ماده ۳۰– قاضی دادگاه میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
دسته: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
🚨⚖️🔒 راهنمای کامل آیین دادرسی کیفری | متن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور جزایی

ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۹– مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.

ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۸– قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و میتواند پارهای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد. در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام میشود.

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۷– رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد. این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی، پارهای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
فصل دوم – اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول – شروع به رسیدگی و قرار بازداشتماده ۲۶– در حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پروندهها و شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع میشود. رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر، رؤسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهدهدار ارجاع پرونده خواهند بود.

ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۵– ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی، تحقیقاتی را که انجام دادهاند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضایی و یا ماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع میشود.

ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۴– ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح میرسانند. در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این مورد، ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمیتوانند متهم را در بازداشت نگهدارند. چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف مینماید. همچنین، تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۳– در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره- در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز میباشد، ضمن اعلام مراتب، منحصراً آثار و دلایل جرم جمعآوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۲- هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند، به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع میدهند.

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۲۱– جرم در موارد زیر مشهود محسوب میشود:
۱– جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یادشده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲– در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
۳– بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرّز شود.
۴– در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
۵– در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین به خانه خود را تقاضا نماید.
۶– وقتی که متهم ولگرد باشد.










