ماده ۳۸– به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدماترسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستانها ایجاد میگردد. کلیه دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه میباشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری میرسد.
دسته: قانون مديريت خدمات كشوري
📝🏛️👤 قانون مدیریت خدمات کشوری | احکام استخدام، حقوق و مزایای کارمندان دولت، ساختار اداری و ارزیابی عملکرد
ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۳۷– دستگاههای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعملهای ذیربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
۱- اطلاعرسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمانبندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
۲- ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانههای الکترونیکی.
۳- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.
تبصره – مدت زمان اجرای بندهای (۱) و (۳) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین میگردد.
ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
فصل پنجم – فناوری اطلاعات و خدمات اداری
ماده ۳۶– دستگاههای اجرایی موظفند فرایندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهرهوری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره – میزان بهرهوری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرایی به تأیید سازمان میرسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط مورد اندازهگیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ میشود.
ماده ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۳۵– کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره – پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده (۲۹) این قانون تأمین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوقالذکر، دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.
ماده ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۳۴- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هر گونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرایی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز میباشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار میباشد.
ماده ۳۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۳۳– تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرایی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «۱۶» این قانون) اداره میشوند بر عهده آنها بوده و نسخهای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۳۲– هر یک از کارمندان دستگاههای اجرایی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هر گونه بهکارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره- دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۳۱– دستگاههای اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۳۰– وزارتخانهها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیسجمهور اداره میشوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران میتوانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیسجمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار میگیرند. موارد استثنا از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
فصل چهارم – ساختار سازمانی
ماده ۲۹– دستگاههای اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف – سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب – تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج – به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین میگردد:
- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح.
- واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح.
- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح.
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.
د- هر کدام از وزارتخانهها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیسجمهور اداره میشوند، میتوانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیشبینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون میتواند حداکثر (۵) مدیر کل، مدیر، رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
هـ – تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداکثر (۱۰)، برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین میگردد.
ی – واحدهای سازمانی وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثنای استانداریها) با رعایت ماده (۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی میشوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر مییابند.
ط- در صورتی که دستگاههای اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخشهای کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند و در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند، موظفند کارمندان ذیربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد میگردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
- افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذیربط نمیگردد. هزینههای پشتیبانی و خدماتی این مجتمعها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیشبینی میگردد.
- در سایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجرای این بند امکانپذیر میباشد. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
