دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری)

ماده ۵۰ – شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌توانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی می‌باشد، قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند. در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می‌تواند شخصاً تحقیقات را انجام دهد یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگر به نظر رئیس شعبه اول برساند.

ماده ۴۹ – هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید، مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴۸ – اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض فرستاده می‌شود.

ماده ۴۷ – رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات انجام شود، مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.

مبحث دوم – رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده ۴۶ – دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:
الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
ه – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

ماده ۴۵– دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف سازند.

ماده ۴۴– هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی صورت گیرد، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.

ماده ۴۳– در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند. این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
تبصره – تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.

ماده ۴۲– مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری و به موقع اجرا گذارند. متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۴۱- دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.