ماده ۴۵ قانون وکالت مقرر می‌کند که وکیل باید پیش از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله، آثار قانونی عدم پیشرفت دعوایی را که برای آن وکالت می‌پذیرد به موکل گوشزد کند. این تکلیف شامل دعاوی حقوقی و کیفری است و قانون‌گذار به‌طور خاص بر اقامه دعوای کیفری و دعاوی جعل و اعسار تأکید کرده است. هدف این ماده، جلوگیری از فریب یا امید واهی به موکل، کاهش طرح دعاوی بی‌پایه و تضمین آگاهی موکل در زمان تصمیم‌گیری است. این ماده از مهم‌ترین جلوه‌های اصل صداقت و شفافیت در حرفه وکالت به‌شمار می‌رود.

ماده ۴۴ قانون وکالت یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به وظایف اطلاع‌رسانی وکیل است. بر اساس این ماده، وکیل باید پس از دریافت هر حکم، قرار یا اخطاریه‌ای که مستلزم اقدام یا پرداخت هزینه توسط موکل است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت کتبی آن را به موکل اعلام کند تا منجر به تضییع حق نشود. هدف اصلی این ماده، حفاظت از حقوق موکل و تضمین حساس‌ترین بخش‌های دادرسی یعنی رعایت مهلت‌هاست.

ماده ۴۳ قانون وکالت از مهم‌ترین مواد ناظر بر نظم اداری و مستندسازی فعالیت وکیل است. این ماده، وکیل را مکلف می‌کند دفتر منظم داشته باشد، تمام مکاتبات حرفه‌ای را ثبت و ضبط کند و اسناد مالی مانند ته‌چک قبوض را تا ده سال نگه دارد. هدف آن ایجاد شفافیت، پیشگیری از تخلف، تقویت امکان بازرسی انتظامی و تضمین حقوق موکل است. این ماده شالوده «حساب‌دهی اداری» در حرفه وکالت است.

ماده ۴۲ قانون وکالت یکی از پایه‌های «اخلاق حرفه‌ای وکلا» است و وکیل را موظف می‌کند در تمام مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی نسبت به دادگاه، مقامات اداری، وکلا و طرف دعوی احترام و نزاکت را رعایت کند. تخلف از این ماده، حداقل مجازات انتظامی درجه ۴ دارد و اگر عمل وکیل عنوان کیفری مانند توهین، نشر اکاذیب یا افترا داشته باشد، مجازات کیفری نیز بر او تحمیل می‌شود. این ماده مرز میان «دفاع آزاد» و «خشونت یا بی‌احترامی» را مشخص می‌کند.

ماده ۴۱ قانون وکالت از سنگین‌ترین مواد انتظامی این قانون است و ناظر بر اصل وفاداری و امانت‌داری وکیل نسبت به موکل می‌باشد. هرگاه خیانت وکیل ثابت شود، از جمله همکاری یا تبانی با طرف مقابل که منجر به تضییع حق موکل گردد، مجازات او محرومیت ابدی از شغل وکالت است. علاوه بر آن، موکل حق دارد خسارت وارده را از وکیل مطالبه کند. این ماده فلسفه‌ی بنیادین اعتماد در وکالت و اصل «امانت در نمایندگی قضایی» را بیان می‌کند.

ماده ۴۰ قانون وکالت یکی از قواعد مهم پیشگیری از تعارض منافع است. بر اساس این ماده، اگر شخصی در مقام قاضی یا داور (حَکَم) درباره موضوعی اظهار نظر کتبی کرده باشد، نمی‌تواند بعداً در همان موضوع به عنوان وکیل یکی از طرفین وارد شود. هدف این ماده حفظ بی‌طرفی، جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات قبلی و صیانت از اعتماد عمومی به دستگاه عدالت است.

ماده ۳۹ قانون وکالت، وکیل را از این‌که دعوی موکل یا اشخاص دیگر را به طور صوری و در پرده برای خود بخرد یا انتقال بگیرد منع می‌کند. اگر وکیل دعوا را «در ظاهر به نام شخصی دیگر» اما در واقع «برای خود» تحصیل کند، دادگاه چنین دعوایی را اصلاً نمی‌پذیرد و علاوه بر آن، خود وکیل متخلف نیز به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود. این ماده در اصل برای جلوگیری از تبدیل وکیل به «تاجر دعوا» و منع سوداگری بر سر اختلافات قضایی وضع شده است.

ماده ۳۸ به‌روشنی اعلام می‌کند که وکیل حق ندارد برای رد قاضی، داور (حَکَم) یا وکیل طرف مقابل، از روش‌های فریبکارانه، پنهانی یا مغرضانه استفاده کند. همچنین وکیل نمی‌تواند با اقدامات حساب‌شده و غیرضروری روند رسیدگی را عمداً طولانی کند. این رفتارها تخلفی سنگین محسوب شده و مجازات آن حداقل درجه ۴ انتظامی است. این ماده، حرفه وکالت را از تبدیل شدن به ابزار تقلب، جنگ روانی یا اخلال عمدی در عدالت محافظت می‌کند.

ماده ۳۷ قانون وکالت، بیانگر «اصل وفاداری ابدی وکیل در موضوع مورد وکالت» است. طبق این ماده، وکیل حتی پس از پایان رابطه قراردادی (به دلیل استعفا، عزل یا اتمام کار)، حق ندارد در همان موضوع، وکالت طرف مقابل یا شخص ثالثی را علیه موکل سابق خود قبول کند. فلسفه این منع، جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه‌ای است که وکیل در دوران وکالت به دست آورده است. دادگاه‌ها نیز وظیفه دارند از پذیرش چنین وکیلی خودداری کنند.

ماده ۳۶، استعفای وکیل را «آزاد» می‌داند اما با یک شرط مهم: اطلاع قبلی و مؤثر به موکل و به دادگاه. هدف این است که موکل بتواند بدون از دست دادن مهلت‌ها یا فرصت دفاع، وکیل جدید انتخاب و معرفی کند. بنابراین وکیل حق ندارد ناگهانی و در لحظهٔ حساس پرونده کنار بکشد. این ماده بخشی از سازوکار «حفظ امنیت دادرسی» و «جلوگیری از تضییع حقوق موکل» است و وکیل تا زمانی که اطلاع‌رسانی کامل نشده، همچنان مسئولیت دارد.

ماده ۳۵ قانون وکالت، به‌صورت حصری، مصادیق «مخارج لازمه» را که وکیل می‌تواند جدا از حق‌الوکاله از موکل مطالبه کند، مشخص کرده است. این هزینه‌ها شامل مخارج عدلیه، سفر، تحقیقات، کارشناسی، داوری، مکاتبات رسمی و چاپ آگهی‌هاست. هدف ماده، جلوگیری از اختلافات مالی و شفاف‌سازی مرز میان دستمزد وکیل و هزینه‌های اجرایی پرونده است.