ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی، وظیفه اجرای احکام صادره از کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های تعزیرات استان‌ها را بر عهده واحدهای انتظامی، مسئولین بانک‌ها، زندان‌ها، ادارات ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های مربوط می‌گذارد.

ماده 25 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۵ قانون تعزیرات حکومتی، مراجع صدور احکام بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات را مسئول کشف و اثبات جرم و مقابله با امحاء آثار جرم و فرار متهم بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری تعیین می‌کند.

ماده 24 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۴ قانون تعزیرات حکومتی مسئولیت تصویب آیین‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات بخش دولتی را به هیأت تعیین شده در تبصره ماده ۲۳ محول می‌کند.

ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۳ قانون تعزیرات حکومتی واحد رسیدگی به شکایات بخش دولتی را با ترکیب نماینده نخست‌وزیر و قضات دادگاه انقلاب تشکیل می‌دهد تا به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون‌های تعزیرات رسیدگی کند.

ماده 22 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۲ قانون تعزیرات حکومتی شرح وظایف کمیسیون مرکزی بخش دولتی را از جمله پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات و تشکیل واحدهای داخلی با تصویب آیین‌نامه‌ها تشریح می‌کند.

ماده 21 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۱: در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأییدنخست‌وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل‌خواهد شد:۱ – استاندار به عنوان رییس کمیسیون.۲ – دادستان انقلاب.۳ – معاون برنامه‌ریزی استاندار.۴ – مدیر کل اطلاعات.۵ – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی.۶ – مدیر کل بازرگانی.۷ – مدیر کل وزارتخانه ذیربط.‌تبصره: نصاب […]

ماده 20 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی اعضای کمیسیون مرکزی بخش دولتی را تعیین کرده است؛ هیأتی با ریاست معاون نخست‌وزیر و حضور نمایندگان مهم وزارتخانه‌ها برای رسیدگی به تعزیرات.

ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی

‌ماده ۱۹: به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شاملوزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های دولتی، شرکتهای‌دولتی و تحت پوشش دولت و ملیشده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیشاز پنجاه درصد سهام آنها‌متعلق به دستگاه‌ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی،پیگیری و رسیدگی به تخلفات […]

ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۱۸ به نحوه برخورد دولت با تخلفات اقتصادی در وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی می‌پردازد؛ از جمله مواردی که درآمد حاصل از تخلف به نفع دستگاه منظور شده باشد.

ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۱۷ تخلف توزیع و فروش کالای خارج از ضوابط را هدف قرار می‌دهد و خریداران را نیز همانند فروشنده، در صورت انتفاع مالی غیرقانونی، به جریمه سنگین محکوم می‌کند.