بخشنامه شماره: 200/29793/د

تاریخ صدور: 1404/04/29

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور**

بند 1

مدیران کل امور مالیاتی

باسلام،

نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به­‌دست آمده اشخاص حقیقی از صندوق­‌های قرض‌­الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به­‌منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر می­‌دارد؛

1- مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنش­‌های پولی و مالی واصله از جمله بانک­‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، مؤسسات و صندوق­‌های قرض­‌الحسنه، تعاونی­‌های مالی و اعتباری و کلیه مؤسساتی که اقدام به فعالیت­‌های پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه می­‌نمایند، تسری دارد.

بند 2

پیرو نامه­‌های شماره 230/5232/د مورخ 1400/02/05 و 230/37598/د مورخ 1400/06/31 معاونت وقت درآمد­های مالیاتی و نامه شماره 210/75870/د مورخ 1400/11/11 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی، مجموع تراکنش­‌های واصله اعم از حساب­‌های بانکی اشخاص نزد بانک­‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق­‌های قرض‌­الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سال­‌های 1398 لغایت 1402 (به استثنای موارد مربوط به مؤدیان پرریسک و مصوبات کمیته موضوع بند 1-2 مصوبه مورخ 1400/04/07 شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره 78677/م مورخ 1400/04/16 مدیرکل دفتر ریاست و امور بین‌­الملل) که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار می‌گیرد، مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود.

بند 3

جمع تراکنش­‌های کمتر از حد آستانه فوق که قبلاً مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور برگ تشخیص / مطالبه مالیات (حسب مورد) شده است، می­‌بایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده (238) قانون مالیات­‌های مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/30 علی­‌الخصوص بند (18) آن که بیان می­‌دارد؛

“اطلاعات حساب­‌های بانکی فی­‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی­‌باشد و یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش­‌های بانکی می­‌باشد و در مواردی­‌که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هریک از تراکنش­‌های بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبته­‌ای دال بر خلاف اظهارات مؤدی به­‌دست نیاید، اظهارات مؤدی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می­‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌­ای دال بر فعالیت­‌های اقتصادی مؤدی که بر خلاف اظهارات وی می­‌باشد، به­‌دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.”

مورد رسیدگی قرار گیرد.

بند 4

رسیدگی به تراکنش­‌های بانکی سال 1398 و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده (97) قانون مالیات­‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای رسیدگی به اعتراض مؤدی طبق مقررات قانون مالیات­‌های مستقیم، الزامی می­‌باشد.