⚖️🏢📜 قانون تجارت | متن کامل قانون حاکم بر شرکتهای تجاری، اعمال تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی
ماده ۵۵۱ – در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات
ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر
منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفینمایند.
۲) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد
کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
ماده ۵۵۰ – راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا
۵۴۸ لازمالرعایه است.
ماده ۵۴۹ – هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود
را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری ازمیان برده و همچنین هر تاجر
ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب
به میزانی که در حقیقت مدیوننمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب
اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود.
ماده ۵۴۸ – مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل میآید در صورت
محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائتذمه به عهده تعقیبکننده است.
ماده ۵۴۷ – مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر
تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقعشود مگر پس از تصویب اکثریت
طلبکارهای حاضر.
ماده ۵۴۶ – مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها میشود در صورت
برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکومشد به عهده دولت است لیکن
دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده ۵۴۵ – در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعیالعموم به عمل
آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمیتوان به هیأتطلبکارها تحمیل نمود – در صورت
انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمیتوانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر
پس از انقضای مدتهای معینه درقرارداد.
ماده ۵۴۴ – رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا
تعقیب مدعیالعموم در محکمه جنحه به عمل میآید.
ماده ۵۴۳ – ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس
تأدیبی است.
ماده ۵۴۲ – در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد
که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهداتفوقالعاده باشد.
۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴
دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده یا درصورت دارایی وضعیت حقوقی خود
را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این
موارد مرتکب تقلبی نشدهباشد).
