ماده ۵۵ قانون به شرح زیر است:
وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری به عنوان دستگاه‌های مسئول مأمور اجرای کلیت این قانون مشخص شده‌اند.
قانون مزبور شامل ۵۵ ماده و ۲۸ تبصره می‌باشد.
این قانون پس از تصویب مجلس شورای ملی در ۱۰ تیرماه ۱۳۵۳ و تصویب مجلس سنا در ۱۶ تیرماه همان سال به اجرا درآمد.
رئیس مجلس سنا در زمان تصویب، جعفر شریف امامی بوده است.
این ماده ناظر بر تعیین نهادهای اجرایی قانون و سابقه تصویب رسمی آن است.
ماده 54 قانون ثبت احوال مقرر می‌دارد که از تاریخ اجرای این قانون و پس از پایان مهلت‌های تعیین‌شده، قوانین ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307، 11 آذر 1310، اول بهمن 1312 و دوم اردیبهشت 1319 لغو می‌شوند. همچنین هر قانون یا مقرره‌ای که در مقام اجرا با این قانون تعارض داشته باشد، بلااثر خواهد بود.
ماده 53 قانون ثبت احوال مقرر می‌کند آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و همچنین نمونه اوراق و اسناد مرتبط، توسط وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه شده و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه می‌شود.
ماده 52 قانون ثبت احوال مقرر می‌کند مأمورانی که عالماً و عامداً در جرائم موضوع مواد 49، 50 و 51 این قانون به هر نحو همکاری یا مساعدت کنند، یا گواهی‌های خلاف واقع را مبنای اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند، به مجازات مرتکب اصلی جرم محکوم خواهند شد.
ماده 51 اصلاحی قانون ثبت احوال (18/10/1363) مقرر می‌کند هر شخصی که عالماً و عامداً پدر یا مادر طفلی را غیر از والدین واقعی او در اسناد و دفاتر ثبت احوال معرفی کند یا بر اساس این اظهارات خلاف واقع شناسنامه دریافت نماید، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. بر اساس تبصره این ماده، در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و نیز در موارد مشمول قانون حمایت کودکان بدون سرپرست، این حکم جاری نخواهد بود.
ماده 50 – افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی بمنظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند بحبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
ماده 49 – اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا ششماه محکوم خواهند شد: الف (اصلاحی 18ˏ10ˏ1363)– اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند. ب – اشخاصی که عالماً عامداً…
ماده ۴۸ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) در فصل «مقررات کیفری» به مجازات تخلفات مرتبط با انجام تکالیف قانونی در امور ثبت احوال و شناسنامه می‌پردازد.
بر اساس این ماده:
اشخاصی که از انجام وظایف مقرر در مواد ۱۶، ۱۹، ۲۴، ۲۶، ۳۵، تبصره ماده ۲۶، تبصره ۱ ماده ۳۶، و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند،
یا با وجود داشتن شناسنامه معتبر، اقدام به دریافت شناسنامه المثنی کنند،
علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به جزای نقدی از ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ تا ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.
مسئولیت مأموران و مقامات اجرایی
در بخش پایانی ماده نیز مقرر شده است:
اگر مأموران یا مسئولان اجرای قانون ثبت احوال در انجام وظایف قانونی خود تأخیر یا تعلل کنند،
موضوع در دادگاه‌های اداری یا انتظامی و طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی و تعقیب قرار می‌گیرد.
هدف ماده
هدف این ماده الزام اشخاص به رعایت تکالیف قانونی در امور ثبت احوال و جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد هویتی و همچنین پاسخگو کردن مأموران مسئول در اجرای صحیح قانون است.
ماده ۴۷ قانون ثبت احوال در فصل «تهیه مقدمات اجرای قانون» به الزامات اجرایی برای پیاده‌سازی قانون ثبت احوال اشاره می‌کند.
بر اساس این ماده:
وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون،
مقدمات لازم برای اجرای آن را فراهم کند.
این مقدمات شامل موارد زیر است:
تهیه وسایل و تجهیزات لازم
تأمین نیروی انسانی مورد نیاز
آموزش کارکنان مرتبط با اجرای قانون
همچنین در ادامه ماده مقرر شده است که:
دولت باید اعتبار مالی لازم برای اجرای این قانون را تأمین کند.
هدف ماده
هدف این ماده تضمین آمادگی اداری، فنی و مالی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مؤثر قانون ثبت احوال و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات هویتی به شهروندان است.
ماده ۴۶ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) به موضوع پایان مهلت تعویض شناسنامه و اعتبار اسناد هویتی قبلی می‌پردازد.
بر اساس این ماده:
سازمان ثبت احوال کشور موظف است پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را
از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
پس از پایان مهلت اعلام‌شده:
شناسنامه‌ها و گواهی‌های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.
فقط شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند رسمی هویت و تابعیت افراد معتبر خواهند بود.
تبصره ماده
تبصره این ماده مقرر می‌کند:
افرادی که در مهلت‌های تعیین‌شده برای تعویض شناسنامه مراجعه نکنند،
پس از احراز تخلف،
به دادگاه معرفی می‌شوند
و مطابق مقررات قانونی با آنان برخورد خواهد شد.
هدف ماده
هدف این ماده، یکسان‌سازی اسناد هویتی، افزایش اعتبار و امنیت شناسنامه‌ها، و ساماندهی نظام ثبت احوال در کشور است.
ماده ۴۵ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۸ دی ۱۳۶۳) به نحوه رسیدگی در مواردی می‌پردازد که هویت یا تابعیت افراد مورد تردید قرار گیرد و مدارک کافی برای اثبات آن ارائه نشود.
رسیدگی به تردید در هویت
در صورتی که هویت فرد مورد تردید باشد و مدارک لازم برای اثبات آن ارائه نشود:
موضوع برای بررسی و احراز هویت به مراجع انتظامی ارجاع می‌شود.
رسیدگی به تردید در تابعیت
چنانچه تابعیت فرد مورد تردید قرار گیرد:
موضوع برای رسیدگی به شورای تأمین شهرستان ارجاع خواهد شد.
در صورت تأیید هویت یا تابعیت توسط مراجع مربوطه، اقدامات لازم طبق مقررات قانونی انجام می‌شود.
تبصره ماده
بر اساس تبصره اصلاحی این ماده (مصوب ۱۸ دی ۱۳۶۳):
در جلسات شورای تأمین شهرستان که برای بررسی تابعیت افراد تشکیل می‌شود،
رئیس اداره ثبت احوال محل نیز حضور خواهد داشت
و در این جلسات دارای حق رأی است.
هدف ماده
هدف این ماده عبارت است از:
ایجاد سازوکار قانونی برای بررسی موارد مشکوک در هویت یا تابعیت
جلوگیری از صدور اسناد هویتی برای افراد فاقد شرایط قانونی
هماهنگی میان ثبت احوال، مراجع انتظامی و شورای تأمین شهرستان در احراز هویت و تابعیت افراد.
ماده ۴۴ قانون ثبت احوال در فصل نهم، به موضوع اعلام شناسنامه‌های مکرر، استفاده از شناسنامه غیر یا شناسنامه موهوم و تعیین تکلیف آن‌ها می‌پردازد.
معافیت از تعقیب و مجازات
بر اساس این ماده، اگر اشخاص در مهلت‌های اعلام‌شده توسط سازمان ثبت احوال موارد زیر را به مأموران ثبت احوال اطلاع دهند:
داشتن شناسنامه مکرر
استفاده از شناسنامه متعلق به شخص دیگر
دریافت شناسنامه موهوم
استفاده از شناسنامه ایرانی با وجود داشتن تابعیت خارجی
از تعقیب و مجازات قانونی معاف خواهند بود.
جرم مستمر پس از پایان مهلت
در صورتی که افراد پس از انقضای مهلت‌های تعیین‌شده این موارد را اعلام نکنند:
اعمال مذکور جرم مستمر محسوب می‌شود
و مرتکبان مشمول مجازات‌های مقرر در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون ثبت احوال خواهند شد.
تعیین هویت قانونی
در روند رسیدگی:
هویت دارندگان شناسنامه مکرر با انتخاب خود شخص یا نماینده قانونی او تثبیت می‌شود.
هویت افرادی که از شناسنامه دیگری استفاده کرده‌اند بر اساس شناسنامه قانونی که برای آنان صادر می‌شود تعیین خواهد شد.
همچنین مدارک ازدواج، طلاق و شناسنامه فرزندان نیز مطابق شناسنامه قانونی جدید تنظیم و اصلاح می‌شود.
تبصره ماده
بر اساس تبصره این ماده:
تعویض شناسنامه همسر و فرزندان همزمان با گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند انجام می‌شود.
همچنین هنگام ثبت ولادت طفل، شناسنامه پدر، مادر و سایر افراد خانوار نیز تعویض خواهد شد، حتی اگر مهلت مراجعه برای آن‌ها هنوز اعلام نشده باشد.
هدف ماده
هدف این ماده عبارت است از:
ساماندهی وضعیت شناسنامه‌های غیرقانونی یا مکرر
تشویق افراد به اعلام تخلفات هویتی در مهلت مقرر
تثبیت هویت واقعی اشخاص در اسناد رسمی ثبت احوال.
