هدر سایت مالیاتی

نویسنده: زهرا شاهدوستی

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/381

    تاریخ صدور:1402/09/07

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به صدر ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضائیه که در راستای وظایف قانونی ماده 19 لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری مصوب 1333 بوده است و صراحتاً عنوان شده است: «قرارداد خصوصی حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است» و سپس اعلام نموده: «در صورتی که قرارداد خصوصی در بین نباشد تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون بر اساس این تعرفه خواهد بود» و در ماده 3 در خصوص حق‌الوکاله بیشتر از تعرفه اظهارنظر نموده است. با لحاظ صدر ماده 2 که اعتبار سایر بندهارا نمود توافق و قرارداد عنوان نموده است و در صورت وجود قرارداد، سایر بندهای تعرفه حق‌الوکاله بلااثر می‌باشد. در حال حاضر برخی از شعب علی رغم تعیین مقدار حق‌الوکاله و درج آن در وکالت‌نامه الکترونیکی و اخذ مالیات بر اساس سامانه، برخلاف بخش اصلی و آمره قانون (یعنی عدم تعیین مالیات بر اساس توافق و قرارداد خصوصی و تبعین از بخش دیگر آیین‌نامه که مخالف نص صریح آیین‌نامه است، اقدام به محاسبه تمبر مالیاتی سهم مرکز و کانون وکلا بر اساس میزان خواسته و در مورد محکوم‌علیه برای تجدیدنظرخواهی بر اساس محکومٌ‌به اقدام می‌نمایند و گاهاً مبالغ محاسبانی بیشتر از اصل حق‌الوکاله مندرج در قرارداد الکترونیکی می‌باشد. در نظریات مشورتی قبلی آن اداره گاهاً خلاف صدر ماده 2 آیین‌نامه اظهار نظر شده است با توجه به تصریح بلاقید و شرط قانونگذار در اعتبار قانونی «قرارداد حق‌الوکاله خصوصی» و قید عبارت: «در صورتی که قرارداد خصوصی حق‌الوکاله در میان نباشد امور مالیات و سهم کانون وغیرو طبق تعرفه است» در صورتی که نیاز بود به قرارداد خصوصی اعتبار بخشیده نشود و آن هم به صورت مطلق، صدر ماده 2 ضرورت نداشته است. به نظر رویه حاکم در برخی از شعب بر خلاف نص صریح آیین‌نامه که جرء وظایف قانونی ریاست قوه قضائیه بوده، می‌باشد با توجه به توضیحات فوق خواهشمند است ارشاد فرمایید: با توجه به عبارت خاص مندرج در ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا، در صورتی که قرارداد خصوصی حق‌الوکاله در میان نباشد مالیات و سهم کانون طبق تعرفه محاسبه می‌شود و در صورت ارائه قرارداد خصوصی به شکل تنظیم شده الکترونیکی و درج مبلغ حق‌الوکاله، ملاک اخذ مبالغ فوق قرارداد خصوصی ارائه شده است یا تعرفه مقرر در آیین‌نامه؟ وصول مالیات و سهم مراکز و کانون وکلا که از طریق سامانه ثنا و ارکان قوه قضائیه مودر تأیید و محاسبات آن توسط سامانه انجام می‌شود، بدون توجه به وجود قرارداد خصوصی به قرارداد خصوصی صحیح می‌باشد یا خیر؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    عبارت مندرج در ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 استنادی استعلام کننده محترم در حدود نصوص قانونی؛ از جمله احکام مقرر در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی از حیث احتساب حداقل مالیات تفسیر می‌شود؛ شایسته ذکر است یکی از مصادیق بارز اعمال آیین‌نامه یاد‌شده فرضی است که در قرارداد بین وکیل و موکل، حق‌الوکاله کمتر از نصاب‌های مقرر در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. به عبارتی دیگر بر خلاف آن‌‌که قرارداد خصوصی وجود دارد موضوع همچنان تابع آیین‌نامه است. تصویر نظریات مشورتی مرتبط، به پیوست ارسال می‌شود.

  • راجع به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/599

    تاریخ صدور:1402/09/11

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    مطابق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه وکالت در جلسه اول دادرسی داده ‌شود دادگاه مراتب را در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل می‌رساند؛ در این پذیرش وکالت وکیل در جلسه اول دادرسی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا پذیرش وکالت منوط به ابطال تمبر مالیاتی وکیل است؟ 2- چنانچه تمبر مالیاتی ابطال نشود، آیا دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص برای ابطال تمبر مالیاتی صادر و ابلاغ کند؟ 3- به جهت سپری نشدن مدت رفع نقص راجع به اخطار فوق، آیا جلسه اول دادرسی باید تجدید شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    حکم مقرر در ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صرفاً اعلام وکالت در جلسه دادرسی است و با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش وکالت وکیل منوط به ابطال تمبر مالیاتی است و در صورت عدم پرداخت، مطابق ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 عمل خواهد شد. در هر صورت، اعلام وکالت در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی نبوده و موجب تجدید جلسه نمی‌شود و احکام جلسه اول رسیدگی بر همان جلسه مترتب می‌شود.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/591

    تاریخ صدور:1402/09/11

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    چنانچه دادخواستی توسط وکیل دادگستری از جانب موکل خویش مطرح شود و دارای نقص تکمیل نبودن هزینه دادرسی و کسری تمبر مالیاتی وکیل دادگستری باشد، وفق ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، در خصوص نقص مربوط به «کسری تمبر مالیاتی وکیل»، باید «بدواً» اخطار لازم صادر شود. 1- با عنایت به مراتب پیش‌گفته، آیا در خصوص دیگر نقص پرونده یعنی «کسری هزینه دادرسی»، باید «همزمان» اخطار جداگانه‌ای برای موکل (اصیل) ارسال شود و یا آنکه باید پرونده در وقت احتیاطی قرار گیرد و پس از رفع نقص وکیل در خصوص تمبر مالیاتی، اخطار رفع نقص مربوط به هزینه دادرسی برای وکیل ارسال شود؟ در واقع، مقصود از «کلیه اخطارها» در قمست اخیر ماده 4 آیین‌نامه یاد‌شده مبهم است و پرسش این است که آیا شامل ارسال اخطار رفع نقص راجع به دیگر نقایص برای شخص اصیل نیز می‌شود و یا برای آنکه که اخطار نقص تمبر مالیاتی برای وکیل ارسال و از آنجا که پرونده نقص دیگری ندارد، اخطار وقت دادرسی برای اصیل ارسال می‌شود؟ منظور از کلمه «بدواً» در ماده 4 آیین‌نامه یاد‌شده چیست؟ 2- در رویه عملی دادگاه‌ها پس از دستور تعیین وقت و معین شدن وقت دادرسی، با توجه به امکانات سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)، چنانچه پیش از حلول وقت دادرسی، خوانده در نشانی اعلامی شناسایی نشود، اخطار عدم شناسایی در سیستم ظاهر می‌شود و در این وضعیت و پیش از حلول وقت دادرسی و با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، به دستور دادگاه برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال می‌شود تا نشانی جدید خوانده را اعلام کند؛ حال چنانچه خواهان نقص مورد نظر را رفع نکند، آیا می‌توان با وضعیت حادث، به تصمیم دادگاه در وقت فوق‌العاده، وقت دادرسی را لغو و پرونده را برای صدور قرار رد دفتری به دفتر دادگاه اعاده کرد یا آنکه این رویه واجد ایراد است و صرفاً پس از حلول وقت دادرسی، دادگاه می‌تواند به دفتر دستور دهد تا اخطار رفع نقص برای خواهان ارسال شود و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دفتری صادر می‌شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد. 2- در فرض سؤال که پس از وصول گزارش عدم شناسایی خوانده، به دستور دادگاه، دفتر اخطار رفع نقص صادر کرده و خواهان به‌رغم ابلاغ اخطار یاد‌شده، نسبت به رفع نقص اقدام نمی‌کند، با عنایت به ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منعی برای اعمال ماده 54 این قانون و صدور قرار رد وجود ندارد. بدیهی است با صدور قرار رد و قطعیت آن، وقت تعیین شده خود به خود منتفی است.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/701

    تاریخ صدور:1402/09/28

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت‌نامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی‌ا‌لحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.

  • راجع به بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1400/12/15

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1401/980

    تاریخ صدور:1402/11/01

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با عنایت به این که در تبصره یک ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 مقرر شده است زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول این قانون می‌باشند؛ اما در قانون تعریف روشنی از زنان سرپرست خانوار ارائه نشده است. لذا خواهشمند است در مورد پرسش‌های زیر اعلام نظر شود: 1- عنوان زنان سرپرست خانوار به چه زنانی اطلاق می‌شود؟ آیا حضانت و یا قیمومت فرزند برای اطلاق این عنوان ملاک است؟ 2- زنان سرپرست خانوار دارای فرزند حداکثر تا چه زمانی می‌توانند از مزایای قانونی بهره‌مند شوند؟ 3- آیا سرپرستی و کفالت پدر یا مادر دارای کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج یا معلولیت نیز مشمول مزایای قانون مذکور می‌شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1، 2 و 3- اولاً، با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص «خانوار» و «رئیس خانوار» در بندهای 6 و 7 ماده یک قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 و همچنین تعریف خانوار در بند «ث» ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 31/1/1389 وزیران عضو کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبنی بر این‌که «خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می‌کنند …» و نیز با لحاظ حکم مقرر در بند 6 ماده یک آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 15/12/1400 هیأت وزیران که سرپرست خانوار را مشتمل بر زوج، زوجه و یا فرد دیگری می‌داند که براساس ضوابط قانونی، عهده‌دار مدیریت خانوار است، زنانی سرپرست خانوار محسوب می‌شوند که مسؤولیت اداره خانوار و تأمین معیشت آن را عهده‌دار ‌باشند؛ این خانوار می‌تواند متشکل از سرپرست خانوار و همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باشد و داشتن حکم حضانت یا قیمومت فرزندان برای تلقی به عنوان سرپرست خانوار منتفی است و چنین زنانی مادام که این امر را عهده‌دار هستند، مشمول عنوان زن سرپرست خانوار می‌باشند. احکام مقرر در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 31/1/1389 و بند «ج» ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و تبصره 3 ماده یادشده و تبصره یک ماده 9 (اصلاحی 22/1/1380) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، در خصوص زنان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول؛ اعم از اینکه سرپرست خانوار باشند یا نباشند، ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 حاکم است که در صورت نگهداری از فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان بهزیستی) از تسهیلات مقرر در قانون راجع ‌به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی با استفاده از حقوق و مزایای کامل برخوردار می‌شوند. ثالثاً، بنا به مراتب پیش‌گفته، زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی، در صورت سرپرستی خانوار مشتمل بر پدر یا مادر دارای کهولت سن یا بیماری صعب‌العلاج یا معلولیت نیز مشمول اطلاق و عموم شق دوم ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب 1395 قرار می‌گیرند.

  • راجع به ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع: نظرات حقوقی

    شماره: 7/1402/1080

    تاریخ صدور: 1403/02/31

    مرجع تصویب: اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    نظر به این‌که به موجب بند 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان اموال غیرمنقول، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود و وفق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 آن ضریبی از ارزش معاملاتی املاک به عنوان مصوبه هیأت وزیران مأخذ محاسبه عوارض و وجوه دریافتی می‌باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه دادرسی در تمام مراحل دادرسی همان ضریبی است که هر ساله توسط هیأت وزیران اعلام می‌شود و یا آنکه ضریب مذکور مختص مرحله بدوی بوده و در مرحله تجدیدنظر و یا واخواهی، باید چهار و نیم درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، با توجه به سیاق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: «در دعـاوی ‌مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با توجه به بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی خلع ید اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود که به ترتیب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر و بر اساس مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود (در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ﻫ مورخ 22/6/1402 هیأت وزیران که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتی دانسته است). ثانیاً، رعایت قوانین مذکور تنها شامل مرحله بدوی نیست؛ در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز هزینه دادرسی باید به ترتیب یادشده و بر اساس حکم مقرر در بند «ج» ماده 3 قانون صدر‌الذکر در تعیین ارزش محکوم‌به محاسبه شود.

  • راجع به معافیت مالیاتی مندرج در ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1402/1144

    تاریخ صدور:1403/04/30

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    همانگونه که مستحضرید، افراد تحت سرپرستی مستند به ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 و تبصره 6 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 14/4/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، جزو عائله تحت تکفل سرپرست محسوب می‌شوند؛ همچنین به موجب ماده 17 این قانون و ماده 5 آیین‌نامه یادشده، تکالیف سرپرست نسبت به فرد تحت سرپرستی از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است و حتی پس از مرگ سرپرست، همچنان فرد تحت سرپرستی از حقوق و مزایای اولاد برخوردار است و در تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز امتناع از پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی جرم‌انگاری شده است. با عنایت به مراتب یادشده، در فرضی که فردی سرپرستی دو فرزند دختر را طبق قانون صدرالذکر بر عهده گرفته و اخیراً نیز فرزندی برای وی به دنیا آمده است و با لحاظ مقررات پیش‌گفته این فرد (سرپرست) دارای سه فرزند می‌باشد؛ آیا این فرد به محض تولد فرزند از معافیت مالیاتی پانزده درصد موضوع ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 برخوردار می‌شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 برای افرادی که سرپرستی این کودکان را بر عهده می‌گیرند، صرفاً بهره‌مندی از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال را تجویز کرده و تصریحی بر برخورداری دیگر مزایا مانند معافیت مالیاتی ندارد. ثانیاً، ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با توجه به سیاق آن بر معافیت مالیاتی والدینی که فرزند سوم خود را به دنیا می‌‌آورند دلالت دارد و با توجه به اصل عدم معافیت مالیاتی؛ مگر به موجب قانون، تسری این معافیت به افرادی که سرپرستی اطفال بی‌سرپرست و بد‌سرپرست را بر عهده می‌گیرند، مستلزم قانون است و در فرض سؤال چنین تصریحی وجود ندارد.

  • راجع به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1403/348

    تاریخ صدور:1403/05/08

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در پرونده‌های ملکی (دعاوی مالی غیر منقول) هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبه شماره 548/5 مورخ 1402/10/25 شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان به میزان چهارده درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه و وصول میشود؛ از آنجا که در سال‌های گذشته برخی افراد هزینه دادرسی را مازاد بر مصوبه مذکور به حساب درآمدی قوه قضاییه واریز کرده و استرداد مازاد پرداختی را درخواست می‌کنند؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به سیاق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: «در دعـاوی ‌مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با توجه به بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود که به ترتیب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر و بر اساس مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود؛ بنابراین هرچند در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ﻫ مورخ 22/6/1402 هیأت وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتی دانسته است؛ اما برای محاسبه ارزش معاملاتی املاک در سنوات قبلی باید به مصوبات هیأت وزیران مربوط به همان سال مراجعه شود و استرداد وجه موضوع استعلام صرفاً در صورتی امکانپذیر است که با لحاظ مقررات حاکم در زمان پرداخت احراز شود وجهی مازاد و بر خلاف مقررات اخذ شده است.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1403/90

    تاریخ صدور:1403/05/08

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و از آنجا که وکالت ممکن است برای امر یا امور خاصی اعطا شود (ماده 660 قانون مدنی) و با عنایت به اینکه وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است؛ جز آنچه که موکل استثناء کرده باشد (ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، چنانچه در فرض سؤال خوانده دعوا صرفاً برای یک یا چند مورد از خواسته‌های خواهان به وکیل اعطای وکالت کرده باشد و این امر در وکالتنامه تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398، وکیل یادشده تمبر علی‌الحساب مالیاتی را صرفاً نسبت به خواسته‌ای که حق دفاع در برابر آن را دارد، پرداخت و ابطال می‌کند.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1403/358

    تاریخ صدور:1403/06/20

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1- شهرداری به تحویل یک قطعه زمین مسکونی محکومیت قطعی یافته است؛ اما ملک در طبیعت موجود نمی‌باشد و محکوم‌له اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که با ارجاع به کارشناس قیمت ملک تعیین شده است را درخواست کرده است. آیا اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال امکانپذیر است؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا شهرداری مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ (سال مورد عمل و سال آتی) 2- در دعوای مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس، وکیل میزان حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش مبلغ پنج میلیون ریال تعیین کرده است؛ پس از ارجاع به کارشناس و مشخص شدن میزان خسارت و صدور حکم بر مبنای آن، دفتر شعبه صادرکننده رأی با صدور اخطار رفع نقص، مالیات را بر اساس مبلغ محکوم‌به محاسبه و از وکیل اخذ می‌کند. آیا در مرحله اجرای احکام میزان حق‌الوکاله باید بر اساس قرارداد اولیه به وکیل پرداخت شود یا مطابق محکوم‌به که وکیل مالیات را بر اساس آن پرداخت کرده است؟ 3- در دعوای مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس، چنانچه وکیل میزان حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت تعیین کند و پس از ارجاع پرونده به کارشناس و مشخص شدن میزان خسارت، حکم بر مبنای آن صادر شود، آیا در مرحله اجرای احکام میزان حق‌الوکاله باید بر اساس قرارداد اولیه به وکیل پرداخت شود یا مطابق مبلغ اعلامی توسط کارشناس؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- اولاً، اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی است که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ هر چند در فرض سؤال علی‌الاصول موجود نبودن ملک معین موضوع محکوم‌به منتفی است؛ مگر در مواردی مانند پیشروی دریا یا رودخانه و عدم دسترسی به ملک، در فرض عدم دسترسی به ملک معین موضوع محکوم‌به، مشمول حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ثانیاً، هر چند در مواردی که محکوم‌به استرداد عین معین است، اصولاً از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود. 2 و 3- اولاً، از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعـرفه خـدمات قضـایی ابلاغ شـده از طرف رئیـس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود. ثانیاً، با توجه به اینکه برخلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سؤال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق‌الوکاله است و در اجرای تبصره ماده 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398، باید پس از تعیین میزان خواسته وفق رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود. ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 خواهد بود و در هر صورت در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است. (ذیل ماده 2 همین آیین‌نامه)