نویسنده: زهرا رضائی

تاریخ سند: 1403/12/28
شماره سند: 200/1403/63
کد سند: م/2/82/83
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (سید محمد هادی سبحانیان)

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1404 کل کشور

بدین وسیله احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1404 کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می‌شود:

تبصره -1 عوارض و مالیات

الف- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/02/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، هر شش ماه یک‌بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

ب- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (%10) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.
حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در اجرای این بند جاری است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1403، به حداکثر یک‌صد و پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 افزایش می‌یابد.

ت- انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (%1) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.
سازمان مزبور مکلف است مراتب را بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است.
متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه، مسئولیت تضامنی دارند.
پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1404 ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.
مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است.
اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.

ث- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.

فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (6) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/05/23 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.ج- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

چ- ما به التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب، برق و جمع‌آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است.
کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ح- زمین‌های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.
این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.

واحدهای مسکونی در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند.
همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق‌الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند.
واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود.
پرداخت جریمه مزبور هیچ گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نمی‌کند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1404 پرداخت نمایند.
ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است.
اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.

خ- در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر ده واحد درصد (10%) گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01 شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د- در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بعد از عبارت «ده درصد (%10)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (%35)» اضافه می‌شود.
معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های 1403 و 1404 است.

ذ- به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به دولت اجازه داده می‌شود:

-1 در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (%1) کاهش دهد.
سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%1) می‌باشند، به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این جزء یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است.

-2 حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/02/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (%2) کاهش دهد.
فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (%20)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.
متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/08/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (%100) تعیین می‌شود.
واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (%100) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.ز- در سال 1404، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر، نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

-1 سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می‌شود.

-2 نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

-1-1 نسبت به مازاد مبلغ 2.880.000.000 ریال تا 3.600.000.000 ریال، ده درصد (%10)
-2-2 نسبت به مازاد 3.600.000.000 ریال تا 4.560.000.000 ریال، پانزده درصد (%15)
-3-2 نسبت به مازاد 4.560.000.000 ریال تا 6.000.000.000 ریال، بیست درصد (%20)
-4-2 نسبت به مازاد 6.000.000.000 ریال تا 8.000.000.000 ریال، بیست و پنج درصد (%25)
-5-2 نسبت به مازاد 8.000.000.000 ریال به بالا، سی درصد (%30)

تمامی افراد در بخش‌های دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان (ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف) نیز مشمول مالیات حقوق هستند.
اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 هستند.
مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1396/04/27 است.

حق‌السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه‌کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (%10) می‌شود.

-3 برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه، حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید.
رعایت ترتیبات مذکور جایگزین تکالیف مقرر در ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات اقدام خواهد کرد.

-4 درآمد حاصل از عناوین برشمرده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

ژ- نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می‌شود، براساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می‌گردد.

ش- هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد می‌شود.
این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

ص- به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن-کیلومتر، پانزده درصد (%15) تعیین می‌گردد.
از این میزان، ده واحد درصد سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پنج واحد درصد به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.

ض- در سال 1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (2)) بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه 1403 می‌باشد.

ط- بند «پ» ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (21) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

ع- در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور و در شش ماهه دوم تا 27 اسفند، به بیش از صد درصد (%100) ارقام مصوب جدول شماره (5)، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص می‌یابد.
درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (%100) به صورت پنجاه درصد (%50) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (%50) در سایر استان‌ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی مازاد بر صد درصد (%100) را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ- ماده (2) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1402/08/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در سال 1404 جاری بوده و جریمه‌های موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود.
همچنین در ماده (3) و (4) قانون مذکور، عبارت «تا پایان سال 1403» به «تا پایان آذرماه سال 1404» و «تا پایان سال 1404» تغییر می‌یابد.
جریمه موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز می‌گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مودیان مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.ف- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی تأمین می‌نمایند، با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه‌های روغنی، تولید میوه‌های گرمسیری، تولید شکر کشور و گوشت سفید، معادل یک درصد (%1) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه‌های روغنی، میوه‌های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد-هزینه‌ای مربوط واریز نماید.

ک- در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1403 پنج واحد درصد کاهش می‌یابد.
این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

گ- در اجرای بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (%0/27) از کل نه درصد (%9) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (%40) بابت ورزش و بیست درصد (%20) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (%40) پرداخت می‌شود.
پرداخت هرگونه وجه از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ل- واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور، مشروط به استفاده در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است.
خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستان‌های خیرساز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری معاف می‌گردد.

م- دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب‌بازی و کالاهای فرهنگی خارجی، دو درصد (%2) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
صددرصد (%100) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف جدول شماره (16-1) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به صورت مساوی قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویا نمایی گردد.

دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی‌های رایانه‌ای، فیلم‌های سینمایی پویا نمایی مورد حمایت و سایر برنامه‌ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ن- دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:

-2 ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش‌بنیان براساس آیین‌نامه تنظیمی توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

و- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران – ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.

هـ- در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (%15) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.تبصره -2: تأمین مالی داخلی و خارجی

ب- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید.
این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

• سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1404 بوده و غیرقابل تمدید است.
• سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند.
• در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هر حال این وجوه باید در سال 1404 به حساب این دستگاه‌ها مسترد گردد.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند شامل میزان انتشار اوراق، اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشر شده در سال 1404) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود.
انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است.
اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداری‌ها نیز مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ح-2 مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

• پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام می‌پذیرد.
• دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ح-4 شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) هستند، با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین ساز و کار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند.
بانک‌های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند.
این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (27) قانون مذکور می‌باشد.

ر- حکم جزء (1) بند «هـ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سال 1404 تنفیذ می‌گردد.

ع-2 در اجرای ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

• به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیر دولتی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده، از جمله مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) را از طریق نقدی، اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال تسویه نماید.
• آیین‌نامه اجرائی این بند با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مشتمل بر نحوه حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت، حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ-4 به منظور تحقق رشد هشت درصدی (%8) و اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

• دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرائی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (2) و ماده (111) مربوط به بهره‌وری متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند.
• همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه، به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه نیز محقق گردد، در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند.

ف- انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام می‌شود.تبصره -3: نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها

الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:

• سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز
• تا زمان اجرایی شدن قراردادهای موضوع جزء (2-1) این بند، سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (%14.5) و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (%14.5) تعیین می‌شود.
• معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرح‌های خاص مطابق جدول شماره (22) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می‌شود.

ب- هدفمندسازی یارانه‌ها

• منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (3) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می‌شود.
• سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
• مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای از سال 1398 (بنزین عرضه‌شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای مشمول این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت می‌شود) مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (%14.5) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
• کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می‌شود.
• روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 می‌باشد.
• منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود.
• برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/07 محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.

ت- تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور

• به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
• دستگاه‌های ذی‌ربط نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی را اجرا کنند:
  • اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام‌شده با لحاظ سود متعارف.
  • آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ر- تخصیص نفت خام و قیر به دستگاه‌های اجرائی در سال 1404

• وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد.
• معادل آن از ابتدای سال 1404 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (%50) قیمت بها بازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار گیرد.

سهم دستگاه‌های اجرائی:

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه‌ها، به ویژه مسئولان ذی‌ربط، به مجلس شورای اسلامی ارائه و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی: یک درصد (%1) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (%20) وزنی محاسبه می‌شود.

جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی می‌توانند تا هفتاد درصد (%70) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند.

دستگاه‌های اجرائی موظفند پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.

دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون هستند.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح‌های عمرانی انجام شده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.تبصره -4: شرکت‌های دولتی

الف- انتشار اوراق مالی اسلامی

• به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (%15) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب- واگذاری شرکت‌های دولتی

• شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1404 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

تبصره -5: اعتبارات

ج- اجرای احکام برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

• دولت، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرائی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرایی‌سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت متناسب با زمان‌بندی اقدام نمایند.
• دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی لحاظ نمایند که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق شود.
• جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال 1404 درج و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می‌شود.

خ- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

• دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (26) و (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرضرور را تا پایان شهریور ماه به عمل آورد.

تبصره -8: آموزش، پژوهش و فرهنگ

• در راستای بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد (%0.2) از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت اختصاص دهد.

تبصره -10: مسکن و حمل و نقل

• تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1404 بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دستگاه‌های مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 محسوب می‌شود.

تبصره -12: حقوق و دستمزد

ت- سقف خالص پرداختی

1. سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال 1404 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و بازنشستگان در تمامی مناطق کشور هفت برابر حداقل حکم کارگزینی تعیین می‌شود. پرداخت مازاد بر این مبلغ ممنوع است.
2. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق‌التحقیق، بیمه درمان، عیدی پایان سال و بیمه بازنشستگی ایثارگران از شمول این سقف مستثنی هستند.
3. افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد برای مشاغل حساس و خاص مجاز است.

تبصره -13: حمایت اجتماعی

• تغییر شیوه پرداخت یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی با درخواست سرپرستان خانوار مجاز است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف به اجرای دستورالعمل و ارسال گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس است.
• دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم، ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری سیاست‌های حمایتی، حداقل 400 هزار میلیارد ریال بسته حمایت از معیشت محرومان را اجرایی نماید.

تبصره -14: برق و انرژی هسته‌ای

• سازمان انرژی اتمی ایران موظف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری مطابق قوانین به فروش رسانده و درآمد آن را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و چرخه سوخت و کیک زرد صرف کند.
• منابع حاصل معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
• تشخیص معادن مشمول این حکم صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
• گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی ماهانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

تبصره -16: سلامت

• عوارض کالاهای آسیب‌رسان حداقل 2% و حداکثر 10% تعیین می‌شود.
• منابع حاصل به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (70%)، آموزش و پرورش (20%) و ورزش و جوانان (10%) اختصاص می‌یابد.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ارسال گزارش تفصیلی هر سه ماه یک بار به مجلس است.

تبصره -17: نظام اداری

دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی انجام دهد.

آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اجرای احکام این قانون مربوط به سال 1404 است و به استناد بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ می‌شود.

سید محمد هادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور