ماده ۵۸ قانون وکالت
ماده ۵۸ قانون وکالت ناسخ قوانین پیشین عدلیه از ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ است و اعلام میکند قانون وکالت مشتمل بر ۵۸ ماده در ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ تصویب شده است.
ماده ۵۷ قانون وکالت
ماده ۵۷ قانون وکالت سازوکار گزارش تخلف یا سوءرفتار وکلا را مشخص میکند. محاکم و مدعیان عمومی موظفاند موارد بینظمی و سوءاخلاق را فوراً به وزیر عدلیه اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم میشوند.
ماده ۵۶ قانون وکالت
ماده ۵۶ قانون وکالت مقرر میکند در صورت فوت یا حجر وکیل، اسناد و اوراق مربوط به اشخاص با تشریفات قانونی، صورتمجلس و اخذ رسید، از متصدی امور متوفی یا ورثه دریافت و به صاحبان آنها مسترد شود.
ماده ۵۵ قانون وکالت
ماده ۵۵ قانون وکالت اعلام میکند هر فردی که پروانه وکالت ندارد، حتی تحت عنوان مشاور حقوقی یا از طریق شرکتها، حق مداخله در امور وکالتی را ندارد و در صورت تخلف، به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم میشود.
ماده ۵۴ قانون وکالت
ماده ۵۴ قانون وکالت بازه زمانی دو سالهای را برای مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا مقرر کرده است. این مهلت از تاریخ وقوع تخلف یا از تاریخ آخرین اقدام انتظامی در پرونده محاسبه میگردد.
ماده ۵۳ قانون وکالت
ماده ۵۳ قانون وکالت رفتارهایی که موجب اختلال عمده در امور قضایی توسط وکلا میشود را تنظیم کرده و به وزیر عدلیه این قدرت را داده است تا مادامی که اختلال رفع نشده، اشتغال وکیل در حوزه قضایی معین ممنوع شود.
ماده ۵۲ قانون وکالت
ماده ۵۲ قانون وکالت ترکیب دقیق محکمه تجدید نظر را توضیح میدهد؛ یک عضو از محکمه بدوی و دو مستخدم قضایی منتخب وزارت عدلیه، پایه عدالت ساختاری در فرآیند تجدید نظر وکالت ایران را تشکیل میدهند.
ماده ۵۱ قانون وکالت
ماده ۵۱ قانون وکالت، شش نوع مجازات انتظامی برای وکلا پیشبینی کرده است؛ از توبیخ شفاهی تا محرومیت دائم از شغل وکالت. این ماده همچنین به وزیر عدلیه اختیار داده بود که در صورت احراز سوءرفتار یا تخلف وکیل، تا درجه ۴ مجازات را مستقلاً اعمال کند و رأی او نیز غیرقابل شکایت باشد. همچنین احکام صادره از محکمه تا درجه ۳ قطعی تلقی شدهاند. این ماده از جهت تمرکز اختیار در دست دولت، بازتابدهنده ساختار حقوقی دوره پیش از استقلال کانون وکلاست.
ماده ۵۰ قانون وکالت
ماده ۵۰ قانون وکالت مقرر میکند اگر حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی یا محاکمه انتظامی لازم باشد و وکیل پس از احضار، بدون عذر موجه حاضر نشود، یا در مهلت تعیینشده پاسخ کتبی استیضاح را ندهد، وزارت عدلیه میتواند او را «موقتاً تا خاتمه رسیدگی» از وکالت معلق کند. این ماده ضمانت اجرای عدم همکاری وکیل با مرجع انتظامی است و ماهیت آن بیشتر «اقدام انتظامی/احتیاطی تا پایان رسیدگی» دارد تا مجازات نهایی.
ماده ۴۹ قانون وکالت
ماده ۴۹ قانون وکالت مقرر میکند که اگر شاکی شکایت خود را از وکیل پس بگیرد یا حتی اگر وکیل از شغل وکالت استعفا دهد، این اقدامات مانع از ادامه تعقیب و رسیدگی انتظامی نمیشود. با این حال، استرداد شکایت میتواند موجب تخفیف در مجازات انتظامی وکیل شود. هدف این ماده حفظ نظم و اعتبار حرفه وکالت است تا تخلفات احتمالی صرفاً با رضایت شاکی خاتمه نیابد.