همانگونه که مستحضرید به موجب جزء «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن پرداخت میشود. توضیح آنکه، در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه وجود دارد؛ برخی معتقدند هر ساله هیأت وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای محاسبه هزینههایی که بر اساس آن از مردم دریافت میشود، تعیین میکند و به موجب تصویبنامه شماره 109779/ت 61341 مورخ 1402/6/22 هیأت وزیران ضریب محاسبه برای دریافت هزینههای موضوع تبصره 3 ماده 64 یادشده چهارده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ میشود؛ اما برخی بر این عقیدهاند که تصویبنامه هیأت وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول باید بر اساس (سه و نیم درصد) کل ارزش معاملاتی تعیین و دریافت شود. خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی مربوط به دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول باید بر اساس چه مأخذی دریافت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به سیاق قسمت دوم جزء «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: «در دعـاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود و با لحاظ تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد» و از آنجا که هیأت وزیران در مصوبه شماره 125918/ ت 63242 ﻫ مورخ 20/8/1403، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را در سال 1403 «معادل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی» اعلام کرده و این ضریب را تا تصویب ضریب بعدی معتبر دانسته است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول (موضوع جزء «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس درصد پیشبینی شده در این مصوبه است.
تاریخ سند: 1402/12/22 شماره سند: 268/89054/د وضعیت سند: معتبر
اطلاعیه شماره 24- اطلاع رسانی درخصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 از تاریخ 1403/01/01
مدیر کل محترم امور مالیاتی …
موضوع: اطلاعیه شماره 24- اطلاع رسانی درخصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 از تاریخ 1403/01/01
با عنایت به اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن عبور نماید، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد میباشد، لذا مودیانی که فروش ایشان تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد، از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 و ثبت در سامانه مودیان میباشند.
با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمائید در راستای راهنمایی و تسهیل انجام تکالیف قانونی مؤدیان محترم مالیاتی نسبت به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
چه کسانی از اول فروردین ۱۴۰۳ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند؟
مودیانی که جمع فروش کالا و خدمات آنها تا پایان پاییز ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال رسیده باشد.
مهلت خروج از وضعیت سنتی به الکترونیکی چقدر است؟
طبق اطلاعیه، این مودیان از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دورهای که فروش آنها از نصاب عبور کرده
تفاوت صورتحساب نوع ۱ و ۲ در چیست؟
صورتحساب نوع ۱ حاوی اطلاعات کامل خریدار و فروشنده است، اما در نوع ۲ نیازی به درج اطلاعات خریدار نیست
تاریخ سند: 1402/12/26 شماره سند: 200/89985/د کد سند: م//93/105/ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400// وضعیت سند: معتبر
معافیت واردات طلا، نقره و پلاتین از هرگونه مالیات و عوارض گمرکی تا پایان فروردین ماه سال 1403
ادارات کل امور مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره 13581/200/ص مورخ 1401/06/27 درخصوص معافیت واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از مبادی رسمی کشور از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده، با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی، مدت اعتبار مندرج در بخشنامه صدرالاشاره تا پایان فروردین ماه سال 1403 تمدید می گردد.
تاریخ سند: 1402/12/26 شماره سند: 268/90078/د وضعیت سند: معتبر
اطلاعیه شماره 26- اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش
مدیر کل محترم امور مالیاتی …
موضوع: اطلاعیه شماره 26- اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش
با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارزشافزوده دوره چهارم سال 1402 را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان، فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهرهمندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند:
v صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان، با رعایت ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی باشند. بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
v فروشنده پس از ثبت صورتحساب های فروش، با اطمینان بیشتری می تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است.
v با توجه به فرصت 21 روزه فوقالذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب میشود. در صورت عدم تأیید صورتحساب تا 1403/01/31، فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه، از حد مجاز موضوع ماده 6 دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران درخصوص تایید سریعتر صورتحسابهای فروش نسیه و نقد/نسیه اقدام شود.
v در صورتیکه فروشنده در نقش حق العملکار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید، فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق العمکار می شود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب های فروش حق العملکاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع تر به آنها اقدام شود.
مهدی موحدی بکنظر
رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (8-4) صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده)
مدیران کل محترم امور مالیاتی
تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (8-4) صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده)؛ برای استحضار ارسال می شود.
خلاصه پیام رای:
وفق مقرره موضوع شکایت، انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 استثناء شده است.
شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا در دادنامه شماره 2707 مورخ 1401/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت مطلق و بی قید و شرط، معافیت شیر (از جمله شیرهای طعم دار) وفق جزء (5-1) قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مورد تصریح قرار گرفته است و منطقاً نمی توان تمایزی در معافیت شیر وفق جزء مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 قائل گردید و از طرفی در بند 4 ماده 12 قانون اخیرالذکر نیز شیر به طور مطلق مشمول معافیت عنوان شده است.
به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه بر اساس بند 4 ماده 12 ق.م.ا مصوب 1387 و نیز وفق جزء (5-1) قسمت 5 بند (الف) ماده 9 ق.م.ا مصوب 1400عرضه و واردات شیر به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت قرار گرفته است و اوصاف شیر (از جمله طعم دار بودن) در ماهیت آن تغییری ایجاد نمی کند تا شیر را، با لحاظ خواص استفاده از آن در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت است، از شمول معافیت خارج نماید و از طرفی وفق دادنامه های مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت موصوف ابطال شده است…
مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوماً منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.
وظایف بانک های سراسر کشور در خصوص حکم تبصره یک ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مالیات بر ارث سپرده بانکی
جناب آقای دکتر نجارزاده
مدیر عامل محترم بانک ملی ایران
جناب آقای دکتر خانی
مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران
جناب آقای دکتر ابراهیمی
مدیر عامل محترم بانک سپه
جناب آقای دکتر خورسندیان
مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن
جناب آقای دکتر فرخ نژاد
مدیر عامل محترم بانک کشاورزی
جناب آقای دکتر حسینی
مدیر عامل محترم بانک مسکن
جناب آقای دکتر شیری
مدیر عامل محترم پست بانک ایران
جناب آقای شیخ حسینی
مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون
جناب آقای دکتر لله گانی
مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران
جناب آقای دکتر اخلاقی فیض آثار
مدیر عامل محترم بانک تجارت
جناب آقای دکتر سیفی کفشگری
مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران
جناب آقای اشرف نژاد
قائم مقام محترم بانک ملت
جناب آقای دکتر اسکندری
مدیر عامل محترم بانک آینده
جناب آقای دکتر بلگوری
مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین
جناب آقای پور سعید
مدیر عامل محترم بانک ایران زمین
جناب آقای دکتر پرویزیان
مدیر عامل محترم بانک پارسیان
جناب آقای دکتر قاسمی**
مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد
جناب آقای جوادی
مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه
جناب آقای قیطاسی
قائم مقام محترم بانک دی
جناب آقای معرفت
مدیر عامل محترم بانک سامان
جناب آقای دکتر فتحعلی
مدیر عامل محترم بانک سینا
جناب آقای قدمی
مدیر عامل محترم بانک سرمایه
جناب آقای دکتر احمدی
مدیر عامل محترم بانک شهر
جناب آقای دکتر بهاروندی
مدیر عامل محترم بانک کارآفرین
جناب آقای دکتر فهمی
مدیر عامل محترم بانک گردشگری
جناب آقای قضایی پاکدهی
مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران-ونزوئلا
جناب آقای دکتر شمسی نژاد
مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه ایران
جناب آقای حسین زاده
مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت
جناب آقای جوادی
مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیر بانکی ملل
با عنایت به نامه شماره 2/201319 مورخ 1402/10/18 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ضرورت اجرای حکم تبصره (1) ماده (34) قانون مالیات های مستقیم جهت تسهیل و تسریع در بهرهمندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانکها و موسسات اعتباری (ابلاغی به نظام بانکی کشور طی بخشنامه شماره 02/290537 مورخ 1402/11/28)، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای تبصره قانونی موصوف، شعب آن بانک در صورت درخواست وراث قانونی (صرفا در مورد متوفیان 1395/01/01 و بعد از آن) برای دریافت سپردههای متوفی و سودهای حاصل از آن، مطابق ترتیبات زیر اقدام نمایند:
(1) مالیات مربوط به سپرده متوفی و سود متعلق به آن تا تاریخ پرداخت به وراث، توسط بانک ذیربط محاسبه و از سپرده و سود مذکور کسر و مابقی سپرده و سود حاصل از آن به وراث پرداخت گردد. با توجه به مقررات مواد (17) و (18) قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات مربوطه به ترتیب مندرج در جدول زیر برای مسئولین ذیربط بانکها قابل محاسبه میباشد:
جدول (1): نحوه محاسبه مالیات مربوط به سپرده متوفیان و سود متعلق به آن
ردیف
وراث
نرخ مالیات
نحوه محاسبه مالیات
توضیحات
1
طبقه اول (شامل پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد)
%3
نرخ مالیات×(مبلغ کل سپرده + سود متعلق)
–
2
طبقه دوم (شامل اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها)
%6
–
3
طبقه سوم (شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها)
%12
–
4
وراث طبقات اول و دومنسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی
مشمول مالیات بر ارث نمیباشند
وفق ماده (25) قانون مالیاتهای مستقیم، احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده، منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح کشور و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد
توجه به موارد زیر در رابطه با محاسبه و کسر مالیات بر ارث سپردههای بانکی ضروری است:
· اشخاصی که در گروه وراث مذکور در سه طبقه فوقالذکر قرار نمیگیرند، لیکن به طرق قانونی مختلف (برای مثال از طریق وصیت متوفی) ذینفع ماترک وی قرار گرفتهاند، جهت دریافت سپرده بانکی متوفی میبایست به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و گواهی مالیاتی مربوط را دریافت نمایند.
· چنانچه وراث برای سپرده مورد نظر متوفی نزد بانک، گواهی موضوع مواد 26 و یا 34 قانون مالیاتهای مستقیم را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ نموده باشند، تا مبلغ مذکور در گواهی صادره نیازی به محاسبه، کسر و واریز مالیات از سوی بانک ذیربط نمیباشد.
(2) مالیات کسر شده طی هر ماه، حداکثر تا پایان ماه بعد، از طریق شناسه 30 رقمی مطابق با ساختار اعلامی سازمان امور مالیاتی (پیوست شماره یک)، به حساب اداره کل امور مالیاتی مربوطه نزد بانک مرکزی (پیوست شماره 2) واریز شود. منظور از اداره کل امور مالیاتی ذیربط، ادارهکلی است که وراث در آن پرونده مالیات بر ارث مربوط را تشکیل دادهاند. چنانچه وراث نسبت به تشکیل پرونده مالیات بر ارث اقدام نکرده باشند، اداره کل امور مالیاتی ذیربط، ادارهکلی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. در مورد متوفیان ساکن شهر و استان تهران، مالیات کسر شده باید به حساب واحد اعلامی، واریز گردد.
(3) همزمان با انجام تکلیف قانونی مذکور در بند (2) فوق، فهرست مشخصات متوفیان و وراث و نیز مبالغ پرداختی به آنان از محل سپرده متوفیان و سود متعلق، در چارچوب موردنظر سازمان امور مالیاتی (پیوست شماره 3) از طریق وبسرویس ارسال گردد.
تبصره: تا زمان راهاندازی وبسرویس نهایتاً پایان اردیبهشت 1403، اطلاعات فوق در قالب لوح فشرده به فرمت CSV به این سازمان (اداره کل امور مالیاتی ذیربط) ارسال گردد.
لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد (34) و (199) قانون مالیاتهای مستقیم، بانکهای ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف موضوع تبصره (1) ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم در پرداخت سپرده و سود متعلق به وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارائه گواهی موضوع مواد 26 یا 34 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرائم و مسئولیتهای قانونی مقرر در قانون خواهند شد.
سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ سند: 1402/12/26 شماره سند: 200/89985/د کد سند: م//93/105/ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400// وضعیت سند: معتبر
معافیت واردات طلا، نقره و پلاتین از هرگونه مالیات و عوارض گمرکی تا پایان فروردین ماه سال 1403
ادارات کل امور مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره 13581/200/ص مورخ 1401/06/27 درخصوص معافیت واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از مبادی رسمی کشور از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده، با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی، مدت اعتبار مندرج در بخشنامه صدرالاشاره تا پایان فروردین ماه سال 1403 تمدید میگردد.
سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002963991 مورخ 1402/11/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه سازمان بازرسی کل کشور از ماده (2) آییننامه ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
مدیران کل محترم امور مالیاتی
تصویر دادنامه شماره 140231390002963991 مورخ 1402/11/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه سازمان بازرسی کل کشور از ماده (2) آییننامه ماده (10) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات (موضوع تصویبنامه شماره 101061/ت60172هـ مورخ 1401/06/12 هیأت وزیران)؛ برای استحضار ارسال میشود.
حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان مصطفی باتقوا و محمدعلی موثقی از بندهای 1-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/9/13 (ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24) و بند 2-1-1 قسمت (و) و قسمتی از بند 4-1 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و نامه شماره 28499/232 مورخ 1400/5/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی
به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان مصطفی باتقوا و محمدعلی موثقی از بندهای 1-2، 3 و 1-4 ماده 41 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/9/13 (ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24) و بند 2-1-1 قسمت (و) و قسمتی از بند 4-1 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و نامه شماره 28499/232 مورخ 1400/5/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، برای استحضار ارسال میشود.
حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
