آیین نامه شماره 171266/ت65050هـ

نوع:

آیین نامه

شماره:

171266/ت65050هـ

تاریخ صدور:

1404/10/09

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

مقدمه

هیئت وزیران در جلسه 1404/9/23 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386 موضوع بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و بند (الف) ماده (13) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به منظور تسهیل در وصول و کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و حمایت از تداوم تولید، حفظ اشتغال و پایداری فعالیت های صنعتی به شرح زیر تصویب کرد:

فصل اول: کلیات

ماده 1

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- بدهکار:

واحد/ بنگاه های تولیدی کالا و خدمات، اعم از فعال یا غیرفعال که دارای پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی یا مجوز تولیدی از دستگاه های اجرایی ذی ربط هستند و دارای بدهی غیرجاری به بستانکار بوده و نزد وی وثیقه دارند.

2- بورس:

شرکت ‎های بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) و فرابورس ایران (شرکت سهامی عام).

3- اموال و دارایی ها:

کلیه اموال و دارایی های قابل توثیق موضوع ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 و بند (4) ماده (1) و ماده (2) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 34867/ت64106هـ مورخ 1404/2/30

4- بستانکار:

مؤسسه اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 دارای مطالبات غیرجاری از بدهکار.

5- سهام قابل واگذاری:

درصدی از سهام بدهکار که خریدار حاضر است در ازای تملک آن، طلب بستانکار را پرداخت نماید. درصد مزبور بر اساس قوانین حاکم از جمله لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مطابق اعلام بورس و یا نظریه کارشناسی نباید به حقوق سایر سهامداران خلل و مانعی ایجاد نماید و بدون مسدودی، توقیف و بازداشت یا هر مانع قانونی دیگر قابلیت انتقال به شخص دیگری با رعایت قوانین و مقررات را داشته باشد.

6- مناقصه:

صورت خاصی از فروش درصدی از سهام قابل واگذاری است که از درصد سهام قابل واگذاری به مبلغ پایه کارشناسی در ازای پرداخت طلب بستانکار شروع شده و به پیشنهاد کننده کمترین درصد سهام قابل واگذاری در ازای پرداخت طلب بستانکار واگذار می شود.

7- مزایده:

صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد‌کننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.

8- خریدار:

شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند مناقصه/مزایده موضوع این آیین‌نامه شرکت نموده و با ارائه مناسب‌ترین پیشنهاد مطابق با ضوابط مندرج در اسناد مناقصه/مزایده، به عنوان برنده شناخته می‌شود.

9- کارشناس:

کارشناس رسمی دادگستری که از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده پروانه کارشناسی اخذ کرده است و شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود که دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود می‌باشند.

10- مبلغ پایه کارشناسی:

ارزش اموال و دارایی‌های بدهکار که توسط کارشناس تعیین و مبنای برگزاری مناقصه/مزایده سهام/دارایی‌های مورد وثیقه بدهکار قرار می‌گیرد.

11- مطالبات بستانکار:

طلب قطعی بستانکار اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل، سود/کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه، تعهدات ریالی و ارزی، خسارات و هزینه‌های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت‌ها.

12- پرداخت غیرنقدی:

پرداخت از طریق دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بالا حداکثر طی مدت زمان یک سال، بدون معارض و موانع حقوقی نقل و انتقال، با اولویت سهام و اوراق پذیرفته‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که نیاز به ارزیابی یا قیمت‌گذاری نداشته باشد.

فصل دوم: ترتیبات وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار

ماده 2

ماده ۲- بدهکار درخواست خود را ظرف بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به پیوست مستندات مربوط به توافق شرکا یا صاحبان سهام، مبنی بر واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه واحد تولیدی از طریق سامانه اجرا جهت ابلاغ به بستانکار به اداره اجرای ثبت ارائه می‌نماید.

بستانکار ظرف یک ماه پس از ابلاغ درخواست بدهکار مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با درخواست مطروحه به اداره اجرای ثبت جهت ابلاغ به بدهکار و حسب مورد بسته به درج نماد شرکت در تابلوی بورس یا فرابورس ایران به بورس مربوط اعلام می‌نماید.

ماده ۳:

بورس مربوط موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درخواست، نسبت به بررسی امکان انجام معامله در بورس اقدام نماید و در صورت احراز امکان عرضه سهام در بورس، پس از اعلام موافقت از سوی بستانکار، هماهنگی‌های لازم جهت انتقال سهام را به عمل آورد.

تبصره:

بدهکار مکلف است کلیه تمهیدات و هماهنگی‌های لازم با بورس و یا کارشناس را برای تسهیل در فرآیند ارزش‌گذاری سهام ظرف ده (10) روز از اعلام موافقت بستانکار فراهم آورد. در هر زمان که بدهکار از انجام تکالیف خود استنکاف نماید، بستانکار حق دارد با اعلام کتبی موضوع به بورس، از پذیرش درخواست بدهکار به صورت یک‌طرفه صرف‌نظر نماید.

ماده ۴:

در صورت عدم امکان واگذاری در بورس، بستانکار موظف به برگزاری مناقصه عمومی است. ملاک انتخاب برنده در مناقصه، کمترین درصد از سهم‌الشرکه یا سهام پیشنهاد شده از سوی متقاضیان خرید در ازای پرداخت کل بدهی بدهکار به بستانکار می‌باشد.

ماده ۵:

تعیین مبلغ پایه کارشناسی در مناقصه با مراجعه بستانکار به کارشناس صورت می‌پذیرد.

پس از ارجاع امر به کارشناسی، کارشناس مکلف است حداکثر ظرف بیست (20) روز پس از پذیرش کارشناسی نسبت به ارائه نظریه کارشناسی مبنی بر ارزش‌گذاری سهام معرفی شده اقدام نماید.

در صورت عدم امکان انجام کارشناسی به دلایلی از جمله عدم همکاری بدهکار، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ارجاع به کارشناس، بستانکار حق عدول از موافقت خود به شرح این آیین‌نامه و پیگیری مطالبات خود از طریق صدور اجرائیه و سایر طرق قانونی را خواهد داشت.

ماده ۶:

پس از کارشناسی و تعیین درصد سهام قابل واگذاری، یک بار مناقصه مطابق تشریفات مربوط جهت فروش سهام توسط بستانکار برگزار و برندگان اول و دوم (خریداران کمترین درصد سهام قابل واگذاری در قبال مطالبات بستانکار) انتخاب و بر اساس نحوه پرداخت نقدی و غیرنقدی تعیین و اولویت‌بندی می‌گردند.

تبصره ۱:

در آگهی مناقصه علاوه بر موارد مندرج در بند (ب) ماده (14) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، باید شرایط و کیفیت پرداخت‌های غیرنقدی قید گردد.

تبصره ۲:

در صورت وجود خریدار برای خرید سهام کارشناسی شده، باید تمامی مطالبات بستانکار توسط خریدار پرداخت و نسبت به انتقال سهام به خریدار اقدام گردد.

تبصره ۳:

مطالبات بستانکار با اولویت پرداخت نقدی باید از سوی برنده اول تسویه گردد. در صورت عدم توانایی ایشان در تسویه نقدی و یکجای مطالبات، بستانکار با توجه به عواملی چون میزان پرداخت نقدی و سهولت نقدشوندگی اموال معرفی شده در پذیرش پرداخت ترکیبی (نقدی-غیرنقدی) مخیر است. در صورت موافقت بستانکار با پرداخت ترکیبی، پرداخت نقدی خریدار سهام (برنده اول) نباید از پانزده درصد (15%) مطالبات بستانکار کمتر باشد.

تبصره ۴:

در صورت عدم موافقت بستانکار با روش پرداخت ترکیبی یا عدم نقدشوندگی مال معرفی شده از سوی برنده اول، برنده دوم در صورت پرداخت نقدی و با توجه به میزان نقدشوندگی، در اولویت قرار می‌گیرد.

تبصره ۵:

در صورت عدم وجود خریدار برای سهام قابل واگذاری، بستانکار مخیر است با ارزیابی سهام معرفی شده از سوی بدهکار نسبت به پذیرش آن اقدام یا در صورت صلاحدید، مطالبات خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اجرائیه صادره وصول نماید.

ماده ۷:

پس از برگزاری مناقصه و تعیین خریدار، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است با فروش نقدی بخش دیگری از سهام بدهکار به قیمت کارشناسی قبلی، امکان افزایش سهام خریدار تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را فراهم نماید.

تبصره:

خریدار متعهد می‌گردد حداقل به مدت سه (3) سال از زمان خرید سهام، فعالیت تولیدی واحد را حفظ نماید. تخطی از این تعهد مشمول فسخ قرارداد و اعمال ضمانت اجرا خواهد بود.

فصل سوم: ترتیبات وصول مطالبات از طریق مزایده دارایی مورد وثیقه واحدهای تولیدی بدهکار

ماده ۸:

چنانچه به هر دلیلی اعم از عدم درخواست بدهکار مبنی بر واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه واحد تولیدی و یا نبود خریدار در فرآیند مناقصه، واگذاری سهام موضوع فصل دوم این آیین‌نامه فراهم نگردد، ترتیبات پیش‌بینی شده در این فصل اعمال خواهد شد.

ماده ۹:

چنانچه بدهکار ظرف ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره اجرای ثبت به تقاضای بستانکار موظف است نسبت به ارجاع امر ارزیابی اموال مورد وثیقه بدهکار (اعم از منقول و غیرمنقول/ مشهود و نامشهود) به کارشناس اقدام نماید.

ماده ۱۰

در صورتی که توافقی میان بستانکار و بدهکار در خصوص تعیین کارشناس مرضی‌الطرفین حاصل گردد، ارزیابی مال مورد وثیقه و برگزاری مزایده مطابق مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام خواهد شد.

در غیر این صورت، وصول طلب مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی صورت می‌گیرد و کلیه تشریفات قانونی مزایده بر اساس ضوابط و فرآیندهای مقرر در آیین‌نامه مذکور اجرا خواهد شد.

تبصره:

مبلغ پایه کارشناسی اموال مورد وثیقه بستانکار باید با اخذ نظریه کارشناس تعیین گردد و اداره اجرای ثبت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید.

ماده ۱۱

در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، جهت اعطای مهلت دوماهه، بستانکار باید ظرف ده (10) روز از تاریخ برگزاری مزایده، درخواست خود را به اداره اجرای ثبت ارائه نماید.

اداره اجرای ثبت بلافاصله پس از وصول درخواست بستانکار، به بدهکار/راهن اخطار می‌دهد تا حداکثر ظرف دو ماه طلب بستانکار را پرداخت نماید.

تبصره ۱:

چنانچه بدهکار/راهن ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از مطالبات بستانکار تا سقف مبلغ پایه مزایده اقدام نماید، پس از تأیید دریافت توسط بستانکار، اداره اجرای ثبت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و متناسب با مبلغ پرداختی، مراتب فک رهن مال مورد وثیقه را به دفتر اسناد رسمی مربوط اعلام نماید.

در صورت عدم تکافوی مورد وثیقه برای کل طلب، بستانکار می‌تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کند.

تبصره ۲:

هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود، تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید، اداره اجرای ثبت با وصول حقوق اجرایی بر اساس میزان وصولی بستانکار، مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوط اعلام می‌نماید.

ماده ۱۲

در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول و عدم پرداخت مطالبات از سوی بدهکار/راهن ظرف مهلت دوماهه مقرر، با درخواست بستانکار، اداره اجرای ثبت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ اخذ درخواست، نسبت به برگزاری مناقصه دوم مال مورد وثیقه اقدام نماید، به شرط آن که مبلغ پایه مزایده دوم از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده اول کمتر نباشد.

تبصره ۱:

شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد (10%) از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه‌التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج (5) روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید. در صورت عدم واریز به موقع، مبلغ پرداختی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌گردد.

تبصره ۲:

فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که بستانکار موافقت نماید و بدهکار نیز مازاد را نقداً دریافت یا نسبت به مازاد نسیه رضایت دهد. در هر دو صورت، بدهکار مسئول وصول مازاد بوده و حق مزایده نقداً دریافت می‌شود.

ماده ۱۳

در صورت عدم وجود خریدار در مزایده دوم، بستانکار مخیر است بین تملیک وثیقه یا وصول مطالبات از محل سایر اموال بدهکار انتخاب نماید. همچنین در صورتی که با اجرای مفاد این آیین‌نامه وصول کامل طلب بستانکار محقق نشود، حق پیگیری وصول باقی‌مانده طلب از سایر روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

ماده ۱۴

در صورت پایان مهلت دوماهه و عدم فک رهن مال، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید (مرضی‌الطرفین) پس از مزایده اول، به درخواست بستانکار بلااشکال است.

ماده ۱۵

مزایده به صورت حضوری یا الکترونیکی برگزار می‌شود. در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به بستانکار به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود واگذار می‌گردد و اگر مازاد بر طلب باشد، از بستانکار وصول خواهد شد.

تبصره:

چنانچه مال مورد مزایده مازاد بر طلب باشد، اداره اجرای ثبت ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده، به بستانکار تفهیم می‌کند که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابه‌التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار، مراتب طی اخطار به وی ابلاغ می‌شود. اگر بستانکار اقدام نکند، به درخواست بدهکار، پس از اخذ حقوق دولتی (حق الاجرا و حق مزایده) از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت انجام خواهد شد.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده ۱۶

برای شفافیت و افزایش کارایی، بستانکار موظف است هنگام فروش اموال مورد وثیقه (اموال قابل عرضه)، استفاده از سازوکار بورس‌های کالایی را در اولویت قرار دهد، مشروط بر اینکه امکان عرضه و شرایط فروش از طریق بورس فراهم بوده و با ماهیت مال و مقررات بورس‌های کالایی منطبق باشد.

ماده ۱۷

کلیه هزینه‌های اجرایی مربوط به فرآیندهای قیمت‌گذاری، برگزاری مناقصه و مزایده، انتشار آگهی، کارشناسی، انتقال مالکیت سهام به نام بستانکار، انتقال اسناد و سایر هزینه‌های مترتبه، بر عهده بدهکار است مگر طبق توافق طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۸

کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند در جریان انتقال مالکیت دارایی یا سهام واحدهای تولیدی مشمول این آیین‌نامه، ظرف حداکثر پانزده (15) روز پاسخ استعلامات را ارائه نمایند.

ماده ۱۹

در صورت تعلق واحد تولیدی به مشمولین قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۴۳، مفاد آن قانون لازم‌الرعایه و قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۰

در موارد سکوت این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی لازم‌الاجرا می‌باشد.

امضا

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور