دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری)

ماده ۶۰ – هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می‌تواند نوع تأمین را معین کرده، و یا آن را به نظر دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی که دادگاه تقاضا‌کننده نظری در مورد تأمین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده احراز شود که تأمین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد کرد.
تبصره – دادگاه مجری نیابت می‌تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.

ماده ۵۹ – چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع‌آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی‌کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آن را با ذکر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می‌کند.
تبصره – در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

ماده ۵۸ – حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در امور مدنی خواهد بود.

ماده ۵۷ – هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود، در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیری واقع شده است.

ماده ۵۶ – شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

ماده ۵۵ – هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد، متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می‌شود.

ماده ۵۴ – متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود، در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.

ماده ۵۳ – چنانچه جرم در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می‌دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۲ – در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.

‌مبحث سوم – صلاحیت دادگاه

ماده ۵۱ – دادگاه‌ها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می‌کنند:
الف – جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج – جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.