نویسنده: زهرا رضائی

تاریخ سند: 1393/07/08
شماره سند: 121/286022
وضعیت سند: معتبر

درخصوص ارسال تاییدیه های معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 ق.م.م

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

عطف به نامه‌های شماره 200/8453 مورخ 1393/04/31 و 200/8991 مورخ 1393/05/06 درخصوص ارسال تأییدیه‌های معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 ق.م.م به آگاهی می‌رساند با توجه به وجود ابهامات درخصوص جزئیات اطلاعات درخواستی و بدلیل وجود مشکلات عملیاتی درخصوص تطبیق اطلاعات، در جلسه‌ای با حضور نماینده معاونت محترم مالیات‌های مستقیم آن سازمان موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

از آنجائیکه تقریبا تمامی تأییدیه‌های معافیت‌های صادره برای سال‌های مالی 90 و 91 بصورت روال قبل به کلیه حوزه‌های مالیاتی ارسال گردیده و بعضا پرونده مالیاتی نیز رسیدگی و نهایی شده است، مقرر گردید در صورت موافقت آن سازمان محترم رویه اجرایی گذشته برای سال‌های 90 و 91 مورد تأیید قرار گیرد.

ضمناً در خصوص تأییدیه‌های مالیاتی (عملکرد) سال 1392 مقرر گردید جداول مطابق نمونه ارسالی آن سازمان محترم تکمیل و ارسال گردد که به پیوست لیست مرتبط به 84 تأییدیه صادره تا این تاریخ بصورت کتبی و فایل در قالب یک فقره جهت هرگونه بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.

مضافاً در رابطه با معافیت مالیاتی معاملات صورت گرفته در بورس کالا با عنایت به طرح موضوعات و مشکلات فنی و عملیاتی مقرر شد جزئیات موضوع در جلسات کارشناسی فیمابین مورد بررسی قرار گرفته و پس از حصول توافق درخصوص جداول و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز موضوع عملیاتی گردد.

علی صالح‌آبادی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ سند: 1393/07/09
شماره سند: 260/93/77
کد سند: ال/قانون مالیات بر ارزش افزوده/93/77
وضعیت سند: معتبر

مشمولیت خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به این که وفق مفاد بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات بانکی و اعتباری توسط بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و قانون‌گذار ارائه خدمات بانکی و اعتباری را به صورت عام مشمول معافیت ندانسته و ارائه آن صرفاً از سوی بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز مشمول معافیت تلقی نموده است؛ بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد:

«سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات اعتباری و تأمین منابع مالی که فاقد عناوین و مصادیق مصرح در بند مذکور باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.»

علیرضا طاری‌بخش

تاریخ سند: 1393/07/15
شماره سند: 230/93/78
کد سند: م/128/1393/78
وضعیت سند: معتبر

ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

پیرو بخشنامه‌های شماره 110994 مورخ 30/10/1387 و شماره 6739/210 مورخ 10/3/1389 و شماره 13309/210 مورخ 30/4/1389، به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 65686/ت 49750 هـ مورخ 11/6/1393 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طبق بند (1) تصویب‌نامه مذکور، در بند (ب) تصمیم‌نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/1389 عبارت “تا پایان 1393” جایگزین عبارت “تا پایان 1389” می‌شود.»

حسین وکیلی

احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068هـ مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050هـ مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته کالاهای سرمایه‌ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانک‌های عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند:

1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته مربوط به کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط، نوع کالاهای سرمایه‌ای، نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی، ارزش ارزی اعتبارات اسنادی، نام بانک گشایش‌کننده اعتبار، معادل ریالی اعتبارات اسنادی، سرفصل حساب دارایی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارایی مربوط باشد.

2- چنانچه گشایش‌کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورت‌های مالی سال‌های مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد، اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.

3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه‌التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورت‌های مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده‌اند، در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:

1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه‌ای مورد نظر در دفاتر و صورت‌های مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته اقدام نمایند.

2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی‌های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی‌الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه‌التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند.

در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید.

4- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند، در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه‌التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند، در این صورت، واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی‌الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد.

5- گواهی‌های موضوع بند 2 و 4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذی‌ربط صادر گردد.

علی‌اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374 – تصویب نمود:

1- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش‌شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند، با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت‌نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت‌شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یادشده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک‌های عامل محدودیت‌های اعمال‌شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته از حساب‌های متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374 – تصویب نمود:

مـتـن زیـر بـه عـنوان بند (4) بـه تصویب‌نامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 28/12/1386 اضافه می‌شود:

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته از حساب‌های متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس‌جمهور

پیرو بخشنامه‌های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب‌نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر “ب- در تصویب‌نامه شماره 222363/ت41355هـ مورخ 29/11/1387 عبارت “تا تاریخ 1/4/89” جایگزین عبارت “تا پایان بهمن 1388″ می‌شود” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

پیرو بخشنامه‌های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم‌نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.
ضمناً طبق مفاد بند (ب) تصمیم‌نامه مزبور در تصویب‌نامه شماره 222362/ت41355هـ مورخ 29/11/87 عبارت “تا پایان بهمن 1389” جایگزین عبارت “تا پایان بهمن 1388” می‌گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

تاریخ سند: 1393/07/20
شماره سند: 200/93/81
کد سند: م/105-128-148/93/81
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء

بدینوسیبه رأی اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 18/6/1393 (تصویر پیوست) که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد :

“باتوجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (بجز از محل آورده­ها) به عنوان درآمد تلقی می‌شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می­بایستی در صورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20/4/1396 مبنی بر اینکه:

«نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می­گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی­کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رأی مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می­گردد.32-2/5

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: 20 تیر 1396

کلاسه پرونده: 349/94

شماره دادنامه: 348

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 81/93/200 -20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو

شماره دادنامه: 348

تاریخ دادنامه: 20/4/1396

کلاسه پرونده: 94/349

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 81/93/200-20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81/93/200-20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، به پیوست فتوکپی یک نسخه از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره به شماره 7-201 مورخ 18/6/1393 و نظریه شماره 9381/200-20/7/1393 ریاست سازمان مالیاتی را تقدیم می دارد و در اجرای مفاد بند (1) ماده (19) و مفاد ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل و مستندات مشروحه در ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره مذکور را دارد.

1- هیأت عمومی شورای مالیاتی در رأی صادره مورخ 18/6/1393 افزایش حقوق صاحبان سهام به جز از محل آورده ها را بـه عنوان درآمد تلقی نموده است و در نتیجه تقبل زیان تـوسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می بایست در سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد و مطالبه مالیاتی با رعایت مفاد مواد 148 و 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم وفق مقررات قانونی خواهد بود.

2- اقلیت اعضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ذیل رأی صادره چنین اظهار نظر نموده است: « تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات حال شده شرکاء و یا سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا هر حساب دیگر هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی نماید تا به عنوان درآمد مشمول مالیات شرکت تلقی شود. لذا اقلیت عبارت تهاتر را مناسب ندانسته و رویه فوق الذکر را مشمول مالیات نمی داند.»

3- ریاست سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 81/93/200-20/7/1393 ضمن ابلاغ رأی هیأت عمومی شورای مالیاتی تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء (طلب سهامداران) درآمد محسوب و مطالبه مالیات را وفق مقررات قانونی اعلام نموده است.

4- منابع مالیاتی در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر بیان گردیده است:

الف- فصل اول از باب دوم، مالیات سالیانه املاک که لغو گردیده است.
ب- فصل دوم از باب دوم، مالیات مستغلات مسکونی خالی که لغو گردیده است.
ج- فصل سوم از باب دوم، مالیات بر اراضی بایر که لغو گردیده است.
د- فصل چهارم از باب دوم، مالیات بر ارث.
هـ- فصل پنجم از باب دوم، مالیات حق تمبر.
و- فصل اول از باب سوم، مالیات بر درآمد املاک.
ر- فصل دوم از باب سوم، مالیات بر درآمد کشاورزی.
ح- فصل سوم از باب سوم، مالیات بر درآمد حقوق.
ط- فصل چهارم از باب سوم، مالیات بر درآمد مشاغل.
ی- فصل پنجم از باب سوم، مالیات اشخاص حقوقی.
ک- فصل ششم از باب سوم، مالیات درآمد اتفاقی.
ل- فصل هفتم از باب سوم، مالیات بر جمع درآمد که لغو گردیده است.

5 – با توجه به تعاریفی که در فصول مختلف منابع درآمدی ذکر شده در قانون مالیاتهای مستقیم به هیچ عنوان موضوع تهاتر حسابهای شرکاء (طلب سهامداران) یا زیان سنواتی شرکت درآمد تلقی نمی گردد.

6- به موجب مفاد ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی مشمول مالیات می باشد، چگونه می توان تهاتر طلب سهامداران که همانا آورده نقدی آنان به عناوین مختلف می باشد با زیان سنواتی می تواند فعالیت انتفاعی باشد.

7- رأی هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخشنامه ریاست سازمان مالیاتی به دلایل زیر فاقد مستندات و وجاهت قانونی می باشد.

1-7- درآمد اعلام نمودن تهاتر طلب سهامداران با زیان سنواتی در رأی صادره مستند به هیچ یک از مفاد قانونی نمی باشد و صرفا یک اظهار نظر می باشد.
2-7- بستانکاری سهامداران در حساب جاری در اثر آورده های نقدی آنان بوده است.
3-7- بر اساس واقعیت امر زیان سنواتی شرکت در واقع بدهی سهامداران بوده و تسویه آن نمی تواند ماهیت درآمدی داشته باشد.
4-7- همان طور که یکی از اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به عنوان اقلیت در رأی صادره اعلام نموده تقبل زیان انباشته (سنواتی) توسط سهامداران از طریق کاهش مطالبات آنان هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی نماید تا به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی شود.
5-7- به پیوست رأی شماره 9109160901400620-11/2/1393 شعبه 14 دیوان عدالت اداری را که مورد مشابه صادر گردیده است تقدیم می دارد.

8- با توجه به دلایل و مستندات مشروحه در فوق رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مذکور بخشنامه صادره از طرف ریاست سازمان مالیاتی مبنی بر تلقی درآمد مشمول مالیات تهاتر طلب سهامداران با زیان سنواتی در شرکت فاقد هرگونه استناد قانونی می باشد. از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال موارد شکایت را دارد.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” بخشنامه

81

93

105، 128 و 148

م

مخاطبین / ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر از محل حساب جاری شرکا

بدین وسیله رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکا موضوع صورتجلسه شماره 7-201-18/6/1393 که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

« با توجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (به جز از محل آورده ها) به عنوان درآمد تلقی می شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می بایستی در صورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 18856/212/د- 31/5/1394 توضیح داده است که:

الف: اصل کلی حقوقی: تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و صاحبان سرمایه از شخصیت حقوقی شرکت ایجاب می کند که هرگونه درآمد، هزینه، زیان و سود سهامداران از فعالیتها و امور مالی شرکت، مستقل و جدا باشد.

ب: مطابق مفاهیم نظری گزارش گری مالی مصوب سازمان حسابرسی ایران:

• درآمد عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود.
• هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز موارد مرتبط با بستانده صاحبان سرمایه.

با توجه به مطالب یاد شده، اگر سهامداران پرداخت تمام یا بخشی از زیان انباشته شرکت را تقبل کنند، آثار مالی این رویداد به گونه ای است که باید در صورت سود و زیان شرکت به عنوان درآمد آن دوره مالی مربوط به شرکت به شمار آید.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 7/201-18/6/1393 مطالبه مالیات را با رعایت مواد 105، 128، بند 12 ماده 148 همان قانون وفق مقررات قانونی دانسته است.

بخش دوم: قانونی بودن مفاد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره

الف: رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 7/201-18/6/1393 با توجه به صلاحیت و تکلیف قانونی ماده (258) قانون مالیاتهای مستقیم و جهت ایجاد وحدت رویه در بین شعب شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از نظر شکلی و ماهوی با رعایت کلیه اصول، استانداردها و مفاهیم حسابداری و حسابرسی و بند (12) ماده (148) و مواد 128، 105 قانون مالیاتهای مستقیم و با نظر و رأی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و تنها با یک نظر مخالف صادر شده است.

ب: با توجه به اصل کلی حقوقی تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و صاحبان سرمایه از شخصیت حقوقی شرکت، تقبل زیان به وسیله صاحبان سهام تحت عنوان «درآمد» به شمار آمده است و مطالبه مالیات از این بابت مستند به بند (4) ماده (1) و مواد 105 و 128 و بند 12 ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

با توجه به مطالب فوق، **نظر به اینکه بخشنامه و رأی موضوع درخواست ابطال وفق مقررات قانونی و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان متبوع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است و در صدور آنها هیچگونه مغایرت و مخالفت با قانون و شرع و تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات صورت نگرفته است، مستند به مواد قانونی یاد شده و بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رد شکایت شاکی درخواست می شود.

رأی هیأت عمومی:

نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رأی مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ سند: 1393/07/27
شماره سند: 260/93/83
کد سند: ال/قانون مالیات بر ارزش افزوده/93/83
وضعیت سند: معتبر

شمول مالیات برارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی

پیرو بخشنامه ­های شماره 9155 مورخ 5-7-1390، شماره 6110-260/د مورخ 12-9-1391، شماره 517-260/د مورخ 15-2-1392، 1436-260/د مورخ 17-4-92، شماره 2685-260/د مورخ 6-7-1392 و شماره 3376-260/د مورخ 6-8-1392، حسب اعلام سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 44762-665 مورخ 25-4-1393 «صرفاً آندسته از فرآورده‌ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می‌گردد مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و فهرست‌های ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبنای معافیت از مالیات بر ارزش‌ افزوده نخواهد بود.»

لذا کلیه مکمل‌های (غیردارویی) که از تاریخ (1-1-1390) لغایت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.

بنابراین ضرورت دارد مأموران مالیاتی در موقع رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده واردکنندگان مکمل‌های غیردارویی، این موضوع را مورد توجه قرار داده و در چارچوب مقررات، مالیات و عوارض را با توجه به آخرین نظریه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 44762-665 مورخ 25-4-1393) مورد مطالبه قرار دهند.

شایان ذکر است مراتب مذکور به موجب نامه شماره 463-260/ص مورخ 6-5-1393 (تصویر پیوست) برای معاون محترم امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

علیرضا طاری‌بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11-2-1390 با توجه به نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-6-1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تأیید و اعلام می‌نماید، مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد»

بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل‌های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16-12-1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد.

با صدور این بخشنامه عبارت «به استثناء مکمل‌ها و ویتامین‌های مصرفی انسان» از ردیف (1-9) صفحه (15) بخشنامه فوق‌الاشاره حذف می‌گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5-7-1390، در راستای اجرای نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-6-1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»

به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 44794-665 مورخ 21-5-1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری‌بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12-09-1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-06-1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»

به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 98208-665 مورخ 09-10-1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری‌بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15-02-1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-06-1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»

به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 99881-665 مورخ 29-03-1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15-2-1392، در راستای اجرای نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-6-1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور، که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»

به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 201205-665 مورخ 10-6-1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری‌بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره 2685 مورخ 6/7/92، در راستای اجرای نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-6-1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور، که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»

به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 260349/665 مورخ 23-7-1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری‌بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ سند: 1393/07/29
شماره سند: 260/93/84
کد سند: ال/تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده 93/93/84
وضعیت سند: معتبر

لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان‌ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 17145 مورخ 28/12/1390، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 18976/93 مورخ 31/04/1393 معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منضم به نامه شماره 35065/93 مورخ 08/10/1392 سازمان مذکور، اختیارات ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها در خصوص اعلام آلایندگی و یا رفع آلایندگی واحدهای تولیدی در طی سال به ادارات کل امور مالیاتی لغو گردیده است.

بنابراین با توجه به لغو اختیار از تاریخ 08/10/1392 در صورت مشاهده مواردی خلاف مقررات در این خصوص، مراتب را به این معاونت اعلام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور، صرفاً با اعلام معاونت محیط زیست مراتب از طریق این معاونت اعلام خواهد شد.

علیرضا طاری‌بخش

تاریخ سند: 1393/08/03
شماره سند: 200/93/85
کد سند: م/بند(2) ماده 12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره (1) ماده 216 قانون مالیات های مس/93/85
وضعیت سند: معتبر

ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری

باتوجه به این که از جانب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به نامه دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته اعلام تعارض آرای شعب دیوان مذکور، به موجب دادنامه شماره 961 مورخ 27/5/1393 مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شده و در تاریخ 22/6/1393 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است، لذا تصویر دادنامه یادشده برای اطلاع‌رسانی و بهره‌برداری از مفاد آن در ادارات امور مالیاتی و به ویژه واحدهای حقوقی ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران به پیوست فرستاده می­شود.

یادآوری می‌نماید؛ برابر دادنامه وحدت رویه یادشده، رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین، ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیرمجموعه سازمان امور مالیاتی کشور به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیه نسبت به شکایات و اعتراض‌های مودیان مالیاتی به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یادشده استناد و صدور قرار رد شکایت مودی را از مرجع قضایی درخواست نمایند.

علی عسکری

تاریخ سند: 1393/08/07
شماره سند: 200/93/87
کد سند: م/ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم/93/87
وضعیت سند: معتبر

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به اینکه اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، منوط به دریافت تاییدیه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، به پیوست تصویر نامه شماره 286022/121 مورخ 8/7/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار منضم به فهرست اسامی 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می‌گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال می‌گردد.
ضمناً درخصوص عملکرد سال‌های 1390 و 1391 با عنایت به توافقات به عمل آمده فی‌مابین این سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید، ادارات امور مالیاتی براساس تاییدیه‌های قبلی که توسط سازمان یادشده برای آن ادارات ارسال گردیده است، برابر مقررات اقدام نمایند.
علی عسکری