ماده ۴۳ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۸ دی ۱۳۶۳) در فصل نهم قانون ثبت احوال، به موضوع تعویض شناسنامه‌های موجود و انتقال اطلاعات آن‌ها به دفاتر ثبت کل وقایع می‌پردازد.

تکلیف سازمان ثبت احوال
طبق این ماده، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به‌صورت تدریجی تعویض کند تا اطلاعات هویتی در قالب شناسنامه‌های جدید و استاندارد ثبت شود.

تکلیف افراد
همه افراد نیز موظف هستند:

در مهلت‌هایی که سازمان ثبت احوال تعیین می‌کند
و از طریق آگهی‌ها و وسایل ارتباط جمعی اعلام می‌شود
بر اساس گروه‌های سنی مشخص
به مأموران ثبت احوال محل اقامت خود مراجعه کنند.

هدف از مراجعه
افراد هنگام مراجعه باید:

هویت خود را اعلام کنند
وقایع حیاتی مربوط به خود را اعلام نمایند
مدارک لازم را ارائه دهند
شناسنامه نمونه جدید دریافت کنند
همچنین در این مراجعه باید وفات‌های ثبت‌نشده همسر یا فرزندان نیز اعلام شود.

تبصره ماده
بر اساس تبصره الحاقی این ماده (مصوب ۱۸ دی ۱۳۶۳):

اگر در زمان اجرای طرح تعویض شناسنامه:

فردی فقدان شناسنامه خود را اعلام کند، یا
درخواست تعویض شناسنامه داشته باشد
ولی هنوز نوبت تعویض شناسنامه گروه سنی او فرا نرسیده باشد، برای او گواهی موقت مطابق مقررات صادر می‌شود.

هدف ماده
هدف این ماده عبارت است از:

به‌روزرسانی اسناد هویتی مردم
ثبت دقیق وقایع حیاتی در دفاتر ثبت کل وقایع
جایگزینی شناسنامه‌های قدیمی با شناسنامه‌های جدید و استاندارد.

ماده ۴۲ قانون ثبت احوال به شرایط استفاده زوجه از نام خانوادگی همسر می‌پردازد.

استفاده از نام خانوادگی همسر
بر اساس این ماده، زن می‌تواند:

با موافقت همسر خود
در مدت زمانی که در قید زوجیت قرار دارد
از نام خانوادگی همسر استفاده کند. در این حالت، رعایت حق تقدم نام خانوادگی (موضوع ماده ۴۱) لازم نیست.

وضعیت پس از طلاق
در صورت وقوع طلاق:

ادامه استفاده از نام خانوادگی همسر سابق
منوط به اجازه همسر خواهد بود.
هدف ماده
این ماده با هدف:

تنظیم وضعیت استفاده از نام خانوادگی در روابط خانوادگی،
ایجاد هماهنگی در اسناد هویتی زوجین،
و حفظ حقوق دارنده اصلی نام خانوادگی
در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده است.

ماده ۴۱ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۸ دی ۱۳۶۳) به موضوع حق تقدم در نام خانوادگی و نحوه استفاده از آن توسط دیگران می‌پردازد.

حق تقدم در نام خانوادگی
حق تقدم استفاده از یک نام خانوادگی متعلق به افرادی است که:

نام خانوادگی آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی در اداره ثبت احوال ثبت شده باشد
و تاریخ ثبت یا صدور سند آنان مقدم بر دیگران باشد.
در چنین حالتی، اشخاص دیگر در همان اداره ثبت احوال حق انتخاب آن نام خانوادگی را ندارند مگر با اجازه دارنده حق تقدم.

انتقال حق تقدم به وراث
پس از وفات دارنده حق تقدم، این حق به ورثه قانونی او منتقل می‌شود.

حق اعتراض وراث
هر یک از وراث می‌تواند:

نسبت به استفاده شخص دیگری از نام خانوادگی آنان اعتراض کند
و از دادگاه درخواست تغییر نام خانوادگی آن شخص را بنماید.
در عین حال، وراث به صورت مشترک می‌توانند به شخص دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را انتخاب کند.

تبصره ماده
بر اساس تبصره این ماده:

نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر است حتی اگر شناسنامه فرزند در اداره ثبت احوال دیگری صادر شده باشد.
فرزندان کبیر می‌توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند.
هدف ماده
این ماده برای:

حفظ نظم در استفاده از نام‌های خانوادگی،
جلوگیری از سوءاستفاده یا تشابه نام‌ها،
و تعیین حقوق صاحبان نام خانوادگی و وراث آنان
در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده است.

ماده ۴۰ قانون ثبت احوال در فصل هشتم به موضوع تغییر نام خانوادگی می‌پردازد.

مرجع تغییر نام خانوادگی
بر اساس این ماده، تغییر نام خانوادگی تنها با تصویب سازمان ثبت احوال کشور امکان‌پذیر است. بنابراین افراد برای تغییر نام خانوادگی باید درخواست خود را به این سازمان ارائه دهند تا پس از بررسی و تأیید، تغییر انجام شود.

تبصره ماده
مطابق تبصره ماده ۴۰، موارد و شرایط تغییر نام خانوادگی در آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت احوال تعیین می‌شود. این آیین‌نامه ضوابطی مانند:

نام‌های نامناسب یا ناپسند
تشابه نام خانوادگی با افراد دیگر
اشتباه در ثبت نام خانوادگی
یا سایر موارد قانونی
را مشخص می‌کند.

هدف ماده
هدف این ماده ایجاد مرجع واحد و ضابطه‌مند برای تغییر نام خانوادگی و جلوگیری از تغییرات بی‌ضابطه در اسناد هویتی افراد است.

ماده ۳۹ قانون ثبت احوال (منسوخ در ۱۳ بهمن ۱۳۵۸) درباره الزام ثبت و اعلام نشانی محل سکونت ساکنان شهرها و روستاها و مسئولیت اشخاص در اطلاع‌رسانی به مراجع انتظامی بود.

تکلیف سرپرست خانوار
طبق این ماده، سرپرست هر خانوار موظف بود:

نشانی محل یا محل‌های سکونت خود (ملکی یا استیجاری)
مشخصات خود و تمامی افراد ساکن در خانوار
را به صورت کتبی به کلانتری، شهربانی یا ژاندارمری محل اعلام و رسید دریافت کند.

همچنین در صورت تغییر محل سکونت باید حداکثر ظرف ۱۵ روز تغییر نشانی اعلام می‌شد.

تکلیف موجرین
مالک یا نماینده او پس از انعقاد قرارداد اجاره (رسمی یا غیررسمی) موظف بود:

مشخصات مستأجر یا مستأجران را
حداکثر ظرف ۴۸ ساعت
به مراجع انتظامی محل اعلام کند.

مجازات تخلف
در صورت تخلف یا اعلام اطلاعات خلاف واقع:

بار اول: جزای نقدی از ۵٬۰۰۱ تا ۳۰٬۰۰۰ ریال
در صورت تکرار: حداکثر جزای نقدی
در صورت سوءنیت: حبس جنحه‌ای تا ۳ سال
همچنین در مورد موجرین، تکرار جرم می‌توانست منجر به حبس تا سه سال شود.

تبصره‌های مهم
اگر مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته می‌شد و موجر در مهلت مقرر اطلاع نمی‌داد، ممکن بود به عنوان شریک جرم تعقیب شود.
مسئولان اماکن عمومی، مؤسسات و اشخاص حقوقی نیز باید مشخصات افراد ساکن در محل را اعلام می‌کردند.
نحوه ثبت نشانی، تعیین سرپرست خانوار، ثبت اطلاعات ساختمان‌ها و سایر جزئیات در آیین‌نامه اجرایی مصوب وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تعیین می‌شد.
وضعیت فعلی ماده
این ماده در ۱۳ بهمن ۱۳۵۸ منسوخ شد و مقررات مربوط به ثبت نشانی محل سکونت بعداً در قالب قوانین و مقررات دیگر تنظیم گردید.

ماده ۳۸ قانون ثبت احوال در فصل هفتم، به موضوع صدور کارت شناسایی و الزامات مربوط به آن می‌پردازد.

الزام به داشتن کارت شناسایی
در مناطقی که دولت ضروری تشخیص دهد و رسماً اعلام کند:

تمامی اشخاص ۱۵ سال به بالا
موظف‌اند کارت شناسایی داشته باشند
و آن را همواره همراه خود نگهداری کنند.
مندرجات کارت شناسایی
کارت شناسایی باید شامل اطلاعات زیر باشد:

مشخصات هویتی دارنده کارت
اثر انگشت
عکس
نشانی محل سکونت
گروه‌های اصلی خونی
آیین‌نامه اجرایی
جزئیات زیر در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود:

نحوه صدور کارت شناسایی
ترتیب درج مشخصات دارنده کارت
چگونگی اخذ و ثبت اطلاعات مربوط به محل سکونت
نحوه دریافت اطلاعاتی مانند گروه خون
اشخاصی که می‌توانند برای صغار و مجانین کارت شناسایی دریافت کنند
هدف ماده
این ماده با هدف:

تقویت نظام شناسایی و احراز هویت،
تسهیل امور اداری و انتظامی،
و ایجاد نظم در ثبت اطلاعات اقامتی و زیستی افراد
تنظیم شده است.

ماده ۳۷ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۸ دی ۱۳۶۳) به آثار اداری و سجلیِ ترک تابعیت یا اخراج از تابعیت اشخاص می‌پردازد.

تکلیف سازمان ثبت احوال
بر اساس این ماده، هرگاه وزارت امور خارجه اعلام کند که شخصی:

تابعیت ایران را ترک کرده است؛ یا
از تابعیت ایران اخراج شده است،
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بلافاصله اقدامات زیر را انجام دهد:

ثبت و انعکاس موضوع در:

دفاتر ثبت احوال
اسناد و سوابق سجلی مربوط
یا در صورت لزوم:

معدوم کردن شناسنامه شخص
نقش وزارت امور خارجه
مرجع اعلام رسمی ترک تابعیت یا اخراج از تابعیت، وزارت امور خارجه است و سازمان ثبت احوال پس از وصول این اعلام، موظف به اقدام قانونی خواهد بود.

هدف ماده
این ماده با هدف:

به‌روزرسانی وضعیت هویتی و تابعیتی اشخاص،
جلوگیری از استفاده غیرقانونی از اسناد هویتی ایرانی،
و ایجاد هماهنگی میان نظام تابعیت و نظام ثبت احوال
وضع شده است.

ماده ۳۶ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۸ دی ۱۳۶۳) مشخص می‌کند که شناسنامه بر اساس اطلاعات موجود در دفاتر ثبت کل وقایع صادر می‌شود و باید شامل مجموعه‌ای از اطلاعات هویتی و اداری مشخص باشد.

مهم‌ترین مندرجات شناسنامه
بر اساس این ماده، شناسنامه باید دارای اطلاعات زیر باشد:

آرم جمهوری اسلامی ایران
محل اثر انگشت و شماره کلاسمان انگشت‌نگاری
محل الصاق عکس
شماره شناسنامه
نام و نام خانوادگی و جنس صاحب شناسنامه
تاریخ تولد به ترتیب روز، ماه و سال هجری شمسی و قمری
محل تولد (شهرستان، بخش، دهستان یا شهر و روستا)
نام، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر
تاریخ تنظیم سند
محل تنظیم سند
نام و امضای مأمور تنظیم‌کننده سند و مهر اداره

ماده ۳۵ اصلاحی قانون مربوط به صدور شناسنامه مقرر می‌دارد:

صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی صرفاً در قبال دریافت وجه قابل انجام است.
نحوه دریافت وجوه، میزان و نوع خدمات توسط آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین می‌شود.
این ماده به وضع مقرره مالی و اجرایی خدمات ثبت احوال تأکید دارد.

ماده ۳۴ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۳۰ شهریور ۱۴۰۱) به اصل محرمانگی اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی می‌پردازد.

اصل کلی
افشای اطلاعات موجود در:

دفاتر ثبت کل وقایع
اسناد سجلی (از جمله شناسنامه و سوابق هویتی)
ممنوع است.

موارد استثنا
افشای اطلاعات فقط در موارد زیر مجاز است:

برای صاحب سند (شخص ذی‌نفع).
برای مقامات قضایی در چارچوب صلاحیت قانونی.
برای دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورت وجود مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی.
اهمیت اصلاحیه ۱۴۰۱
اصلاحیه سال ۱۴۰۱ با تأکید بر نقش کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، دسترسی دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات سجلی را منوط به سازوکار رسمی و مصوب کرده است که نشان‌دهنده حرکت قانون به سمت:

حفاظت از داده‌های هویتی
حاکمیت داده و امنیت اطلاعات
تنظیم دسترسی بین دستگاهی در بستر دولت الکترونیک
هدف ماده
این ماده با هدف حفظ حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از انتشار غیرمجاز اطلاعات هویتی تصویب شده و چارچوب قانونی مشخصی برای دسترسی مراجع مختلف به اطلاعات سجلی تعیین می‌کند.

ماده ۳۳ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۸ دی ۱۳۶۳) نحوه ثبت و انعکاس وقایع مرتبط با ازدواج و طلاق را در دفاتر ثبت احوال و شناسنامه مشخص می‌کند.

ثبت در دفاتر ثبت کل وقایع
بر اساس این ماده، تمامی وقایع زیر باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شوند:

ازدواج
طلاق
وفات زوج یا زوجه
رجوع
بذل مدت در نکاح موقت
فسخ نکاح
نحوه انعکاس در شناسنامه
با وجود ثبت کامل این وقایع در دفاتر ثبت احوال، انعکاس آن‌ها در شناسنامه (به‌ویژه شناسنامه المثنی) محدودتر است:

در شناسنامه المثنی فقط آخرین ازدواج و طلاق یا بذل مدت درج می‌شود.
اگر فرد دارای چند همسر باشد (تعدد زوجات)، تنها تعداد ازدواج‌هایی که همچنان برقرار هستند در شناسنامه درج می‌شود.
عدم درج طلاق غیرمدخوله
در صورتی که طلاق قبل از وقوع نزدیکی (طلاق غیرمدخوله) واقع شده باشد، این طلاق در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد.

هدف ماده
هدف این ماده ایجاد نظم در ثبت وقایع خانوادگی در دفاتر رسمی ثبت احوال و در عین حال محدود کردن اطلاعات درج‌شده در شناسنامه برای حفظ وضعیت هویتی و اجتماعی افراد است.

ماده ۳۲ قانون ثبت احوال به نحوه ثبت برخی وقایع خانوادگی در اسناد سجلی در شرایطی می‌پردازد که این وقایع در دفاتر رسمی مربوط ثبت نشده باشند.

ثبت طلاق، رجوع و بذل مدت
اگر طلاق، رجوع یا بذل مدت در دفتر رسمی طلاق ثبت نشده باشد، این وقایع با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت می‌شود.

ثبت ازدواج ثبت‌نشده
در صورتی که ازدواج در دفتر رسمی ازدواج ثبت نشده باشد، ثبت آن در اسناد سجلی زن و شوهر تنها در صورت تحقق شرایط زیر امکان‌پذیر است:

ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.
هنگام تنظیم اقرارنامه، سن زوج حداقل ۲۰ سال تمام و سن زوجه حداقل ۱۸ سال تمام باشد.
ارائه گواهی از ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه زوجین مبنی بر اینکه در تاریخ اعلام واقعه، هیچ‌یک در قید ازدواج دیگری نبوده‌اند.
تبصره ماده
نمایندگان ثبت احوال پس از ثبت واقعه، مکلفند رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال کنند.

هدف ماده
این ماده با هدف ساماندهی و ثبت رسمی وقایع خانوادگی که قبلاً ثبت نشده‌اند و جلوگیری از ایجاد تعارض در وضعیت تأهل افراد در اسناد هویتی وضع شده است.