ماده ۲۰– ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین مینماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد، موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهد شد.
دسته: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
🚨⚖️🔒 راهنمای کامل آیین دادرسی کیفری | متن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور جزایی

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۱۹- تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند

ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۱۸- ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام میکنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی میرسانند.

ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۱۷– ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند، با رئیس حوزه قضایی است.

ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۱۶– ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
باب اول
کشف جرم و تحقیقات مقدماتیفصل اول – ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
ماده ۱۵– ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند و عبارتند از:
۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۲- رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
۳- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند.
۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند.تبصره- گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۱۴- در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگیکننده نباشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرساند.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۱۳- هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی میباشد، قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ میشود. ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگیکننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۱۲– هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید، مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر و پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید.

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۱۱– پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی میتواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی میباشد.










