دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری)

‌ماده ۲۸۹ – جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.

‌ماده ۲۸۸ – مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجرا نمی‌شود:
‌الف – زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
‌ب – زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است، حداکثر به مدت دو سال.
‌ج – بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد، چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند، یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاقی که مورد حکم قرار گرفته است، تهیه و یکبار به محکوم علیه زده می‌شود.
‌د – در مواردی که تبدیل مجازات به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد، مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجرا نخواهد شد.

‌ماده ۲۸۷ – هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجرا می‌شود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد، فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.

‌ماده ۲۸۶ – اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید.

‌ماده ۲۸۵ – رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است، لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۲۸۴ – کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.

‌ماده ۲۸۳ – عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.

‌ماده ۲۸۲ – در مواردی که اجرای حکم می‌بایست توسط مأموران یا سازمان‌های دولتی یا عمومی به عمل آید، دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می‌آورد.

‌‌فصل دوم – ترتیب اجرای احکام

ماده ۲۸۱ – اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.