ماده 7 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 7 – شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر باطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست بمالک اطلاع دهد.مؤدیان عوارض نیز میتوانند بمراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه […]
ماده 6 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 6 – هر گاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (70 %) قیمت ملک بر طبق ماده 4 این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی […]
ماده 5 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 5 – محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ششماه از تاریخ اعلام شهرداری […]
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 4 – بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل نیامده بهائی که از طرف […]
ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 3 – در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانهائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی میگردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداریها عمل خواهد شد ولی هر گاه مؤدیان عوارض مذکور ظرف یکسال […]
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 2 (اصلاحی 01ˏ04ˏ1401)– در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بمأخذ دو و نیم درصد( 5 /2 %) بهای آنها که طبق مقررات این […]
ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 1 – در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگ ها (توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی […]
ماده 20 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت محلی رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه متوفی را مشخص میکند. بر اساس این ماده، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده باشد، همه دعاوی مرتبط با دین، وصایا و حقوق مالی متوفی در دادگاه محل آخرین اقامتگاه او در ایران اقامه میشود و در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه، دادگاه محل آخرین سکونت متوفی صالح به رسیدگی است.
ماده 15 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
ماده ۱۵ این قانون، نقشه راه زمانی و اجرایی برای عملیاتی شدن مواد قانونی را تعیین میکند. بر اساس این ماده، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنویس آییننامه اجرایی را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون تهیه نماید تا جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران ارائه شود. این حکم ضامن اجرایی شدن ظرفیتهای قانونی در بازه زمانی مشخص است.
ماده 14 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
ماده ۱۴ این قانون مقرر میکند نحوه صدور مجوز فعالیت در حوزه صنایع دستی و فرش دستباف، همچنین سازوکار هماهنگی، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدهای مرتبط، بر اساس آییننامهای تنظیم شود که در چارچوب قانون نظام صنفی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود. این آییننامه باید حداکثر ظرف سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شود.