاه باشد، آیا باید خواسته‌های اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت و دعاوی مرتبط را نیز مطرح کند یا صرف اعتراض به عملیات اجرایی کافی است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- به موجب ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. همچنین وفق تبصره یک ماده 8 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 23/3/1390 وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید…». به موجب ماده 56 آیین‌نامه مزبور «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حقی کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوا مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد»؛ همچنین مطابق بند «ب» ماده 58 این آیین‌نامه، توقف عملیات اجرایی ناشی از شکایت از اقدامات اجرایی بدون اخذ تأمین، صرفاً بر اساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی و در صورتی ممکن است که شاکی دلایل قوی ارائه نماید یا شکایت مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال چنانچه ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات اعتراض و شکایت داشته باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد؛ اما اگر ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حقی داشته باشد، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی برای اثبات حقانیت خود نیست. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

  • راجع به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/5

    تاریخ صدور:1402/05/03

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    اولاً، چنانچه وکیلی علاوه بر حق وکالت در مرحله رسیدگی؛ اعم از بدوی و تجدیدنظر، حق وکالت در مرحله اجرای احکام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالیاتی مرحله رسیدگی را ابطال کند، آیا در مرحله اجرای رأی نیز باید تمبر مالیاتی ویژه این مرحله موضوع ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 را هم ابطال کند؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ و ضرورت ابطال تمبر مالیاتی مربوط به مرحله اجرای حکم، آیا باید تمبر ابطال و سپس اجراییه صادر شود یا آن‌که این تمبر باید توسط واحد اجرای احکام مدنی و در هنگام ورود و ثبت پرونده به این واحد از وکیل اخذ و ابطال شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، وکیلی که وکالت در اجرای احکام را هم دارد، مکلف است هنگام درخواست صدور اجراییه تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند؛ مگر این‌که هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر مراحل مختلف دادرسی؛ اعم از بدوی، تجدید نظر و اجرای حکم را ابطال کرده باشد. توضیح آن‌که در مرحله اجرای حکم نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می‌تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند. ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم از سوی وکیل، وکالت وی در این مرحله قابل پذیرش نمی‌باشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخیر تبصره یاد‌شده. بر این اساس در فرض سؤال، دستور صدور اجراییه موضوع مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه صادرکننده، منوط به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم است.

  • راجع به بند «ج» ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/26

    تاریخ صدور:1402/05/20

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با عنایت به اینکه چهل درصد تمبر مالیاتی وکلا مربوط به مرحله تجدید نظرخواهی است، آیا در صورت صدور قرار نیز همانند صدور حکم در مرحله بدوی، تمامی چهل درصد تمبر مالیاتی باید اخذ شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    در فرض سؤال حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض، منطبق با بند «ج» ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه است و ابطال تمبر مالیاتی آن از حکم مقرر در ماده 21 آیین‌نامه یادشده که ناظر بر مواد 9، 13 و 20 این آیین‌نامه است، خروج موضوعی دارد.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/291

    تاریخ صدور:1402/05/30

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    اغلب در قراردادهای الکترونیک وکالت، وکلای دادگستری مبلغ نقدی دریافتی حق‌الوکاله را بسیار کمتر از مبلغ قرارداد قید می‌کنند؛ به عنوان مثال در دعاوی غیر مالی مانند تخلیه که سقف حق‌الوکاله مبلغ سی میلیون است، مبلغ حق‌الوکاله را سی میلیون تومان و مبلغ دریافتی را یک میلیون تومان اعلام می‌کنند. در همین خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا در چنین مواردی وکیل تنها مکلف به پرداخت و ابطال تمبر مالیاتی به مبلغ یک میلیون تومان دریافتی است یا مکلف است تمبر مالیاتی حداقل به اندازه مبلغ قرارداد (سی میلیون تومان) را ابطال کند؟ 2- اگر خواسته وکیل یا خواهان در دادخواست، مطالبه خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله وکیل باشد، آیا شورای حل اختلاف مکلف است صرف نظر از مبلغ حق‌الوکاله وکیل که افزون بر صلاحیت نسبی شورا است، به عنوان خسارات دادرسی به این دعوا رسیدگی کند یا با لحاظ مبلغ آن باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند؟ در صورت تکلیف شورای حل اختلاف به اتخاذ تصمیم در خصوص حق‌الوکاله به عنوان خسارات دادرسی، آیا شورا مکلف است راجع ‌به حق‌الوکاله به مبلغ سی میلیون تومان اتخاذ تصمیم کند یا مبلغ علی‌الحساب (یک میلیون تومان) پرداختی؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1 و 2) اولاً، در مورد مطالبه خسارت اعم از اینکه مطالبه وجه چک باشد یا دیگر مطالبات مالی، در هر حال مناط صلاحیت شورای حل اختلاف اصل خواسته است و چنانچه خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه و دیگر متفرعات دعوا، زاید بر صلاحیت شورا باشد، تأثیری در صلاحیت شورای حل اختلاف ندارد. ثانیاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال با قبول وکالت و انجام آن توسط وکیل، ذمه موکل در مقابل وکیل نسبت به حق‌الوکاله مشغول می‌شود؛ اعلام وکیل مبنی بر عدم وصول تمام یا بخشی از حق‌الوکاله مندرج در قرارداد تا پیش از صـدور رأی، مانع از محاسـبه آن به عنوان خسارات دادرسی موضـوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله با منع قانونی مواجه نیست.

  • راجع به تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/303

    تاریخ صدور:1402/06/05

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    هزینه دادرسی در اموال غیر منقول و خلع ید و قلع و قمع از اعیان غیر منقول بر اساس قسمت «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه تعیین و بر اساس آن پرداخت می‌شود. توضیح آنکه، در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه‌ است. برخی معتقدند هر ساله هیأت وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت محاسبه هزینه‌هایی که بر اساس آن از مردم دریافت می‌شود و تعیین می‌کند و بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 59636ت/29671 – 1400/12/28 ضریب محاسبه برای دریافت هزینه‌های موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ می‌شود؛ اما برخی بر این عقیده‌اند که تصویب‌‌نامه هیأت وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول باید بر اساس کل ارزش معاملاتی املاک تعیین و هزینه دریافت شود. با توجه به اینکه ضریب اعلام شده توسط هیأت وزیران (شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک) و ابلاغ شده توسط معاون اول قوه قضاییه با نظریه مشورتی مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه (100 درصد ارزش معاملاتی املاک) تفاوت بسیار دارد، خواهشمند است اعلام فرمایید بر اساس چه مأخذی باید هزینه‌های دادرسی مربوط به دعاوی غیر منقول دریافت شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 1394) مبنی بر این‌که «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد» و با عنایت به این‌که هیأت وزیران در مصوبه شماره 29671/ ت 59636 ﻫ مورخ 28/2/1401، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را در سال 1401 «معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی» دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده و اعلام داشته است که «این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبراست»، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول (موضوع بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس همان درصد پیش‌بینی‌شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی وجود ندارد.

  • راجع به بند یک ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/417

    تاریخ صدور:1402/06/18

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    همانگونه که مستحضرید به موجب مقررات قانونی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اداره اوقاف از پرداخت عوارض نوسازی معاف شده است، اخیراً شهرداری مدعی است که طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381، قانون معافیت اداره اوقاف لغو شده و در نتیجه اداره اوقاف باید عوارض را پرداخت کند. با توجه به اینکه در قانون مورد استناد شهرداری دلالتی بر این موضوع وجود ندارد و تفسیر شهرداری از این مقررات ناصواب به نظر می‌رسد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانون استنادی متضمن حکم الزام اداره اوقاف به پرداخت عوارض نوسازی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا قانون مزبور عطف بماسبق می‌شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با عنایت به این‌که تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره 3 ماده 26 قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین حکم مقرر در تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 و تبصره 3 ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاریها که مقرره اخیر بر اساس بند یک ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره 3 ماده 26 قانون صدرالذکر تعارضی ندارد؛ ردیف 114 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 1400 مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1367 و صرفاً تبصره‌های یک و 2 آن و عدم تصریح به تبصره 3 این ماده نیز مؤید این نظر است.

  • راجع به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/484

    تاریخ صدور:1402/07/04

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    چنانچه وکیل در اثنای دادرسی مبادرت به اعلام وکالت می‌نماید؛ اما وکالتنامه تقدیمی دارای کسری تمبر مالیاتی است، آیا دادگاه قانوناً تکلیفی برای صدور و ارسال اخطار رفع نقص برای ابطال تمبر مالیاتی دارد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    در فرض سؤال که وکیل در اثناء دادرسی اعلام وکالت می‌کند؛ اعم از اینکه وکیل خواهان باشد و یا خوانده؛ باید اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی به وکیل ارسال شود و با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمانت اجرای عدم رفع نقص صرفاً عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی می‌کند. بدیهی است در صورت تقدیم دادخواست توسط وکیل، وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار می‌شود.

  • راجع به ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/585

    تاریخ صدور:1402/08/16

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییه‌ای علیه سه شخص، دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار از پرداخت مالیات اعلام شکایت کرده و توضیح داده است: «در سال‌های اخیر افراد سودجو با روشهای مختلف از جمله تأسیس شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای غیر واقعی و جعلی، اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی و فرار از پرداخت مالیات می‌نمایند. یکی از این روش‌ها سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی می‌باشد؛ به این صورت که بعضی از این اشخاص از طرق مختلف افراد بی‌بضاعت را شناسایی نموده و با پرداخت مبالغ اندک به آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی و بعضاً تشکیل شرکت‌های صوری به نام آن اشخاص نموده و سپس از طریق تنظیم وکالت‌نامه مبادرت به واردات کالا در حجم بسایر بالا می‌نمایند که در نهایت منجر به تشخیص مالیات‌های سنگین به نام صاحبان این گونه کارت‌ها گردیده و عملاً به لحاظ عدم تمکن مالی صاحبان کارت و بلاوصول ماندن مالیات متعلقه، موجبات تضییع حقوق حقه دولت و فرار مالیاتی فراهم می‌گردد …». با عنایت به این که تمامی فعالیت‌های مشتکی‌عنهم مربوط به سال 1384 تا 1388 می‌باشد و قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 با اصلاحات در ماده 274 موضوع اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد و سایر موارد مصرح در ماده مذکور را جرم‌انگاری کرده است و از آن جایی که پرونده‌های زیادی در خصوص موضوع و موارد مشابه مطرح‌شده، سؤالاتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح می‌باشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص مورد تقاضا است. 1- با توجه به زمان اقدامات مشتکی‌عنهم و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح معنون، آیا اساساً موضوع جرم می‌باشد؟ (عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر) 2- آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نیز می‌توان موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ 3- اگر موضوع جرم می‌باشد بر اساس کدام قانون باید عمل شود؟ 4- با توجه به اعلام شکایت شاکی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، آیا موضوع می‌‌تواند با عنوان مجرمانه مذکور تطبیق داشته باشد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1، 2 و 3- مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1/1/1395 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد؛ ضمناً ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام جرم‌انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی‌توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون» در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرم‌انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394. 4- تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار و تطبیق آن با مقررات کیفری به عهده مرجع قضایی است و ذکر عناوین مجرمانه در شکایت تأثیری در قضیه ندارد.

  • راجع به بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/567

    تاریخ صدور:1402/08/23

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    گاهی وکلای دادگستری به اعتبار وکالت‌نامه‌ای که قبلاً اخذ کرده و در این دادگاه و یا دادگاه دیگر به استناد همان وکالت‌نامه در راستای منافع موکل خود اقدام کرده‌اند، در پرونده جدید مطروحه ‌له یا علیه موکل خود نیز بدون اخذ قرارداد وکالت جدید و به استناد همان وکالت قبلی اعلام وکالت می‌نمایند. در این خصوص خواهشمند است اعلام فرمایید در صورت پرداخت سهم کانون وکلا و نیز مالیات مربوطه در پرونده جدید، آیا دادگاه می‌تواند به وکالت یاد شده ترتیب اثر بدهد و یا آنکه برای هر پرونده ارائه وکالت‌نامه خاص آن پرونده ضروری است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و موکل؛ در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل و مـوکل در خصـوص اقـامه دعاوی متعدد وکالتنـامه تنظیم شده باشد، میزان حق‌الوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است. ثانیاً، عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود …»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل‌آمده، در سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان‌پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص‌یافته نمی‌باشد. بنا به مراتب پیش‌گفته، چنانچه وکیلی برای طرح دعاوی یا شکایات و یا دفاعیات در پرونده‌های متعدد اقدام کند، می‌تواند اصل وکالتنامه را در اولین دادرسی و تصویر آن را برای هر یک از دادرسی‌های بعدی – در هر مرحله – ارائه دهد؛ اما باید تصویر ارائه شده را نیز امضاء و تمبر وکالتی لازم را در هر مورد ابطال نماید.