دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری)

ماده ۱۱۰ – از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته، مهر و موم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد. از مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.

ماده ۱۰۹ – هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خونی که ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده، حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد.

ماده ۱۰۸ – آلات و ادوات جرم را باید شماره‌گذاری، ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می‌کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش رسید بدهد.

ماده ۱۰۷ – آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد، باید ضبط شده و در صورت‌مجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.

ماده ۱۰۶ – هرگاه متهم نوشته‌های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۰۵ – مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و مأموران به خدمات عمومی و بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتر که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است، به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.

‌ماده ۱۰۴ – در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
‌تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.

‌ماده ۱۰۲ – در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل‌ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد، ولی مکلف است حتی‌المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود، احتراز نماید.

‌ماده ۱۰۱ – در صورت لزوم، قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.