مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

آیین‌نامه شماره 17976/ت61134هـ مصوب 1402/02/09، چارچوب الزام‌آور ثبت و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات را تعیین می‌کند. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش‌نویس مقررات را پیش از تصویب در تارنمای خود منتشر و نظرات اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی را دریافت کنند، مقررات نهایی را در پایگاه ثبت و منتشر نمایند و از 28 اردیبهشت 1402، لازم‌الاجرا شدن مقررات را منوط به ثبت در پایگاه بدانند. این آیین‌نامه مهلت ۱۵ روزه برای اجرای مقررات جدید، ممنوعیت عطف به ماسبق شدن مقررات موجد تکلیف، و مسئولیت وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نهاد ریاست جمهوری و صدا و سیما را در اجرای آن مشخص کرده است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


آیین‌نامه

شماره: 17976/ت61134 هـ

تاریخ صدور: 1402/02/09

مرجع تصویب: هیئت وزیران


مقدمه

**وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری

معاونت حقوقی رئیس­ جمهور**

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ به پیشنهاد مشترک شماره ۲۴۲۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ آیین­نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده 1

آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

ماده۱ ـ در این آیین­‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌­روند:

۱ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

۲ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت۵۸۱۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و موضوع ماده (۳۰) الحاقی قانون.

۳ـ دستگاه­های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۴ـ کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی.

۵ـ محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه­های اقتصادی که خارج از واپایش (کنترل) مدیران آنها است.

۶ـ مقررات: هرگونه مقرره مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین­‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود.

۷ـ اتاق­ها: شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران.


ماده 2

ماده ۲ ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه­های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، نظر اتاق­ها و تشکل­های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق­ها نیستند و سایر تشکل­های اقتصادی ذی­ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.

در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی­صلاح پیشنهاد می‌نماید، مکلف است پیشنهاد خود + اسناد پشتیبان + قوانین و مقررات مرتبط + آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین + نظرات دریافتی از تشکل­های اقتصادی ذی­ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به مراجع تصمیم­گیرنده ارسال نماید.


ماده 3

ماده ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند، پیش­نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات وجود داشته باشد.

اجرای این تکلیف، جایگزین تکالیف ماده (۲) آیین‌نامه نیست.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نشانی دقیق تارنمای خود را برای درج در پایگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنند.


ماده 4

ماده ۴ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب و کار می‌باشند را مطابق این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می‌گردد، در پایگاه ثبت نمایند.

تبصره ـ مسئولیت صحت اطلاعات با دستگاه اجرایی واردکننده است.


ماده 5

ماده ۵ ـ تشخیص دستگاه‌های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین‌نامه و همچنین تشخیص مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.


ماده 6

ماده ۶ ـ از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ لازم‌الاجرا شدن مقررات منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است.

تبصره ـ مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها الزامی است.


ماده 7

ماده ۷ ـ مقرراتی که برای سایر مردم علاوه بر کارکنان دستگاه‌ها حق یا تکلیف ایجاد می‌کنند، ۱۵ روز پس از انتشار در پایگاه لازم‌الاجرا است؛ مگر آنکه ترتیب دیگری در خود مقرره ذکر شده باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت اقتضای ملاحظات اقتصادی مانند ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، دستگاه اجرایی می‌تواند مهلت بیش از ۱۵ روز تعیین کند.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند اجرای احکامی را که موجد تکلیف برای شهروندان است یا حقی از آنها زایل می‌کند به زمانی پیش از انتشار تسری دهند.

رعایت حقوق مکتسبه شهروندان الزامی است.


ماده 8

ماده ۸ ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان صدا و سیما موظفند نسبت به ارائه آموزش‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و عموم شهروندان درباره اجرای آیین‌نامه و کاربری پایگاه اقدام کنند.


ماده 9

ماده ۹ ـ مسئولان بهبود محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون، ضمن همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسئول اجرای آیین‌نامه در دستگاه خود هستند.


ماده 10

ماده ۱۰ ـ نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت‌های فنی، نرم‌افزاری و امنیتی مورد نیاز اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور را تأمین می‌نماید.

انعقاد قرارداد توسط معاونت یادشده برای تأمین امکانات و خدمات، با رعایت قوانین مربوط بلامانع است.

تبصره ـ نهاد ریاست جمهوری موظف است اتصال دستگاه‌های اجرایی به پایگاه و دسترسی عمومی در اینترنت را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ، فراهم کند.


ماده 11

ماده ۱۱ ـ هزینه‌های اجرای آیین‌نامه (نگهداری، راهبری و ارتقای پایگاه) از محل اعتبارات مصوب تأمین می‌گردد.


ماده 12

ماده ۱۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور، گزارش مشترک اجرای آیین‌نامه را پایان هر سال به هیئت وزیران ارسال کند.


امضاء

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *