دسته: قانون تجارت

ماده ۵۰۱ – در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی

و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما‌تقسیم می‌شود.

‌ماده ۵۰۰ – معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد

ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر در صورتی

که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

‌ماده ۴۹۹ – بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود –

نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید –

مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.

ماده ۴۹۸ – مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر

تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و‌نوشتجات نموده و اگر

لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله

اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر‌باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد

مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند – در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به

موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است باید درج شود.

‌ماده ۴۹۷ – پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.

ماده ۴۹۶ – اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب

تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند‌هر قسم وسایل تأمینیه را که

مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره

مرتفع می‌شود.

‌ماده ۴۹۵ – در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت

کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد‌را که ضامن دارد از

او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت

تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

‌ماده ۴۹۴ – اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای

فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.

‌ماده ۴۹۳ – اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها

(‌در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.

‌ماده ۴۹۲ – در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:

۱ – در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.

۲ – در مورد ماده ۴۹۰.