ماده ۲۷۹ – هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشند، نسبتبه بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی لازمالاجراء خواهد بود.
دسته: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
🚨⚖️🔒 راهنمای کامل آیین دادرسی کیفری | متن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور جزایی
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
باب پنجم
اجرای احکامفصل اول- احکام لازمالاجراء
ماده ۲۷۸ – احکام لازمالاجراء عبارتند از:
الف – حکم قطعی دادگاه بدوی.
ب – حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج – حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد.
د – حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر مینماید.ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۷۷ – هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید، محکوم علیه میتواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوقالعاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.
ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۷۶ – پس از شروع به محاکمه ثانوی، هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه مینماید قوی باشد، آثار و تبعات حکم اولی فوری متوقف و تخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجری میشود؛ ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او شود.
ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۷۴ – تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود. مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (۲۷۲)، رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع مینماید.
ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۷۳ – اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
۱ – محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومعلیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.
۲ – دادستان کل کشور.
۳ – رئیس حوزه قضایی.ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
باب چهارم
اعاده دادرسیماده ۲۷۲ – موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است:
۱ – در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.
۲ – در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونهای است که نمیتواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.
۳ – در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بیگناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.
۴ – جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد.
۵ – در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومعلیه باشد.
۶ – در صورتیکه به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.
۷ – در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۷۱ – آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بیاثر میشوند.
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۷۰ – هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.
ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۶۹ – دفتر دادستان کل کشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان کل کشور میرساند. دادستان کل کشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، با ذکر استدلال از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را مینماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارسال میدارد.
تبصره ۱ – چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد، دفتر دادستان کل کشور به تقدیمکننده ابلاغ مینماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. در صورت عدم اقدام در مهلت مذکور، ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.
تبصره ۲ – درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور خواهد بود.
تبصره ۳ – آراء صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمیباشد.
