دسته: قانون تجارت

ماده ۵۶۰ – مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و

نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

‌ماده ۵۵۹ – در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و

محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از

صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

‌ماده ۵۵۸ – هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود

باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.

‌ماده ۵۵۷ – کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر

کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا

اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

‌ماده ۵۵۶ – هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات

راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد

کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد

در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه‌تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۵ – اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل

کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.

‌ماده ۵۵۴ – در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص

مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد – حکم بدهد:

۱) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها – این

حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد‌باید صادر کند.

۲) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.

‌ماده ۵۵۳ – اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند

یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم

خواهند شد.

ماده ۵۵۲ – اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه

در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم

می‌باشند.