راجع به ماده 16 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم
نظریه مشورتی ۲۹۵۸/۹۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که تمبر مالیاتی مرحله فرجامخواهی باید بر اساس تعرفه مستقل فرجامخواهی محاسبه شود. مطابق ماده ۱۶ آییننامه تعرفه حقالوکاله ۱۳۸۵، حقالوکاله فرجام در دعاوی مالی ۲۰ درصد کل رقم حقالوکاله ماده ۳ است و تمبر نیز بر همان مبنا ابطال میشود. در دعاوی غیرمالی، مبنای محاسبه معادل تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
راجع به مغایرت مفاد اظهارنامه مالیاتی با نظریه کارشناس در دعاوی ورشکستگی
در نظریه مشورتی شماره 1662/95/7 مورخ ۱ اسفند ۱۳۹۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره ملاک تشخیص توقف تاجر در دعاوی ورشکستگی اعلام کرد که طبق مواد ۴۱۳ و ۴۹۲ قانون تجارت، ورشکستگی زمانی محقق میشود که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف شود. با این حال، احراز توقف نیازمند رسیدگی قضایی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. همچنین تعیین تأثیر عواملی مانند اظهار تمکن مالی در زمان دریافت تسهیلات بانکی یا ارائه اظهارنامه مالیاتی مثبت در احراز توقف یا عدم توقف، امری مصداقی بوده و خارج از صلاحیت اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.
راجع به اولویت پرداخت هزینه های مالیاتی اموال شخص ورشکسته نسبت به سایر بستانکاران
در نظریه مشورتی شماره 3208/95/7 مورخ ۹ اسفند ۱۳۹۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره وضعیت محکوملهای که در جریان اجرای حکم هزینههایی مانند کارشناسی، حافظ، مالیات یا فک رهن را پرداخته اما پس از آن مشخص شده محکومعلیه دو سال قبل ورشکسته بوده است، اعلام کرد که اصولاً این پرداختها برای محکومله ایجاد حق اولویت نمیکند. مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۶۱، ادامه عملیات باید تحت مقررات ورشکستگی و توسط اداره یا مدیر تصفیه انجام شود. تنها در صورتی اولویت ایجاد میشود که هزینه پرداختشده از مصادیق هزینههای ضروری تصفیه (طبق ماده ۴۶ قانون اداره تصفیه و ذیل ماده ۵۶ آییننامه) باشد؛ یعنی هزینهای که اگر قبلاً پرداخت نشده بود، اداره تصفیه ناچار به پرداخت آن در فرآیند تصفیه میبود. در این حالت، هزینه قبل از تقسیم داراییها کسر و سپس اموال میان بستانکاران طبق طبقات قانونی تقسیم میشود.
راجع به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
در نظریه مشورتی شماره 3251/95/7 مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به استعلامی درباره تأثیر ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر بند «د» ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت پاسخ داد. بر اساس این نظریه، بند «د» ماده ۴۵ که واحدهای صنعتی و معدنی را موظف به هزینهکرد یک در هزار فروش برای کنترل آلودگی و ایجاد فضای سبز میکند، همچنان معتبر است و توسط قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ نشده است؛ زیرا وجوه پرداختی مذکور «مالیات یا عوارض غیرمستقیم» محسوب نمیگردد بلکه هزینهای در جهت اجرای مقررات زیستمحیطی است که جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. بنابراین، مواد ۴ و ۵ آییننامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده ۴۵ نیز همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند.
راجع به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
در نظریه مشورتی شماره 155/95/7، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام درباره امکان اخذ عوارض شهرداری از افرادی غیر از مالک اعلام کرد: اگر مصوبه شورای اسلامی شهر به صراحت فقط مالکان عرصه و اعیان را مشمول عوارض بداند، شهرداری حق مطالبه از غیرمالک را ندارد مگر در مواردی که تصرف قانونی دلالت بر مالکیت کند. همچنین توسعه دامنه مصوبه به اشخاص غیر از مالک یا تغییر در تعرفههای عوارض، در حکم تغییر ماهیت مصوبه است و باید از مسیر مصوبه جدید شورا و رعایت مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شود. بنابراین، شورا نمیتواند از طریق استفساریه یا اصلاحیه مفاد تعرفه را به سایر اشخاص تسری دهد.
راجع به اشخاص فاقد پروانه وکالت در جلسات کمیسیونهای مالیاتی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام نموده است که نمایندگان قانونی دارای وکالت محضری حق شرکت در جلسات هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی و مشابه آن را دارند و مشمول ممنوعیت ماده ۵۵ قانون وکالت نمیشوند. همچنین تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی توسط افراد بدون پروانه وکالت ممنوع است و مصداق تظاهر غیرقانونی به وکالت محسوب میشود.
راجع به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که در صورت عزل و معرفی وکیل جدید، تمبر مالیاتی مربوط به وکالت جدید مستقل از وکالت قبلی است و نیازی به ابطال دوباره تمبر مالیاتی وکیل اول نیست. همچنین اگر وکیل سابق مجدداً قبول وکالت کند یا ورثه پس از فوت موکل وکالت را به همان وکیل واگذارند، به دلیل قائممقامی بودن، نیازی به ابطال مجدد تمبر مالیاتی نیست.
راجع به بند الف ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید میکند که بر اساس بند الف ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ۵٪ بهای بلیط حمل و نقل برونشهری مسافر صرفاً باید توسط شرکت فروشنده بلیط دریافت و به شهرداری محل فروش بلیط پرداخت شود و وصول این عوارض توسط فرودگاه یا محل خروج مسافر خلاف قانون است.
راجع به ماده 34 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میدارد که صدور گواهی انحصار وراثت شامل اعلام اسامی وراث و تعیین سهم هر یک است و نیازی به درخواست جداگانه برای تعیین حصه نیست. ارائه گواهی مالیات بر ارث برای صدور این گواهی دیگر لازم نیست اما برای انتقال اموال الزامی است. صدور گواهی برای فوتشدگان غیرایرانی با رعایت قوانین بینالمللی و داخلی بلامانع است. دعاوی مربوط به نفقه اقارب در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده و امتیاز طرح دعوا در محل اقامت زوجه شامل دعوی مطالبه نفقه فرزند نمیشود.
راجع به قابلیت رسیدگی آراء صادره از مراجع مالیاتی در دیوان عدالت اداری ( ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم )
نظریه مشورتی ۷/۹۶/۶۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه صراحتاً اعلام میدارد که این اداره مجاز به ورود به پروندههای مصداقی و ترافعی مالیاتی نیست. این نظریه مسیر قانونی برخورد با اختلافات مالیاتی را از هیئتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی شروع کرده و مرجع نهایی اعتراض به آراء قطعی مالیاتی را، بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری میداند.