راجع به ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلای معاضدتی( ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظر مشورتی شماره 1090/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ بیان میکند که وکلای معاضدتی نیازی به ابطال تمبر مالیاتی علیالحساب ندارند و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در قانون برای آنها قابل اعمال نیست. همچنین پرداخت مالیات بر حقالوکاله قطعی پس از دریافت وظیفه قانونی آنهاست اما نیاز به پرداخت علیالحساب مالیات جهت درآمد احتمالی وجود ندارد.
راجع به ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187قانون برنامه سوم( ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظر مشورتی شماره 1384/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ بیان میکند که وکیل در مرحله اجرای احکام نیازی به ابطال تمبر مالیاتی ندارد و میزان حقالوکاله در این مرحله طبق ماده ۱۳ آئیننامه تعرفه حقالوکاله تعیین میشود.
راجع به ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380
این نظریه مشورتی شماره 7/95/1604 اداره کل حقوقی قوه قضائیه شرح میدهد که نمایندگان دارای وکالت رسمی میتوانند بدون محدودیت در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی حضور یابند اما در مراجع قضایی صرفاً وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند؛ همچنین تأسیس دفاتر مشاوره حقوقی بدون مجوز را ممنوع و فاقد اعتبار قانونی میداند.
راجع به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی
نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۸۴۸/۹۵/۷ اعلام میدارد قانون صدور مجوز احداث بنا برای مدارس و حوزههای علمیه منسوخ شده و معافیت عوارض شهرداری در سایه قانون مالیات بر ارزش افزوده که تخفیفها را ملغی اعلام کرده است، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین تأکید شده هرگونه بخشودگی حقوق و عوارض باید از بودجه عمومی تأمین شود.
راجع به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی
نظر حقوقی شماره ۱۸۴۸/۹۵/۷ اعلام میدارد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداریها مجاز به دریافت عوارض تجاری از آموزشگاههای رانندگی که مشمول قانون نظام صنفی نیستند، نیستند. شهرداریها ملزم به اجرای مصوبات شورای شهر هستند و در صورت مغایرت مصوبه با قانون، تنها دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال آن را دارد و تا قبل از ابطال، مصوبه لازمالاجرا است.
راجع به ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
نظر مشورتی شماره ۱۹۸۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام میکند که در دعاوی مالی غیرمنقول، معیار تعیین حقالوکاله و نیز ابطال تمبر مالیاتی، ارزش واقعی خواسته است. در صورت اختلاف درباره ارزش واقعی، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی ارزش خواسته را تعیین میکند و همین مبلغ مبنای صدور حکم و تعیین حقالوکاله قرار میگیرد؛ نه مبلغی که خواهان در ابتدا اعلام کرده است.
راجع به لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکیل جهت درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری
نظر مشورتی شماره ۲۴۰۰/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید میکند که درخواستهای مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جزو مراحل دادرسی نیستند، و نیاز به ابطال تمبر مالیاتی وکیل ندارند، اما در صورت استناد به مقررات، مبلغ تمبر بر اساس ارزش درخواست یا پرونده باید تعیین و ابطال شود.
راجع به وکالت بدون استفاده از فرم های مخصوص وکالت نامه
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که وکیل دادگستری باید وکالتنامهای مطابق نمونه تعیینشده از سوی کانون مرکز تنظیم کند. در صورت عدم رعایت این الزام، وکالتنامه از لحاظ رسیدگی دارای اعتبار خواهد بود مشروط بر ابطال تمبر مالیاتی، اما وکیل مرتکب تخلف انتظامی خواهد شد.
راجع به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که وکلای دادگستری مکلف به قید رقم منجز حقالوکاله یا عبارت «طبق تعرفه» در وکالتنامه هستند و عبارات علیالحساب، تبرعی یا مبلغ نامعین، تکلیف ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را ایفا نمیکند. در این موارد وکالتنامه بدون ابطال تمبر طبق تعرفه، در دادگاهها قابل پذیرش نخواهد بود.
راجع به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
اعطای وکالت توسط وکیل اول به وکیل دوم با داشتن حق توکیل، طبق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، تفویض وکالت محسوب میشود. وکیل دوم از نظر قانونی وکیل مستقیم موکل (معالواسطه) است و دادگاه باید ابلاغ اوراق را فقط به او انجام دهد. وکیل دوم پس از ابطال تمبر توسط وکیل اول، ملزم به ابطال تمبر مالیاتی جدید نیست. فوت یا محجوریت وکیل اول، اثری در وکالت وکیل دوم ندارد.