رد شکایت نسبت به ابطال ردیف 1 جدول پیوست تصویب نامه شماره 211874/ت60107 مورخ 1401/11/16 هیات وزیران
از تاریخ 1401/08/01، تمامی شرکتهای بورسی و فرابورسی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی در چارچوب قانون پایانههای فروشگاهی هستند. این دستور با هدف شفافیت مالی و تسهیل نظارت اجرایی صادر شده است. شرکتهای معاون مانند اول سام، کیسان و دیان همراه فردا از ارائهدهندگان فناوری مورد تایید در این زمینه هستند و دسترسی به SDKهای Java و #C در پورتال intamedia.ir فراهم شده است.
ورود شکایت نسبت به ابطال از تاریخ تصویبِ بند 2 نامه شماره 212/17112/ص مورخ 1402/09/14 دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ به ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ سازمان امور مالیاتی پرداخت. این بند، فرآیندهای نمک زنی و طعم دار کردن محصولات آجیلی را خارج از معافیت مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (الف) جزء ۱ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دانسته بود. هیأت عمومی پس از بررسی مستندات و نظریات قانونی مختلف، این بند را غیرقانونی تشخیص داد و آن را خلاف اصل معافیت مقرر در قانون دانست. بر این اساس، تصمیمگیری سازمان مالیاتی و اجرای آن توسط ادارات کل سراسر کشور مبنی بر عدم اعمال معافیت برای این فرآیندها از تاریخ صدور این دادنامه باطل و غیر معتبر اعلام شد. این رأی بهعنوان مبنای معتبر برای تصمیمگیریهای آتی مراجع قضایی و اداری تلقی میشود.
رد شکایت نسبت به ابطال شرایط ابلاغ الکترونیکی (دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 و بخشنامه شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ صادر شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ توسط هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت آقایان بهمن زبردست و محمدرضا باقرمهربان در خصوص ابطال بخشنامههای شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ و ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ پرداخته است. در این نشست، هیأت تخصصی با توجه به قوانین مالیاتی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و سیاستهای دولت الکترونیک، این بخشنامهها را در چارچوب اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی شناخته و شکایت را رد کرد. به استثنای بند (۱) ماده (۲) بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ که نظر جداگانهای برای آن به هیأت عمومی ارسال شده است، سایر مفاد بخشنامهها از نظر هیأت قانونی و معتبر تلقی شدند. این تصمیم نشاندهنده تأیید ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به عنوان روشی قانونی و متناسب با فناوریهای نوین جهت ارائه خدمات مالیاتی است، ضمن حفظ حقوق قانونی مودیان در دریافت ابلاغها.
ورود شکایت نسبت به ابطال بند ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شماره ۵۹۶۰۶ /ت ۶۱۳۲۳ هـ مورخ 1402/04/07 هیات وزیران
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۸۸۴۹ صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ به درخواست سازمان بازرسی کل کشور درباره ابطال بند ۵ ماده ۱ آییننامه اجرایی بند (ع) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور میپردازد. در این دادنامه مرجع رسیدگی اعلام کرد که تعریف ارائه شده در این بند از باغ ویلاهای مجاز به اشتباه محدود به خارج از محدوده شهر و روستا شده است و باغ ویلاهای داخل محدوده شهری را نادیده گرفته که با قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها سازگار نیست. لذا بند مذکور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد. این رای براساس قوانین دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل مراجع قضایی و اداری قرار گرفته است.
ورود شکایت نسبت به بطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره ۲۱۷/۲۳۲/ص مورخ 1401/01/۱۴ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، به درخواست ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه سازمان امور مالیاتی کشور پرداخته است. هیأت عمومی با استناد به جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی را برای تمام انواع ماست بدون استثنا تعیین کرده و تصریح نمود هر نوع قید و استثنا در نامه یاد شده خلاف قانون است. بنابراین، عبارت مذکور ابطال و از تاریخ تصویب فاقد اعتبار قانونی گردید.
ورود شکایت نسبت به ابطال عبارتی از ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتی های مستقیم از تاریخ تصویب
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۳۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ به ابطال عبارت «مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را بررسی و در صورت مغایرت با قوانین، گزارش را برای اصلاح ارجاع دهد» پرداخت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون مالیاتهای مستقیم و برخلاف استقلال حسابرس مستقل شناخت و به استناد قانون و اصول همکاری کارشناسان مستقل، آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
ورود شکایت نسبت به تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره 200/60755/د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور
در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۰۷۵۵/د سازمان امور مالیاتی را که اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحساب الکترونیکی رد شده به دلیل عبور فروشنده از حد مجاز فروش را منتفی میکرد، خلاف قانون تشخیص داده و آن را با استناد به ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و مقررات مربوط ابطال نمود. این بخشنامه منجر به محروم شدن خریدار از اعتبار مالیاتی و پرداخت مالیات مضاعف میشد که مغایر عدالت مالیاتی و مقررات بود.
رد شکایت نسبت به تقاضای ابطال بند 2 بخشنامه 80/263305 مورخ 1401/12/21 وزیر امور اقتصادی و دارایی
این دادنامه با استناد به اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰ تصریح میکند که تنها آرای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی هستند. بنابراین آرای یکمرحلهای، از جمله آرای صادره مطابق ماده ۲۱۶، قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نیستند. هیأت تخصصی با صحیح دانستن بند ۵ بخشنامه 200/1400/67 سازمان امور مالیاتی، شکایت را رد کرده است.
رد شکایت نسبت به ابطال عبارت “تسری نرخ صفر به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست” از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی
هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140431390002026320، به خواسته ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم تسری نرخ صفر مالیاتی ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی رسیدگی کرد. شاکی مدعی بود که این صندوق جزئی از صندوقهای توسعه کشاورزی است و باید از معافیت برخوردار شود. اما هیأت با استناد به اصل تفسیر مضیق معافیتهای مالیاتی و نص صریح ماده 133 که صرفاً به «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اشاره دارد، تشخیص داد که حکم معافیت قابل تسری به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی نیست. لذا عبارت مورد شکایت در بخشنامه مبنی بر عدم امکان تسری نرخ صفر به دلیل فقدان مجوز قانونی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد و رأی به رد شکایت صادر گردید.
ابطال اطلاق ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت نسبت به ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن اطلاق این ماده در مواردی که متوفی مدیون است یا ماترک او هزینه کفن و دفن را پوشش نمیدهد، رأی به بطلان اطلاق ماده ۴ از تاریخ تصویب صادر کرد. رأی صادره طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری و قضایی لازمالاتباع است.