ماده ۶۵ مقرر می‌دارد در صورتی که دادگاه حکم کند ورشکستگی مؤسسه بیمه ناشی از تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران است، و دارایی مؤسسه برای پرداخت طلب بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان کافی نباشد، مدیران به صورت مسئولیت تضامنی موظف به جبران خسارت و پرداخت طلب خواهند بود.
این ماده بر تضمین حقوق بیمه‌گذاران تأکید دارد و مدیران مؤسسه را در قبال عملکرد خود مسئول می‌سازد تا از سوءاستفاده و تقلب جلوگیری شود.
ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، محدودیت‌های سختی را برای حفظ سلامت نظام بیمه‌ای وضع کرده است. بر اساس این ماده:
اشخاص ممنوع‌التصدی: افرادی که در داخل یا خارج از کشور به دلیل ارتکاب جرایم زیر محکوم شده باشند:
جنایت، سرقت (دزدی)، خیانت در امانت، کلاهبرداری.
صدور چک بی‌محل، اختلاس.
معاونت در هر یک از جرایم فوق.
ورشکستگان به تقصیر.
محرومیت‌ها: این افراد از فعالیت در جایگاه‌های زیر منع شده‌اند:
مؤسس یا مدیر در مؤسسات بیمه.
اخذ نمایندگی (واگذاری نمایندگی به آنها ممنوع است).
اشتغال به دلالی رسمی بیمه.
هدف قانون‌گذار: تضمین امانت‌داری و اهلیت اخلاقی/مالی فعالان کلیدی در صنعت بیمه به دلیل ماهیت این صنعت که مبتنی بر اعتماد عمومی و مدیریت وجوه مردم است.
ماده ۶۳ قانون مؤسسات بیمه تکلیف کرده که همه مؤسسات بیمه موظف به انتشار ترازنامه مالی سالانه خود در دو مرجع رسمی هستند:
روزنامه رسمی کشور
یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در تهران
این الزام باعث افزایش شفافیت مالی مؤسسات و امکان نظارت عمومی و مراجع ذی‌صلاح می‌شود و به حفظ اعتماد بیمه‌گذاران و ذینفعان کمک می‌کند.
ماده ۶۲ قانون مؤسسات بیمه، وظیفه مؤسسات بیمه را در تنظیم و ارائه گزارشات مالی به شرح زیر تعیین کرده است:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان باید مطابق نمونه‌ای باشد که توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.
پس از تنظیم و تصویب این گزارش‌ها، نسخه‌ای از آنها باید برای بیمه مرکزی ارسال شود.
این الزام به منظور تضمین یکپارچگی و استانداردسازی گزارشات مالی و تسهیل نظارت بیمه مرکزی بر فعالیت‌های مالی مؤسسات بیمه است.
ماده ۶۱ – مؤسسات بیمه موظفند اندوخته های فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه بکار افتادن آنها را بطور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته های فنی و قانونی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و…
ماده ۶۰ قانون بیمه تضمین حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان را در اموال مؤسسات بیمه و ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ فراهم می‌کند. در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه، این افراد نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‌های بیمه، بیمه عمر حق تقدم اول را داراست.
همچنین مؤسسات بیمه بدون موافقت کتبی بیمه مرکزی ایران نمی‌توانند اموال خود را صلح حقوق نمایند، واگذار کنند یا هر معامله‌ای با حق استرداد انجام دهند. دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام انجام این معاملات، موافقت نامه بیمه مرکزی را مطالبه و در سند قید نمایند.
ماده ۵۹ قانون بیمه، بیمه مرکزی ایران را موظف می‌کند برای حفظ حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق، یا به دلایل اقتصادی و حمایت از صنعت بیمه، موسسات بیمه‌ای با وضعیت مالی یا اداری نامناسب را ملزم به ادغام با موسسات دیگر نماید. این اقدام با تأیید شورایعالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی انجام می‌شود.
در صورت عدم تمکین به ادغام، پروانه موسسه بیمه متخلف مطابق مقررات لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی علاوه بر ابلاغ کتبی، در روزنامه رسمی کشور و روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی نیز منتشر می‌شود تا اطلاع عموم حاصل گردد.
ماده ۵۸ قانون بیمه مقرراتی را درباره ادغام یک یا چند مؤسسه بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر تعیین می‌کند. براساس این ماده، ادغام باید با رعایت شرایط مندرج در مواد ۵۵ تا ۵۷ قانون بیمه انجام شود و نیازمند موافقت کتبی بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه است. این فرآیند تضمین می‌کند ادغام‌ها به صورت قانونی و با حفظ حقوق ذینفعان انجام پذیرد.
ماده ۵۷ قانون بیمه بیان می‌کند که انتقال پرتفوی بیمه فقط در صورتی از نظر قانونی معتبر است که با موافقت کتبی بیمه مرکزی ایران همراه باشد. بدین ترتیب، کلیه حقوق و تعهدات بیمه‌شدگان، بیمه‌گذاران و سایر ذینفعان از تاریخ انتقال به مؤسسه جدید منتقل و معتبر خواهد بود.
ماده ۵۶ قانون بیمه بیان می‌کند که پس از انتشار آخرین آگهی بیمه مرکزی درباره انتقال پرتفوی و گذشت سه ماه از آن تاریخ، در صورتی که اطمینان حاصل شود حقوق بیمه‌شدگان، بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق ضایع نخواهد شد، بیمه مرکزی موافقت کتبی خود را برای انتقال پرتفوی به مؤسسه متقاضی اعلام می‌کند. این ماده تضمین می‌کند انتقال پرتفوی بدون نقصان در حقوق ذینفعان انجام شود.
ماده ۵۵ قانون بیمه مقرراتی را درباره انتشار آگهی درخواست انتقال پرتفوی مؤسسات بیمه تعیین می‌کند. براساس این ماده، درخواست انتقال پرتفوی باید دو بار، به فاصله ده روز، در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و در صورت نیاز روزنامه‌های محلی منتشر شود. هزینه این آگهی‌ها به عهده متقاضی انتقال است و این فرآیند توسط بیمه مرکزی ایران انجام می‌شود تا اطلاع‌رسانی کامل و شفاف به بیمه‌گذاران و ذینفعان صورت گیرد.
ماده ۵۴ قانون بیمه بیان می‌کند که مؤسسات بیمه می‌توانند با کسب موافقت کتبی بیمه مرکزی و تصویب شورایعالی بیمه، پرتفوی بیمه‌ای خود را به طور کامل یا جزئی به یک یا چند مؤسسه بیمه دیگر واگذار کنند. این انتقال شامل تمامی حقوق و تعهدات مربوط به آن پرتفوی است و باید با رعایت مقررات قانونی صورت پذیرد.
