رد شکایت نسبت به ابطال فراز ماده 199 قانون مالیات های مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/24262/ص مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۴ شکایت علیه بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره اعمال ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع تبصره ۱ ماده ۳۴ را بررسی کرد. هیأت با تفکیک میان احکام صدر ماده ۳۴ و تبصره ۱ آن، اعلام کرد ضمانت اجرای عدم کسر و پرداخت مالیات مطابق ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم است و بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین حکم به رد شکایت صادر شد.

رد شکایت نسبت به ابطال اطلاعیه مورخ 1400/11/17 سازمان امور مالیاتی نسبت به شرکت های تعاونی مرزنشیان

دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ با موضوع رد شکایت شرکت‌های تعاونی مرزنشینان نسبت به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی صادر شده است. هیأت تشخیص داد اطلاعیه منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده است و دلالتی بر الزام به پرداخت عوارض در موارد معاف ندارد. شکایت رد گردیده است.

رد شکایت نسبت به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06

دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۱۹۸۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ درباره رد شکایت آقای حمیدرضا فتاحی در خصوص بخشنامه اجرای ماده ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شد. دیوان تأکید کرد بخشنامه مطابق قانون بوده و شکایت وارد نیست.

ورود شکایت نسبت به ابطال اطلاق ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م. به شماره 200/6978/ص مورخ 1390/03/24 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی

دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم را ابطال می‌کند. رأی به دلیل نقض اصل دادخواهی (اصل ۳۴ قانون اساسی) و سوابق دادنامه‌های مشابه مبنی بر حمایت از حق اعتراض مؤدیان صادر شده و به اصلاح رویه رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی منجر می‌شود. نتیجه، تأکید بر حفظ حقوق مؤدیان و ایجاد سازوکارهای آموزشی و اجرایی برای رسیدگی به اعتراضات در مراحل بعدی است.

رد شکایت نسبت به ابطال عبارت “رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیرمجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیه نسبت به شکایات و اعتراض‌های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یادشده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند” از بخشنامه شماره 85/93/200 مورخ 03/08/1393 ریاست سازمان امور مالیاتی

دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری، شکایت آقای امید یاهو مبنی بر ابطال عبارتی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره نداشتن امکان رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراض مودی پیش از صدور رای قطعی هیأت حل اختلاف را رد کرد. شورای نگهبان نیز این بخشنامه را خلاف موازین شرع ندانست و با استناد به قوانین مربوط، رأی به رد شکایت صادر شد.

رد شکایت نسبت به ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 67/1400/200 مورخ 11/10/1400 سازمان امور مالیاتی کشور

در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ مورخ ۸ مرداد ۱۴۰۴، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شکایت مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره عدم امکان اعتراض آرای قطعی یک‌مرحله‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را بررسی کرد. دیوان با استناد به اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که تنها آرای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل طرح در شورای عالی مالیاتی هستند و آرای یک‌مرحله‌ای مشمول این امکان نیستند. بر این اساس، مقرره مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشد و حکم به رد شکایت صادر گردید.

ورود شکایت نسبت به ابطال دستورالعمل شماره ۷۰۰/۴۴۴۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ وزارت آموزش و پرورش

نوع سند: دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال مقرره محدودکننده معافیت مالیاتی قانون جوانی جمعیت

مرجع صادرکننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۷۶۸

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

⚖️ هدف و خواسته (Subject)
ابطال توضیح ۱ دستورالعمل شماره ۷۰۰/۴۴۴۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ وزارت آموزش و پرورش که معافیت ۱۵ درصدی مالیات بر حقوق (موضوع ماده ۱۸ قانون جوانی جمعیت) را منحصراً به «سرپرستان خانوار مشمول حق اولاد» محدود کرده بود.

ورود شکایت نسبت به ابطال از تاریخ تصویبِ عبارت “بلیط هواپیما” از ستون قواعد ردیف شماره 4 جدول 24 (قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه) ذیل ردیف 22-7 دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی اسفند 1402، ابلاغ شده طی اطلاعیه شماره 16926 مورخ 10/12/1402

دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت بهمن زبردست علیه سازمان امور مالیاتی کشور صادر شد. موضوع پرونده اعتراض به درج عبارت «بلیط هواپیما» در قواعد کنترلی روش تسویه دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی (RC_IITP.IS_V 6.9) ابلاغی طی اطلاعیه شماره ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ بود که معاملات مربوط به فروش بلیط هواپیما را صرفاً مشمول تسویه نقدی تلقی می‌کرد. هیأت عمومی با استناد به تبصره ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ و رویه قبلی خود، این محدودیت را مغایر قانون دانست؛ زیرا در عمل بسیاری از معاملات بلیط هواپیما، به‌ویژه برای اشخاص حقوقی و دستگاه‌های اجرایی، به‌صورت نسیه یا با تسویه در مهلت توافقی انجام می‌شود. بر این اساس، دیوان عدالت اداری عبارت «بلیط هواپیما» را از قواعد مذکور خلاف قانون تشخیص داده و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد. نتیجه این رأی امکان صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی برای بلیط هواپیما با روش‌های تسویه نقدی، نسیه یا ترکیبی در سامانه مؤدیان است و رأی مزبور برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاتباع محسوب می‌شود.

رد شکایت نسبت به ابطال بند 2 مصوبه شماره 80/263305 مورخ 1401/12/21 و مصوبه شماره 80/94845 مورخ 1403/05/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب

این رأی مربوط به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۸۶۷ و تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ است که در آن چند شاکی (علی اکبری، مرتضی پورکاویان، سعید قربانی و امید یاهو) علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح شکایت کردند. موضوع شکایت، درخواست ابطال بند ۲ مصوبه ۲۶۳۳۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ و همچنین مصوبه ۹۴۸۴۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ بود که به موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده صنایع دستی مربوط می‌شد. شاکیان استدلال کردند که وزیر اقتصاد با افزودن شروطی مانند دریافت شناسه کالا، صدور صورتحساب الکترونیکی یا رعایت برخی مقررات جانبی، عملاً دایره معافیت قانونی صنایع دستی را محدود کرده و هدف قانونگذار را نقض کرده است؛ همچنین تعیین تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ برای اثرگذاری فهرست جدید را خلاف قاعده قانونی دانستند و معتقد بودند که این تصمیم موجب محرومیت غیرقانونی تولیدکنندگان از معافیت طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ شده است.

در مقابل، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که بخشی از شروط ذکرشده در مصوبه ۲۶۳۳۰۵/۸۰ واقعاً خلاف قانون است و نیاز به اصلاح دارد، اما مصوبه ۹۴۸۴۵/۸۰ صرفاً فهرست جدید اعلامی وزارت میراث فرهنگی را جایگزین فهرست قبلی کرده و این اقدام در حدود اختیارات قانونی قرار دارد. هیأت تخصصی نیز با استناد به جزء ۱۴ بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد که تهیه فهرست صنایع دستی مشمول معافیت بر عهده وزارت میراث فرهنگی و تصویب آن بر عهده وزیر اقتصاد است و مصوبه ۹۴۸۴۵/۸۰ فقط این فهرست جدید را جایگزین فهرست سابق کرده است.

بر همین اساس، هیأت تخصصی شکایت را نسبت به مصوبه ۹۴۸۴۵/۸۰ مردود اعلام کرد و رأی به رد شکایت داد، با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از سوی رئیس دیوان یا حداقل ده نفر از قضات قابل اعتراض است.

رد شکایت نسبت به ابطال از زمان تصویبِ تبصره 1 ماده 2 مصوبه شماره 134432/ت59382 مورخ 28/10/1400 هیات وزیران و ردیف ششم از فهرست مصادیق بخشنامه شماره 53626/200/د مورخ 28/8/1401 و بخشنامه شماره 75390/200/د مورخ 30/10/1402 سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره 1448/100/ص/1402 مورخ 20/7/1402 وزارت ورزش و جوانان و نامه های شماره 200454/2 مورخ 16/10/1402 و شماره 161631/2 مورخ 10/8/1401 وزارت امور اقتصادی و دارایی

این دادنامه به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ از سوی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری صادر شده است. موضوع پرونده درخواست ابطال تبصره (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب هیأت وزیران و نیز ابطال برخی فهرست‌ها و مکاتبات صادره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و وزارت ورزش و جوانان درباره تعیین مصادیق فعالیت‌های ورزشی معاف از مالیات بر ارزش افزوده بود. شاکیان استدلال کردند که بر اساس قانون، فعالیت‌های ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند، اما مقررات مورد شکایت با محدود کردن مصادیق، برخی فعالیت‌ها و خدمات مرتبط با مجموعه‌های ورزشی مانند پارک‌های آبی و خدمات جانبی آنها را مشمول مالیات کرده است. هیأت تخصصی با بررسی مقررات اعلام کرد که قانونگذار تدوین آیین‌نامه اجرایی را به دستگاه‌های مربوط واگذار کرده و آیین‌نامه نیز به‌طور قانونی توسط هیأت وزیران تصویب شده است. همچنین طبق تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه، اختیار تعیین و اعلام فهرست مصادیق فعالیت‌های مشمول معافیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده و فهرست‌ها و مکاتبات بعدی نیز در چارچوب همین اختیار قانونی صادر شده‌اند. بر این اساس، هیأت تخصصی مقررات مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.