گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۷۰۳/۸۸
شاکی: عبدالرزاق جامی فروشانی
موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۱۸۲۷/۲۰۱/۱۰۴/ص–۱۳۸۸/۸/۶ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان
تاریخ رأی: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۳۱۹
شرح گردش کار
آقای عبدالرزاق جامی فروشانی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۲۱۸۲۷/۲۰۱/۱۰۴/ص–۱۳۸۸/۸/۶ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با توجه به این که آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازمالاجرا، به موجب قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قابل اعتراض و رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قرار گرفته است، حکم این ماده شامل:
- آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۱ ماده ۱۸۷
- متن ماده ۲۱۶ و بندهای ۱ و ۲ همین ماده
- ماده ۲۴۳
- تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و قانون «تجمیع عوارض»
میشود؛ آراء مذکور قبل از تصویب ماده واحده مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ قطعی و لازمالاجرا بودهاند.
قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودن ماده ۲۴۳ نیز به موجب قانون موخر نسخ ضمنی شده است.
اما مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب بخشنامه شماره ۲۱۸۲۷/۲۰۱/۱۰۴/ص–۱۳۸۸/۸/۶ با استناد به بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶۰/۷۶۵۵/۴/۳۰–۱۳۶۹/۶/۱۴ رأی هیات حل اختلاف مالیاتی مربوط به قانون تجمیع عوارض را قابل رسیدگی در هیات تجدیدنظر ندانسته است.
این در حالی است که:
- بخشنامه مورد استناد نامبرده در شرایط خاص حاکم بر ماده ۲۴۷ سابق صادر شده بود.
- ماده ۲۴۷ سابق با ماده واحده مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ نسخ شده است.
- در نتیجه تاریخ مصرف بخشنامه سال ۱۳۶۹ گذشته و قابل استناد نیست.
نظر به این که بخشنامه مورد شکایت مغایر ماده ۲۴۷ الحاقی بوده و موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی موضوع قانون تجمیع عوارض میشود و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده است، لذا وفق ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ابطال آن مورد درخواست قرار میگیرد.
متن بخشنامه مورد اعتراض
«در اجرای قانون الحاق ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، متذکر میگردد:
همانطور که طی بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶۰/۷۶۵۵/۴/۳۰–۱۳۶۹/۶/۱۴ اعلام شده است، رأی هیات حل اختلاف مالیاتی مربوط به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی موضوع ماده ۲۱۶ و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره ۲ آن، قطعی و لازمالاجرا است و قابل رسیدگی در هیات تجدیدنظر نیست.
نظر به ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و قانون تجمیع عوارض، مرجع رسیدگی به شکایات مودیان، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ است.
بنابراین آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به قانون تجمیع عوارض قابل رسیدگی مجدد در هیات تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ الحاقی نیست.»
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
لایحه شماره ۵۳۳۵/۲۱۲/ص–۱۳۸۹/۲/۲۹
در این لایحه چنین توضیح داده شده است:
- طبق مواد ۲۵۱، ۲۴۴ و ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی هیات حل اختلاف مالیاتی است، مگر اینکه قانون، مرجع دیگری تعیین کرده باشد. همچنین مودی یا اداره امور مالیاتی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، به شورای عالی مالیاتی شکایت کند.
- قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و آییننامه آن، تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات را موظف به واریز مالیات و عوارض نموده است. در ماده ۳۲ آییننامه اجرایی مرجع رسیدگی به شکایات اجرایی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ تعیین شده که رأی آن قطعی است.
- بخشنامه معترضعنه بر مبنای بخشنامه سال ۱۳۶۹ صادر شده که مورد تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز بوده است و تا کنون نسخ نشده است.
- مقررات ماده ۲۱۶ بدون تغییر در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ تکرار شده است. در نتیجه آراء هیات مربوط به قانون تجمیع عوارض قابل تجدیدنظر در ماده ۲۴۷ نیست.
بنابراین شاکی مقررات ماده ۲۱۶ را با سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خلط کرده و بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون نیست.
سازمان، رد شکایت را درخواست کرده است.
تشکیل جلسه هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب، در تاریخ مقرر تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی، رأی خود را صادر کرد.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده ۱۷۰، تبصره ۱ ماده ۱۸۷، تبصره ذیل ماده ۲۳۹ و مواد ۲۴۴ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم:
- رسیدگی به هرگونه اختلاف در تشخیص مالیات و میزان آن
- و درخواست استرداد از سوی مودی
در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول ماده ۲۴۷ است.
اما طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و ماده ۳۲ آییننامه اجرایی آن:
- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به وصول مالیات و عوارض،هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ است.
- و رأی این هیات قطعی و لازمالاجراست.
- لذا قابل رسیدگی مجدد در هیات تجدیدنظر نمیباشد.
بنابراین:
برای تسری ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی، مجوز قانونی وجود ندارد.
در نتیجه:
بخشنامه مورد اعتراض، در جهت تبیین حکم مقنن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمیشود و قابل ابطال نیست.
امضاء
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری