ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 08/07/1393) قوه قضائیه را موظف به ارائه و بهروزرسانی اطلاعات مهم از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» میکند. بر اساس این ماده، اطلاعات زیر باید در این سامانه منتشر و روزآمد شود:
اهداف، وظایف، سیاستها، خطمشیها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه قضائیه به همراه معرفی مسئولان، شرح وظایف و راههای ارتباطی با آنان.
نشانی، شماره تماس و پیوند به وبسایت معاونتها، دادگستریهای استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانونهای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری.
کلیه قوانین لازمالاجرا، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامههای رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.
آراء صادره از محاکم که به تشخیص قاضی اجرای آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نیستند، به صورت آنلاین برای تحلیل و نقد متخصصان، همراه با حفظ حریم خصوصی افراد.
خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذیصلاح سایر کشورها بر اساس معاهدات همکاری حقوقی بینالمللی، و اطلاعات مربوط به خدمات حقوقی و قضائی به اتباع خارجی.
آموزش آسان و قابل فهم برای مردم درباره چگونگی اقامه دعوی.
اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی و قضائی.
این ماده به افزایش شفافیت، دسترسی عمومی به اطلاعات دستگاه قضائی و تسهیل ارتباطات داخلی و بینالمللی قوه قضائیه میپردازد و زیرساخت مهمی در توسعه عدالت الکترونیکی محسوب میشود.
ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) زیربنای قانونی دیجیتالیشدن فرآیندهای قضایی در ایران است. بر اساس این ماده، قوه قضائیه مکلف است به منظور یکپارچهسازی و ساماندهی ارتباطات میان محاکم، ضابطان دادگستری، دستگاههای تابعه و سایر اشخاص، «شبکه ملی عدالت» را با استفاده از پروتکلهای امنیتی مانند امضای الکترونیکی راهاندازی کند.
طبق تبصره اصلاحی این ماده (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)، مراجع قضایی مجازند تمامی استعلامات و کسب اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق این شبکه انجام دهند. نکته حائز اهمیت این است که تمامی دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی موظف به پاسخگویی الکترونیکی از طریق همین شبکه هستند. در صورت استنکاف و خودداری از همکاری، مسئول مربوطه مشمول مجازاتهای مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای قانون) خواهد بود که شامل انفصال از خدمات دولتی میگردد.
ماده 651 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) گام اصلی قانونگذار برای تمرکز اطلاعاتی و هوشمندسازی قوه قضائیه است. طبق این ماده، تمامی دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، سازمان زندانها، ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مراجع عفو و سجل کیفری و روزنامه رسمی مکلفند کلیه اطلاعات خود را در «مرکز ملی دادههای قوه قضائیه» بارگذاری کرده و آنها را بهطور مستمر بهروزرسانی کنند.
این ماده دارای دو تبصره کلیدی است:
۱. تبصره ۱: تعیین سطح دسترسی و نحوه مواجهه با اطلاعات محرمانه و سری موجود در این مرکز را به آییننامهای موکول کرده که توسط قوه قضائیه تهیه و به تصویب رئیس این قوه میرسد.
۲. تبصره ۲: دامنه این تکلیف را گسترش داده و مراجع انتظامی، ضابطان قضایی و کمیسیونهای ذیربط را نیز موظف کرده است تا تمامی دادههای مرتبط با امور قضایی خود را در اختیار این مرکز قرار دهند.
هدف نهایی این ماده، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع برای تسریع در روند دادرسی، شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از موازیکاری در استعلامات قضایی است.
ماده 650 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) مبنای قانونی ایجاد «مرکز ملی دادههای قوه قضائیه» را تعیین میکند. هدف از تشکیل این مرکز، ساماندهی پروندهها و اسناد قضایی، بهبود ارائه خدمات قضایی، دستیابی سریع و روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین تولید اطلاعات دقیق درباره جرائم، متهمان، بزهدیدگان و مجرمان است. این مرکز در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راهاندازی میشود تا پایگاه دادهای جامع از اطلاعات قضایی کشور ایجاد گردد.
بر اساس تبصره ۱، نحوه و سطح دسترسی مراجع قضایی به اطلاعات این مرکز باید در قالب آییننامهای تنظیم شود که ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
مطابق تبصره ۲، امکان استفاده از اسناد و دادههای این مرکز برای مراکز علمی، پژوهشکدهها و پژوهشگران با رعایت قوانین و مقررات فراهم میشود. با این حال، قانون تأکید میکند که استفاده از این اطلاعات نباید منجر به هتک حرمت یا خدشه به حیثیت اشخاص شود. همچنین انتشار اطلاعات هویتی افراد مرتبط با دادرسی مانند نام، نام خانوادگی، کد ملی یا نشانی پستی، مگر در مواردی که قانون اجازه دهد، ممنوع اعلام شده است.
ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) با هدف حاکمیتبخشی و مدیریت کلان فناوری در نظام قضایی، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» را ایجاد کرده است. وظایف اصلی این شورا شامل سیاستگذاری، تدوین راهبردهای ملی، برنامهریزی میانمدت و بلندمدت، تهیه آییننامههای لازم برای توسعه دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنهاست.
ریاست این شورا بر عهده رئیس قوه قضائیه است و ترکیب اعضای آن شامل مقامات عالیرتبه قضایی (مانند رؤسای دیوان عالی، دیوان عدالت و سازمانهای تابعه)، وزرای دادگستری و ارتباطات، فرمانده فراجا، نماینده مجلس و کارشناسان منتخب است که نشاندهنده ماهیت فراقوهای و فنی این نهاد است.
بر اساس تبصرههای این ماده، دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مستقر است. مصوبات شورا پس از تأیید رئیس قوه قضائیه لازمالاجرا خواهد بود و دبیر شورا حق دعوت از مسئولان و کارشناسان مرتبط را به جلسات دارد. این ماده رکن اصلی تصمیمگیری برای گذار از دادرسی سنتی به دادرسی نوین و الکترونیکی در ایران محسوب میشود
ماده 648 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) به تعیین تکلیف در خصوص خلاءهای قانونی در دادرسی جرائم نیروهای مسلح میپردازد. اگرچه دادرسی نظامی دارای قواعد و تشریفات خاص خود در “قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح” است، اما این ماده به عنوان یک قاعده تکمیلی عمل میکند.
طبق این ماده، در هر موردی که مقررات ویژهای برای رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح وضع نشده باشد، مرجع قضایی مکلف است به مقررات عمومی قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کند. این امر تضمین میکند که فرآیند دادرسی در دادسراها و دادگاههای نظامی در موارد سکوت قانون خاص، بدون وقفه و بر اساس اصول کلی دادرسی عادلانه مندرج در قانون مادر (آیین دادرسی کیفری) ادامه یابد. این ماده مانع از تفاسیر سلیقهای در موارد نقص قوانین نظامی میشود.
ماده 647 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) وظیفه صیانت از حقوق زندانیان و نظارت بر حسن اجرای قوانین در محیطهای نظامی را به دادستان نظامی محول کرده است. طبق این ماده، دادستان نظامی در حوزه قضایی خود بر تمامی بازداشتگاهها و زندانهای نظامی نظارت کامل دارد.
نکته حقوقی مهم در این ماده، تفکیک وظایف نظارتی قضایی از مدیریت اجرایی است؛ به طوری که تصریح شده اجرای این نظارت، نافی اختیارات قانونی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست. در واقع، این ماده نوعی مدیریت دوگانه اما هماهنگ را پیشبینی کرده است که در آن مدیریت کلان و اجرایی بر عهده سازمان زندانها و نظارت مستقیم بر وضعیت بازداشتشدگان نظامی و رعایت حقوق قانونی آنان بر عهده دادستان نظامی است. این ماده در راستای پیشگیری از تخلفات احتمالی در بازداشتگاههای اختصاصی نظامی وضع شده است.
ماده 646 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) چارچوب قانونی نگهداری متهمان و محکومان مربوط به دادسراها و دادگاههای نظامی را مشخص میکند. بر اساس این ماده، شیوه نگهداری این افراد باید ضمن رعایت آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بر مبنای یک آییننامه اختصاصی تنظیم شود.
این آییننامه باید ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه گردد و پس از آن به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. هدف از این مقرره، ایجاد هماهنگی میان نظام مدیریت زندانها و الزامات خاص دادرسی نظامی است تا شرایط نگهداری متهمان و محکومان نظامی با رعایت ضوابط عمومی زندانها و در عین حال با توجه به ویژگیهای ساختار قضایی نیروهای مسلح تنظیم شود.
ماده 645 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) به موضوع محل نگهداری متهمان و محکومان نظامی تا زمان تجهیز کامل زندانهای اختصاصی نظامی میپردازد. بر اساس این ماده، تا هنگامی که بازداشتگاهها و زندانهای نظامی احداث نشده یا ظرفیت پذیرش آنان متناسب با تعداد افراد نباشد، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است این گروه از افراد را در بندهای اختصاصی ویژه نظامیان نگهداری نماید.
این ماده نوعی حکم موقتی و حمایتی محسوب میشود که هدف آن تضمین تفکیک نظامیان از سایر زندانیان غیرنظامی، حفظ نظم و رعایت حیثیت سازمانی نیروهای مسلح در دوران بازداشت یا محکومیت است. اجرای ماده، تا زمان راهاندازی کامل زندانهای نظامی در کشور، استمرار خواهد داشت و مانع از اختلاط قضایی میان گروههای متفاوت زندانیان میشود.
ماده 644 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) به تعیین شرایط نگهداری متهمان و محکومان نظامی در بازداشتگاهها و زندانهای نظامی میپردازد. بر اساس این ماده، در صورت درخواست متهمان یا محکومان نظامی از سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، آنها میتوانند مدت زمان بازداشت یا اجرای محکومیت خود را در زندانها و بازداشتگاههای نظامی سپری کنند.
تبصره همین ماده، شرایط خاص محکومان غیرنظامی که از سوی دادگاههای نظامی محکوم شدهاند و همچنین محکومان نظامی که محکومیتشان منجر به اخراج میشود را مشخص میکند؛ این افراد با رعایت مقررات فوق جهت تحمل حبس به زندانهای عمومی معرفی میشوند. این تمایز اجرای قانون را با توجه به نوع محکومیت و شرایط خاص افراد، منطقی و منطبق با ساختار قضایی کشور تنظیم مینماید.