نویسنده: زهرا رضائی

تاریخ سند: 1393/05/14
شماره سند: 200/93/58
کد سند: م/بند(الف) ماده 154/93/58
وضعیت سند: معتبر

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 حوزه تهران

در اجرای مقررات بند(الف) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 نسبت به عملکرد سال 1391 به منظور اجرای در ادارات کل امورمالیاتی تابعه، ابلاغ می گردد.

مقتضی است ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ماموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ازطریق تشخیص علی الراس، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند.

همچنین ادارات کل امورمالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون، تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیات های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

ضمنا، پس از اتمام مراحل چاپ، مجموعه مذکور به تعداد مورد نیاز ادارات کل امورمالیاتی تابعه ارسال می گردد.

علی عسکری

تاریخ سند: 1393/05/14
شماره سند: 200/93/57
کد سند: م/بند(ب) ماده 154/93/57
وضعیت سند: معتبر

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392

در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند(الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 نسبت به عملکرد سال 1391 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند(ب) ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امورمالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد.

1. باتوجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند(ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.
2. نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون، پیشنهادات خود را قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.
3. ادارات امورمالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند.
4. نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیای همجوار، ضروری است ادارات کل امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد.
5. باتوجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان و ادارات امورمالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص جغرافیایی در صورت انقضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز ازطریق آن اداره کل، حداکثر تاتاریخ 15/6/1393، ازطریق سیستم چارگون به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند تا اقدامات قانونی به عمل آید.
   موکدا اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه می گردد، بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تایید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد.
   بدیهی است مواردی که مراتب فوق در آن رعایت نگردد، مورد بررسی و امعان نظر قرار نخواهدگرفت.
6. ضمن تاکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امورمالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاطه می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیات های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش، برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1392 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهدگردید.

علی عسکری

تاریخ سند: 1393/05/25
شماره سند: 24433
کد سند: م/46/49/50//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (علی طیب نیا)

شیوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم از گواهینامه رانندگی انواع خودرو

در اجرای مقررات ماده 49 و قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات های مستقیم، شیوه نامه نحوه وصول و کنترل وجوه مربوط به حق تمبر گواهینامه انواع خودرو موضوع بند 4 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات های مستقیم، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1. در اجرای بند 4 تبصره ذیل ماده 46 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازای هرسال مدت اعتبار گواهینامه رانندگی انواع خودرو مبلغ یکهزار ریال حق تمبر اخذ نماید.
   حق تمبر مذکور توسط متقاضیان گواهینامه و از طریق سیستم بانکی به حساب‌های رابطی که بدین منظور برای کلیه استان‌ها به تفکیک نزد بانک ملی ایران افتتاح شده است واریز می‌گردد.
2. مبالغ واریزی از طریق سیستم بانکی در پایان هر روز به صورت الکترونیک به حساب منبع مالیات حق تمبر و اوراق بهادار موضوع ردیف (110306) هر یک از ادارات کل امورمالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌یابد.
   (مبالغ مربوط به تهران بزرگ و استان تهران به حساب اداره کل امورمالیاتی شمیرانات واریز می‌گردد.)

تبصره: کلیه گواهینامه‌های رانندگی اشخاص که در کارت هوشمند تجمیع گردیده‌اند تا پایان مدت اعتبار هر گواهینامه نیازی به واریز حق تمبر ندارد.
بدیهی است صدور، المثنی و تمدید بعدی هر صلاحیت گواهینامه بطور جداگانه در کارت مزبور با رعایت مقررات مشمول حق تمبر مقرر خواهد بود.

3. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه فهرست تعداد گواهینامه‌های صادره و مبلغ حق تمبر دریافتی، به تفکیک هر استان را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت Offline و در قالب فایل Excel به مرکز فناوری و ارتباطات سازمان امورمالیاتی کشور ارسال نماید.
4. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات فوق‌الذکر مکلف است پس از دریافت اطلاعات، حداکثر ظرف 24 ساعت اطلاعات هر یک از استان‌ها را از طریق FTP به ادارات کل امورمالیاتی استان ذیربط و اطلاعات مربوط به تهران بزرگ و استان تهران را به اداره کل امورمالیاتی شمیرانات ارسال نمایند.
5. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مذکور در صورت عدم دریافت به موقع اطلاعات مزبور مراتب را طی نامه‌ای به دفتر حسابداری و وصول مالیات اعلام می‌نماید تا از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری لازم بعمل آید.
6. ادارات کل امورمالیاتی مکلفند حسب قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات دریافتی را رسیدگی و در صورت مشاهده هرگونه ابهام یا مغایرت موضوع را از طریق ذیحساب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند.

علی طیب‌نیا

تاریخ سند: 1393/05/20
شماره سند: 200/93/61
کد سند: م/119-128/93/61
وضعیت سند: منسوخ
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی

باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدینوسیله باتوجه به رای اکثریت صورتجلسه شماره 201/14302 مورخ 1388/08/03 شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه براساس ماده 128 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد، بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی براساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ سند: 1393/05/20
شماره سند: 200/93/62
وضعیت سند: معتبر

ضرورت درج آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایصادرهدر پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی این سازمان و سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست جمهوری

نظر به انتقال پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی سازمان متبوع از دفتر پژوهش و برنامه­ریزی به دفتر حقوقی و ضرورت درج آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های صادره علاوه بر پایگاه مزبور در سامانه ملی قوانین مربوط به ریاست­جمهوری، مقرر می­دارد از این پس مصوبه‌های یادشده در فایل WORD به دفتر حقوقی ارسال شود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ سند: 1393/06/08
شماره سند: 200/93/63
کد سند: م/ماده (2) و تبصره(9) ماده (53)/93/63
وضعیت سند: معتبر

عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور

نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال‌الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح می‌باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می‌دارد:

• وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می‌باشند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند.
• لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مال‌الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی‌گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمی‌باشد.
• لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال‌الاجاره‌ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال‌الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یادشده از مال‌الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمی‌باشد.
• بدیهی است در صورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز می‌باشند.

علی عسکری

شماره : 11304 /6247/201
تاریخ: 15/11/1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1- منظور از موسسات دولتی، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است.

2- تمامی دستگاه‌هایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً وسیله دولت تأمین می‌شود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) جزء دستگاه‌های بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند، با این توضیح که صرف کمک‌های بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.

3- مسئولان اداره امور هر یک از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشند.

4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود.
النهایه توجه داشته باشند، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت‌های سازمانی یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان‌های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

6- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه‌ها و رستوران‌های آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می‌شوند) به‌عنوان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی‌شود.

7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر، درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیات‌های مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت‌های مقرر (در صورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند.
توضیح آنکه، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد در هر مورد به‌طور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، لیکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (به میزان 25%)، در صورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت‌های مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی به‌طور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.

تأکید می‌نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نهادهای مورد بحث نهایت دقت و ممارست را طلب می‌نماید، لذا مسئولین ذیربط بایستی با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها و ابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را در رسیدگی‌های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند.

عیسی شهسوار خجسته

تاریخ سند: 1393/06/15
شماره سند: 230/93/64
کد سند: م/139/93/64
وضعیت سند: معتبر

ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 62400/ت 50217 ه مورخ 4/6/1393 هیأت محترم وزیران موضوع اصلاح مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 موضوع تصویب‌نامه شماره 53456 /ت 27257 هـ مورخ 7/12/1381 و اصلاحیه آن موضوع تصویب‌نامه شماره 242895/ت 48524 هـ مورخ 8/12/1391 و ماده (17) الحاقی موضوع تصویب‌نامه شماره 176766/ت41292 هـ مورخ 9/8/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

ماده 15 – اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

ماده 16 – عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1390 لازم‌الاجراء می‌باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1390 مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.

ماده 17 – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین‌نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 خواهد بود؛ در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره – آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

با عنایت به مراتب فوق متذکر می‌گردد:

• با توجه به این اصلاحیه عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی و یا عدم نگهداری دفاتر برای پرونده‌های عملکرد 1381 لغایت حال و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و سود و زیان (با رعایت مقررات ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم) برای عملکرد سال‌های 1381 تا 1389 که در مرحله رسیدگی و یا طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی به شرح قسمت اخیر ماده 16 فوق می‌باشند، موجب محرومیت از معافیت مقرر نمی‌باشد.
• بدیهی است عدم تسلیم اظهارنامه از عملکرد سال 1390 و بعد از آن موجب محرومیت از معافیت مقرر می‌باشد.
• همچنین درخصوص ماده 17 فوق لازم به توضیح است که درآمد موقوفات عام در صورتی که صرفاً صرف اموری غیر از موارد مصرح در بند ح ماده 139 قانون مذکور گردد مشمول مالیات می‌باشد و عدم مصرف تا پایان سال موجب تعلق مالیات نخواهد شد.

علی عسکری

تاریخ سند: 1393/06/18
شماره سند: 230/20660/د
کد سند: م/105//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: مدیر کل دفتر اطلاعالت مالیاتی (حســـین وکیــلــی)

مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی

بسمه تعالی

(بخشنامه اداری)
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

سلام علیکم

نظر به اینکه مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه به عنوان درآمد فروش شرکت‌های مذکور منظور نمی‌گردد، لذا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها چنانچه به حساب سازمان مذکور منظور گردد نیز در اجرای بخشنامه شماره 8073/200 مورخ 31/4/1392 به عنوان درآمد فروش در تعیین مالیات بر درآمد شرکت‌های مذکور محاسبه نخواهد شد.

بدیهی است چنانچه مبالغ مذکور در حسابی غیر از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منظور و یا انتقال یابد با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

حسین وکیلی

تاریخ سند: 1393/06/18
شماره سند: 240/12311
کد سند: م/244//
وضعیت سند: معتبر

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی

بسمه تعالی

جناب آقای …………………………………… (بخشنامه اداری)
رییس محترم امور مالیاتی شهر تهران / استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان …..

سلام علیکم

احتراما، به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (2) ماده (244) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که بنا به پیشنهاد شماره 11015/200 مورخ 2/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 8/6/1393 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

نادر جنتی