دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری)

‌ماده ۷۰ – هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم غیرقابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.

‌ماده ۶۹ – شاکی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
‌الف – نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
‌د – مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان.
ه – ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
‌تبصره ۱ – در حوزه‌هایی که شعب دادگاه متعدد باشد، عرض حال شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع می‌شود.
‌تبصره ۲ – چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد، مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد.

‌ماده ۶۸ – شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.

‌ماده ۶۷ – گزارش‌ها و نامه‌ها را که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.

‌ماده ۶۶ – هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرم بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد، ولی اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تحقیق نمود، مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.

‌مبحث پنجم – شروع و کیفیت تحقیقات
‌ماده ۶۵ – جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
‌الف – شکایت شاکی.
ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج – جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.
‌د – اظهار و قرار متهم.
‌تبصره – شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می‌باشد.

‌ماده ۶۴ – علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

‌ماده ۶۳ – موارد احاله عبارتست از:
‌الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
‌ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیکی به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

مبحث چهارم – احاله
ماده ۶۲ – در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

ماده ۶۱ – تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.