ماده 67 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۷ قانون بیمه بیان میکند که مؤسسات بیمه، نمایندگان، و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی هستند که در انجام وظایف خود ناشی از تقصیر یا مسامحه خود یا کارکنانشان به دیگران وارد میکنند. این ماده بر اهمیت رعایت دقت و حسن انجام وظیفه در فعالیتهای بیمهای تاکید دارد.
ماده 66 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۶ قانون بیمه تصریح میکند که عرضه بیمه فقط توسط مؤسسات بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه مجاز است. تبصره این ماده مقرر میدارد که نمایندگان یا کارکنان عرضهکننده بیمه باید دارای کارت شناسایی معتبر از مؤسسه بیمه مربوط باشند و نام نماینده یا دلال رسمی که بیمهنامه از طریق او صادر شده، باید در متن بیمهنامه درج گردد. این ماده با هدف جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز و افزایش شفافیت در بازار بیمه وضع شده است.
ماده 65 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۵ مقرر میدارد در صورتی که دادگاه حکم کند ورشکستگی مؤسسه بیمه ناشی از تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران است، و دارایی مؤسسه برای پرداخت طلب بیمهگذاران و بیمهشدگان کافی نباشد، مدیران به صورت مسئولیت تضامنی موظف به جبران خسارت و پرداخت طلب خواهند بود.
این ماده بر تضمین حقوق بیمهگذاران تأکید دارد و مدیران مؤسسه را در قبال عملکرد خود مسئول میسازد تا از سوءاستفاده و تقلب جلوگیری شود.
ماده 64 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، محدودیتهای سختی را برای حفظ سلامت نظام بیمهای وضع کرده است. بر اساس این ماده:
اشخاص ممنوعالتصدی: افرادی که در داخل یا خارج از کشور به دلیل ارتکاب جرایم زیر محکوم شده باشند:
جنایت، سرقت (دزدی)، خیانت در امانت، کلاهبرداری.
صدور چک بیمحل، اختلاس.
معاونت در هر یک از جرایم فوق.
ورشکستگان به تقصیر.
محرومیتها: این افراد از فعالیت در جایگاههای زیر منع شدهاند:
مؤسس یا مدیر در مؤسسات بیمه.
اخذ نمایندگی (واگذاری نمایندگی به آنها ممنوع است).
اشتغال به دلالی رسمی بیمه.
هدف قانونگذار: تضمین امانتداری و اهلیت اخلاقی/مالی فعالان کلیدی در صنعت بیمه به دلیل ماهیت این صنعت که مبتنی بر اعتماد عمومی و مدیریت وجوه مردم است.
ماده 63 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۳ قانون مؤسسات بیمه تکلیف کرده که همه مؤسسات بیمه موظف به انتشار ترازنامه مالی سالانه خود در دو مرجع رسمی هستند:
روزنامه رسمی کشور
یکی از روزنامههای کثیرالانتشار در تهران
این الزام باعث افزایش شفافیت مالی مؤسسات و امکان نظارت عمومی و مراجع ذیصلاح میشود و به حفظ اعتماد بیمهگذاران و ذینفعان کمک میکند.
ماده 62 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۲ قانون مؤسسات بیمه، وظیفه مؤسسات بیمه را در تنظیم و ارائه گزارشات مالی به شرح زیر تعیین کرده است:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان باید مطابق نمونهای باشد که توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.
پس از تنظیم و تصویب این گزارشها، نسخهای از آنها باید برای بیمه مرکزی ارسال شود.
این الزام به منظور تضمین یکپارچگی و استانداردسازی گزارشات مالی و تسهیل نظارت بیمه مرکزی بر فعالیتهای مالی مؤسسات بیمه است.
ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۱ – مؤسسات بیمه موظفند اندوخته های فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه بکار افتادن آنها را بطور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته های فنی و قانونی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب بکار انداختن این اندوخته ها و نحوه ارزیابی اموال منقول و […]
ماده 60 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۶۰ قانون بیمه تضمین حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان را در اموال مؤسسات بیمه و ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ فراهم میکند. در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه، این افراد نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشتههای بیمه، بیمه عمر حق تقدم اول را داراست.
همچنین مؤسسات بیمه بدون موافقت کتبی بیمه مرکزی ایران نمیتوانند اموال خود را صلح حقوق نمایند، واگذار کنند یا هر معاملهای با حق استرداد انجام دهند. دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام انجام این معاملات، موافقت نامه بیمه مرکزی را مطالبه و در سند قید نمایند.
ماده 59 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۵۹ قانون بیمه، بیمه مرکزی ایران را موظف میکند برای حفظ حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق، یا به دلایل اقتصادی و حمایت از صنعت بیمه، موسسات بیمهای با وضعیت مالی یا اداری نامناسب را ملزم به ادغام با موسسات دیگر نماید. این اقدام با تأیید شورایعالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی انجام میشود.
در صورت عدم تمکین به ادغام، پروانه موسسه بیمه متخلف مطابق مقررات لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی علاوه بر ابلاغ کتبی، در روزنامه رسمی کشور و روزنامههای کثیرالانتشار یا محلی نیز منتشر میشود تا اطلاع عموم حاصل گردد.
ماده 58 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۵۸ قانون بیمه مقرراتی را درباره ادغام یک یا چند مؤسسه بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر تعیین میکند. براساس این ماده، ادغام باید با رعایت شرایط مندرج در مواد ۵۵ تا ۵۷ قانون بیمه انجام شود و نیازمند موافقت کتبی بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه است. این فرآیند تضمین میکند ادغامها به صورت قانونی و با حفظ حقوق ذینفعان انجام پذیرد.