ماده 77 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران تصریح می‌کند که از تاریخ تصویب این قانون، تمامی قوانین و مقرراتی که با مفاد آن مغایرت داشته باشند ملغی خواهند بود. این ماده نقش مهمی در یکپارچه‌سازی مقررات صنعت بیمه و جلوگیری از تعارض قانونی در نظام حقوقی بیمه ایران دارد.
ماده 76 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران تأکید می‌کند که تمام مؤسسات بیمه فعال در کشور موظف به تبعیت از دستورات بیمه مرکزی در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌های آن هستند. این ماده پایه نظارت قانونی و انضباطی بر صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد.
ماده ۷۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران یکی از مهم‌ترین مقررات صنعت بیمه است که شرکت‌های بیمه را موظف می‌کند بخشی از ریسک‌های خود را به صورت بیمه اتکایی اجباری به بیمه مرکزی واگذار کنند. این ماده با تعیین سهم ۵۰ درصدی برای بیمه‌های زندگی و ۲۵ درصدی برای سایر رشته‌های بیمه، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تقویت بازار بیمه کشور دارد.
ماده ۷۴ قانون بیمه بیان می‌کند که موسسات بیمه ایرانی و خارجی که پیش از تصویب این قانون طبق مقررات قبلی ثبت و فعالیت دارند، نیازی به اخذ پروانه جدید برای رشته‌های تحت فعالیت خود ندارند، اما باید ظرف هجده ماه وضعیت خود را با مقررات جدید تطبیق دهند. در صورت عدم تطبیق، پروانه آنها لغو می‌شود و شورایعالی بیمه می‌تواند یکبار این مهلت را تمدید کند. این ماده به منظور تسهیل گذار موسسات بیمه به چارچوب قانونی جدید تدوین شده است.
ماده ۷۳ قانون بیمه الزام می‌کند که موسسات بیمه در ایران ۳۰ درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکائی اجباری خود را به بیمه مرکزی ایران واگذار نمایند. اگر بیمه مرکزی از پذیرش امتناع کند، این موسسات اجازه دارند بیمه اتکائی را در خارج از کشور انجام دهند. همچنین انتقال ارز مربوط به این سهم ۳۰ درصد مشروط بر کسب اجازه از بیمه مرکزی می‌باشد. این ماده نقش مهمی در مدیریت ریسک و نظارت مالی صنعت بیمه کشور دارد.
ماده ۷۲ قانون بیمه تصریح می‌کند که شورای عالی بیمه مسئول تعیین نحوه واگذاری بیمه اتکائی اجباری، میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه است. این ماده نقش کلیدی در تنظیم و مدیریت بیمه اتکائی در صنعت بیمه ایران ایفا می‌کند.
ماده ۷۱ قانون بیمه، موسسات بیمه در ایران را ملزم می‌کند که ۵۰ درصد از رشته بیمه‌های زندگی و ۲۵ درصد از سایر رشته‌ها را به شکل بیمه اتکائی اجباری نزد بیمه مرکزی ایران بگذارند. بیمه مرکزی نیز باید با درنظر گرفتن ظرفیت قبولی، تمام یا قسمتی از سهمیه بیمه اتکائی را مجدداً بین موسسات بیمه واگذار کند. تبصره این ماده، فعالیت اتکائی موسسات بیمه در قالب قبول اتکائی را خارج از شمول این تعهد قرار داده است.
ماده ۷۰ قانون بیمه تعیین می‌کند که بیمه‌های اموال منقول و غیرمنقول در ایران، بیمه حمل و نقل کالای وارداتی، بیمه کارگران و مستخدمین خارجی (به جز بیمه عمر و حوادث شخصی) و بیمه مربوط به ایرانیان مقیم، باید تنها توسط موسسات بیمه‌ای مجاز فعالیت‌کننده در ایران ارائه شود. همچنین تبصره الحاقی این ماده استثناءی برای بیمه تجهیزات نظامی خاص وزارت دفاع با شرایط مشخص شده، در صورتی که بیمه توسط کشور فروشنده انجام شود قائل شده است.
ماده ۶۹ قانون بیمه تصریح می‌کند که هر مؤسسه بیمه که بدون داشتن پروانه برای یک یا چند رشته بیمه بصورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود اقدام به قبول بیمه نماید، مسئول جبران خسارت وارده به زیان‌دیدگان خواهد بود. همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی که بعنوان نماینده بیمه بدون مجوز و پروانه رسمی، بیمه قبول کند تحت مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قرار می‌گیرد. این ماده تأکید بر رعایت قانون‌مندی و نظارت در فعالیت‌های بیمه‌ای دارد.
ماده ۶۸ قانون بیمه تأکید می‌کند که صدور پروانه دلالی رسمی بیمه در صلاحیت بیمه مرکزی ایران است و آئین‌نامه مربوط به فعالیت دلالان رسمی بیمه نیز بر اساس پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه تدوین و ابلاغ می‌شود. این ماده نقش مهمی در نظام‌مندی و نظارت بر فعالیت دلالان بیمه دارد.
ماده ۶۷ قانون بیمه بیان می‌کند که مؤسسات بیمه، نمایندگان، و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی هستند که در انجام وظایف خود ناشی از تقصیر یا مسامحه خود یا کارکنانشان به دیگران وارد می‌کنند. این ماده بر اهمیت رعایت دقت و حسن انجام وظیفه در فعالیت‌های بیمه‌ای تاکید دارد.
ماده ۶۶ قانون بیمه تصریح می‌کند که عرضه بیمه فقط توسط مؤسسات بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه مجاز است. تبصره این ماده مقرر می‌دارد که نمایندگان یا کارکنان عرضه‌کننده بیمه باید دارای کارت شناسایی معتبر از مؤسسه بیمه مربوط باشند و نام نماینده یا دلال رسمی که بیمه‌نامه از طریق او صادر شده، باید در متن بیمه‌نامه درج گردد. این ماده با هدف جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و افزایش شفافیت در بازار بیمه وضع شده است.
