دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری)

ماده ۱۰- در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.

ماده ۹– شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
۱– ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲– منافع که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.

ماده ۸- در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷– هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.

ماده ۶– تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

اول– فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
دوم– گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم– مشمولان عفو.
چهارم– نسخ مجازات قانونی.
پنجم– اعتبار امر مختومه.
ششم– مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

تبصره- هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

ماده ۵– تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

ماده ۴- جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

۱– جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
۲– جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی، تعقیب موقوف نخواهد شد.
۳– جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی، تعقیب موقوف خواهد شد.

تبصره- تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می‌باشد.

ماده ۳– تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد.

ماده ۲- کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:

اول- جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده، مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
دوم- جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
سوم- جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.

تبصره ۱- تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

تبصره ۲- جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
الف– ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب- ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ماده ۱– آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.