ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱۶ عدم اعلام صحیح موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی توسط عمدهفروشان را شامل میشود و تعزیرات آن را همان مجازات اخفا و امتناع از عرضه کالا میداند.
ماده 15 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱۵ با هدف حمایت از حقوق مصرفکننده و مبارزه با اجبار در خرید کالا، برای فروش اجباری جریمه سنگین معادل یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی در نظر گرفته است.
ماده 14 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱۴ قانون تعزیرات حکومتی فروش کالا یا خدمات در داخل کشور در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارزی برخلاف مقررات را تخلف دانسته و برای آن ضبط ارز یا معادل ریالی آن را به عنوان تعزیر تعیین کرده است.
ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱۳ واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهرهبرداری را مشمول تعزیر دانسته و ابتدا اخطار و مهلت قانونی و سپس محدودیتهایی مانند قطع سهمیه را پیشبینی کرده است.
ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱۲، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی را تخلف دانسته و تعزیرات مرحلهای مانند اخطار کتبی را برای واحدهای تولیدی و صنفی پیشبینی میکند.
ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱۱ قانون تعزیرات، تولیدکنندگانی را که از ارز یا خدمات دولتی استفاده کرده اما محصول را طبق ضوابط (نوع، مقدار، قیمت و استاندارد) تولید و عرضه نمیکنند، مجرم شناخته و مستوجب تذکر کتبی و تعزیرات بعدی میداند.
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱۰ قانون تعزیرات، واردکنندگان را ملزم میداند که تعهدات خود نسبت به ارز و خدمات دولتی را در واردات کالا رعایت کنند و در صورت تخلف مجازاتی از جمله تعزیرات دریافت کنند.
ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۹ تعزیرات
تخلف قیمتگذاری کالا
عدم اجرای توزیع قانونی
ضوابط قیمت کالا
تعزیرات تأخیر در ارائه مدارک
ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۸ قانون تعزیرات، خودداری یا صدور فاکتور خلاف واقع را تخلف شناخته و تعزیراتی از جمله تذکر کتبی و جریمه نقدی را پیشبینی کرده است.
ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی، خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی با هدف گرانفروشی یا تبعیض در فروش را تخلف دانسته و برای آن تعزیرات مرحلهای از جمله تذکر کتبی و الزام به عرضه کالا تعیین کرده است.