ماده ۳۶ قانون بیمه مقرر می‌دارد مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی شروع می‌شود. دعاوی طرح شده در محاکم قبل از اجرای این قانون مشمول مرور زمان مقرر در این ماده نیستند. این قانون مشتمل بر سی و شش ماده در جلسه هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ توسط مجلس شورای ملی تصویب شده است. نواب ریاست مجلس نیز مرتضی بیات و دکتر طاهری بودند.
ماده ۳۵ قانون بیمه مقرر می‌دارد که طرفین قراردادهای بیمه می‌توانند هر شرط دیگری درج کنند اما موعد تعیین شده در ماده ۱۶ را نمی‌توان کاهش داد. همچنین، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر موعد قرارداد را تمدید کنند. این ماده شامل قراردادهای بیمه گذشته نیز می‌شود.
ماده ۳۴ قانون بیمه مقرر می‌دارد در قراردادهای بیمه‌ای که شامل چند موضوع مختلف است، در صورت اثبات تقلب از سوی بیمه‌گذار نسبت به یکی از موضوعات، بطلان قرارداد به سایر موضوعات نیز سرایت می‌کند و تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلف ذکر شده در یک بیمه‌نامه به عنوان یک قرارداد واحد محسوب می‌شوند.
ماده ۳۳ قانون بیمه مقرر می‌کند بیمه‌گر نسبت به حق بیمه خود در مقابل هر طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد؛ این حق تقدم حتی در صورتی که طلب سایر طلبکاران به موجب سند رسمی باشد نیز برقرار است و بیمه‌گر در اولویت دریافت طلب خود قرار می‌گیرد
ماده ۳۲ قانون بیمه مقرر می‌دارد که در صورت ورشکستگی بیمه‌گر، بیمه‌گذاران نسبت به سایر طلبکاران دارای حق تقدم هستند. همچنین، در میان معاملات مختلف بیمه، حق تقدم اول با بیمه عمر می‌باشد و پرداخت‌ها بر این اساس انجام می‌شود.
ماده ۳۱ قانون بیمه تصریح می‌کند که در صورت توقف یا افلاس بیمه‌گر، بیمه‌گذار این حق را دارد که قرارداد بیمه را فسخ نماید و از ادامه تعهدات مالی و قراردادی معاف شود.
ماده ۳۰ قانون بیمه مقرر می‌دارد بیمه‌گر تا حدی که خسارات را قبول یا پرداخت می‌کند، قائم‌مقام بیمه‌گذار در برابر اشخاص مسئول وقوع حادثه است. همچنین، اگر بیمه‌گذار رفتاری برخلاف مفاد قرارداد انجام دهد، مسئولیت مستقیم در مقابل بیمه‌گر خواهد داشت.
ماده ۲۹ – در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت بهبیمه‌گذار بیمه‌گر از هر گونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می‌شود.
ماده ۲۸ – بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آندر بیمه‌نامه شرط شده باشد.
ماده ۲۷ – اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می‌شودولی اگر بیمه‌گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن‌با بیمه‌گر معاملهنموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۶ – در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه‌گذار حق دارد وجه معینه دربیمه‌نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء‌انتقال‌دهنده وبیمه‌گر برسد.
ماده ۲۵ قانون بیمه به اختیار بیمه‌گذار در تعیین و تغییر ذینفع بیمه عمر می‌پردازد. بر اساس این ماده، اصل بر آن است که بیمه‌گذار می‌تواند در هر زمان، شخص یا اشخاص ذینفع بیمه عمر را تغییر دهد.
با این حال، اگر بیمه‌گذار:
حقوق ناشی از بیمه‌نامه را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، و
بیمه‌نامه نیز به منتقل‌الیه تحویل داده شده باشد،
دیگر حق تغییر ذینفع را نخواهد داشت؛ زیرا حقوق مربوط به بیمه‌نامه به منتقل‌الیه منتقل شده است.
این ماده بیانگر اصل اختیار و حاکمیت اراده بیمه‌گذار در قرارداد بیمه عمر است، مگر در مواردی که انتقال قانونی حقوق بیمه‌نامه صورت گرفته باشد.
