دسته: قانون تجارت

‌ماده ۵۲۱ – اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به

اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت

هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل

خواهد آمد.

‌ماده ۵۲۰ – در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به

واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب

خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:

‌اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی

دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر‌منقول به آنها تعلق

می‌گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و

بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن

بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.

‌ماده ۵۱۹ – اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از

بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به‌اموال غیر منقول حقوقی دارند و

طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از

وجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال

غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.

‌ماده ۵۱۸ – اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم

دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد‌طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر

منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به

بقیه طلب خود جزو‌غرما معمولی منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه

می‌برند مشروط بر اینکه طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق‌شده باشد.

‌ماده ۵۱۷ – مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر

تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد‌طلب آنها از اولین وجوهی که

تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته

باشند به محکمه رجوع می‌شود.

‌ماده ۵۱۶ – اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به

فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌فروش وثیقه پس از وضع

مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش

کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب‌خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

ماده ۵۱۵ – مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را

داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ورشکسته منظور دارد.

ماده ۵۱۴ – طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید

می‌شوند.

ماده ۵۱۳ – مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به

دیگری تفویض نماید (‌مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی‌طرفین این حق منع نشده

باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را

بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع

خود اجرا کند.

‌فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها

‌مبحث اول

‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند

‌ماده ۵۱۲ – هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء

اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم‌می‌کند – اگر تصمیم بر

فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق

شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر‌تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم

سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا

تأمیناتی که پس از‌ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد – در صورتی که با تصمیم

مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.