ماده ۲۴ قانون بیمه به نحوه تعیین دریافت‌کننده (ذینفع) وجه بیمه عمر پس از فوت بیمه‌شده می‌پردازد. طبق این ماده، اصل بر این است که اگر بیمه‌گذار در بیمه‌نامه شخص خاصی را به عنوان ذینفع معرفی نکرده باشد، مبلغ بیمه عمر پس از فوت به ورثه قانونی متوفی پرداخت می‌شود.

اما اگر در زمان انعقاد قرارداد بیمه یا حتی پس از آن، در سند بیمه نام شخص یا اشخاصی به عنوان ذینفع ذکر شده باشد، مبلغ بیمه مستقیماً به همان فرد یا افراد پرداخت خواهد شد؛ حتی اگر آن شخص از ورثه قانونی نباشد.

بنابراین این ماده نشان می‌دهد که در بیمه عمر، اراده بیمه‌گذار در تعیین ذینفع مقدم بر قواعد ارث است و شرکت بیمه موظف است مبلغ بیمه را مطابق با مندرجات بیمه‌نامه پرداخت کند.

ماده ۲۳ قانون بیمه به شرایط و الزامات بیمه عمر و بیمه مربوط به نقص یا شکستن اعضای بدن می‌پردازد. نکات مهم این ماده عبارتند از:

تعیین مبلغ پرداختی: مبلغی که بعد از فوت یا نقص عضو باید پرداخت شود، باید قطعی و مشخص در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین گردد تا از اختلافات احتمالی جلوگیری شود.

رضایت کتبی شخص ثالث: بیمه عمر یا بیمه نقص یا شکستن عضوی که به نفع شخص دیگری (غیر از بیمه‌گذار) باشد، بدون رضایت کتبی قبلی آن شخص باطل است.

اهلیت بیمه‌گذار: اگر بیمه‌گذار توانایی قانونی (اهلیت) نداشته باشد، لازم است که رضایت ولی یا قیم او اخذ شده باشد تا قرارداد بیمه معتبر باشد.

بیمه گروهی: در صورتی که بیمه به صورت جمعی یا گروهی برای چند نفر باشد، میزان خسارت و مبلغ پرداختی طبق تعرفه‌ای که پیش از انعقاد قرارداد بین طرفین تعیین شده است محاسبه می‌شود.

این ماده به عنوان تضمینی برای شفافیت میزان خسارت و صحت رضایت طرفین بیمه در بیمه‌نامه‌های عمر و نقص عضو می‌باشد.

ماده ۲۲ قانون بیمه به نحوه محاسبه خسارت در برخی انواع بیمه‌ها می‌پردازد و معیار تعیین خسارت را بر اساس ماهیت هر نوع بیمه مشخص می‌کند.

طبق این ماده:

در بیمه حمل‌ونقل، خسارت بر اساس قیمت مال در مقصد محاسبه می‌شود؛ یعنی ارزش کالا در محل نهایی حمل ملاک ارزیابی است.
در بیمه منافع وابسته به یک امر (مانند سود ناشی از انجام یک فعالیت)، خسارت برابر با منافعی است که در صورت تحقق آن امر نصیب بیمه‌گذار می‌شد.
در بیمه محصولات زراعی، معیار تعیین خسارت قیمت محصول در زمان برداشت (سر خرمن) است؛ اما هزینه‌ها و مخارجی که در صورت عدم وقوع حادثه باید برای محصول صرف می‌شد، از ارزش آن کسر می‌گردد.
همچنین ماده تصریح می‌کند که میزان خسارت در هر حال نمی‌تواند از مبلغ تعیین‌شده در بیمه‌نامه بیشتر باشد؛ بنابراین سقف تعهد بیمه‌گر همان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است.

ماده ۲۱ قانون بیمه دامنه خسارات قابل جبران در بیمه حریق را مشخص می‌کند و بیان می‌دارد که مسئولیت بیمه‌گر تنها به خسارت مستقیم آتش‌سوزی محدود نیست، بلکه برخی خسارات غیرمستقیم مرتبط با آتش‌سوزی نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند.

طبق این ماده، بیمه‌گر در موارد زیر مسئول جبران خسارت است:

خسارت مستقیم ناشی از آتش‌سوزی: اگر اموال بیمه‌شده در اثر آتش‌سوزی آسیب ببینند، حتی در حالتی که آتش در نزدیکی آن‌ها رخ داده باشد.
خسارت ناشی از عملیات اطفاء حریق: هرگونه خسارت یا کاهش ارزش اموال که در اثر استفاده از آب یا سایر وسایل برای خاموش کردن آتش ایجاد شود.
خسارت هنگام نجات اموال: اگر در هنگام تلاش برای نجات مال از آتش‌سوزی، آن مال تلف یا معیوب شود.
خسارت ناشی از تخریب برای جلوگیری از گسترش آتش: چنانچه برای جلوگیری از سرایت یا توسعه آتش‌سوزی، بخشی از ساختمان یا بنا تخریب شود و این اقدام به اموال بیمه‌شده خسارت وارد کند.
در نتیجه، این ماده نشان می‌دهد که پوشش بیمه حریق علاوه بر آتش مستقیم، خسارات مرتبط با عملیات مهار و جلوگیری از گسترش آتش را نیز شامل می‌شود.

ماده ۲۰ قانون بیمه به محدودیت مسئولیت بیمه‌گر در قبال خسارات ناشی از عیب‌های ذاتی مال اشاره دارد. بر اساس این ماده:

بیمه‌گر به طور کلی مسئول جبران خساراتی که به دلیل عیب یا نقص داخلی ذاتاً موجود در مال بیمه‌شده ایجاد شده باشد، نیست.
مگر اینکه در متن قرارداد بیمه‌نامه شرط خاصی درج شده باشد که مسئولیت بیمه‌گر در این زمینه را به صورت واضح و خلاف قاعده‌ی کلی تعیین کرده باشد.
بنابراین، این ماده تاکید می‌کند که عیوب ذاتی کالا یا مال، معمولاً خارج از پوشش بیمه هستند مگر در موارد استثنایی که صراحتاً در بیمه‌نامه ذکر شده باشد.

ماده ۱۹ قانون بیمه نحوه تعیین مسئولیت و میزان جبران خسارت بیمه‌گر را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده:

مسئولیت بیمه‌گر برابر است با تفاوت ارزش مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه و ارزش باقی‌مانده همان مال بلافاصله پس از حادثه.
به طور معمول، خسارت به صورت پرداخت نقدی به بیمه‌گذار یا ذینفع انجام می‌شود مگر اینکه در قرارداد بیمه، حق تعمیر یا تعویض مال برای بیمه‌گر پیش‌بینی شده باشد.
اگر حق تعمیر یا تعویض در بیمه‌نامه وجود داشته باشد، بیمه‌گر موظف است در مدت زمان عرفی که برای انجام این امور لازم است، اقدام به تعمیر یا تهیه کالای جایگزین نماید.
میزان تعهد بیمه‌گر هرگز از مبلغ تعیین شده در بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود، یعنی سقف تعهد مشخص و محدود است.
این ماده تضمین می‌کند که جبران خسارت بر معیار ارزش واقعی مال در زمان دقیق وقوع حادثه محاسبه شود و روش پرداخت و سقف مسئولیت بیمه‌گر به روشنی تعیین گردد.

ماده ۱۸ قانون بیمه به وضعیتی می‌پردازد که خطر موضوع بیمه قبل از انعقاد قرارداد رخ داده باشد. طبق این ماده:

اگر مشخص شود حادثه یا خطری که برای آن بیمه منعقد شده، پیش از عقد قرارداد بیمه رخ داده است، قرارداد بیمه از اساس باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
در چنین حالتی، اگر بیمه‌گر از بیمه‌گذار مبلغی به عنوان حق بیمه دریافت کرده باشد، موظف است آن را بازگرداند.
با این حال، بیمه‌گر می‌تواند یک‌دهم (عُشر) مبلغ دریافتی را به عنوان هزینه‌ها و مخارج اداری کسر کند و مابقی را به بیمه‌گذار مسترد نماید.
هدف این ماده جلوگیری از بیمه کردن خطری است که قبلاً تحقق یافته است؛ زیرا اساس قرارداد بیمه بر پوشش خطرات احتمالی در آینده است.

ماده ۱۷ قانون بیمه به وضعیت قرارداد بیمه در صورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال مال بیمه‌شده به شخص دیگر می‌پردازد.

بر اساس این ماده:

اگر بیمه‌گذار فوت کند یا موضوع بیمه به دیگری منتقل شود، قرارداد بیمه همچنان معتبر باقی می‌ماند؛ مشروط بر اینکه ورثه یا منتقل‌الیه تمامی تعهدات بیمه‌گذار را در برابر بیمه‌گر انجام دهند.
با وجود ادامه اعتبار قرارداد، هم بیمه‌گر و هم ورثه یا منتقل‌الیه حق دارند قرارداد بیمه را فسخ کنند.
بیمه‌گر می‌تواند حداکثر ظرف سه ماه از زمان درخواست انتقال بیمه‌نامه به نام مالک جدید، قرارداد را فسخ نماید.
در انتقال مال بیمه‌شده، مالک قبلی همچنان مسئول پرداخت اقساط معوق بیمه است؛ اما پس از اطلاع رسمی انتقال به بیمه‌گر از طریق نامه سفارشی یا اظهارنامه، مسئولیتی نسبت به اقساط آینده نخواهد داشت.
اگر چند وارث یا چند منتقل‌الیه وجود داشته باشند، هر یک از آن‌ها در برابر بیمه‌گر نسبت به کل مبلغ بیمه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
این ماده چارچوب قانونی ادامه، انتقال و فسخ قرارداد بیمه را پس از تغییر مالکیت یا فوت بیمه‌گذار تعیین می‌کند.

ماده ۱۶ قانون بیمه به تشدید خطر در موضوع بیمه و تکالیف بیمه‌گذار در اطلاع‌رسانی به بیمه‌گر می‌پردازد.

بر اساس این ماده:

اگر بیمه‌گذار با عمل خود شرایطی ایجاد کند که خطر موضوع بیمه افزایش یابد یا وضعیت مال بیمه‌شده تغییر کند به گونه‌ای که در صورت اطلاع قبلی، بیمه‌گر قرارداد را منعقد نمی‌کرد یا شرایط دیگری تعیین می‌نمود، بیمه‌گذار باید بلافاصله بیمه‌گر را مطلع کند.
اگر تشدید خطر ناشی از عمل بیمه‌گذار نباشد، او موظف است حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع، موضوع را به صورت رسمی به بیمه‌گر اعلام کند.
در چنین شرایطی بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه بیشتری پیشنهاد دهد و اگر بیمه‌گذار آن را نپذیرد، حق فسخ قرارداد بیمه را خواهد داشت.
اگر تشدید خطر ناشی از عمل بیمه‌گذار باشد، بیمه‌گر علاوه بر فسخ قرارداد می‌تواند خسارات واردشده را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند.
همچنین اگر بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر به طور ضمنی ادامه قرارداد را بپذیرد (مانند دریافت اقساط بیمه یا پرداخت خسارت)، دیگر نمی‌تواند به تشدید خطر برای فسخ قرارداد استناد کند.
این ماده برای حفظ تعادل ریسک میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر و جلوگیری از افزایش پنهانی خطر در قراردادهای بیمه وضع شده است.

ماده ۱۵ قانون بیمه به تعهدات بیمه‌گذار در زمان بروز یا احتمال وقوع حادثه می‌پردازد. طبق این ماده:

بیمه‌گذار باید همان میزان مراقبتی که معمولاً از اموال خود انجام می‌دهد نسبت به مال بیمه‌شده نیز رعایت کند.
در صورت وقوع حادثه یا احتمال آن، باید اقدامات لازم برای جلوگیری از سرایت یا گسترش خسارت را انجام دهد.
بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع از حادثه، بیمه‌گر را مطلع کند؛ در غیر این صورت ممکن است بیمه‌گر مسئولیتی در جبران خسارت نداشته باشد.
اگر بیمه‌گذار ثابت کند که به علت شرایط خارج از اختیار خود امکان اطلاع‌رسانی در این مدت را نداشته است، این محدودیت اعمال نخواهد شد.
هزینه‌هایی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت پرداخت می‌کند، حتی اگر نتیجه‌ای نداشته باشد، بر عهده بیمه‌گر است.
در صورت بروز اختلاف درباره ضرورت یا میزان این هزینه‌ها، موضوع از طریق داوری یا مراجع قضایی حل‌وفصل خواهد شد.
این ماده نقش مهمی در کاهش خسارت و همکاری بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر در مدیریت حوادث دارد.

ماده ۱۴ قانون بیمه به عدم مسئولیت بیمه‌گر در برابر خسارات ناشی از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او اشاره دارد.

بر اساس این ماده:

اگر خسارتی به دلیل تقصیر یا رفتار نادرست بیمه‌گذار ایجاد شود، بیمه‌گر مسئول جبران آن نخواهد بود.
این حکم شامل نمایندگان یا افرادی که از طرف بیمه‌گذار اقدام می‌کنند نیز می‌شود؛ بنابراین اگر تقصیر از سوی نماینده بیمه‌گذار رخ دهد، مسئولیتی برای بیمه‌گر ایجاد نمی‌کند.
هدف این ماده جلوگیری از سوءاستفاده از بیمه و تأکید بر این اصل است که بیمه برای جبران خسارات ناشی از خطرات احتمالی است، نه خساراتی که در اثر تقصیر مستقیم بیمه‌گذار یا نمایندگان او به وجود آمده باشد.

ماده ۱۳ قانون بیمه به وضعیت کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست به‌صورت غیرعمدی در قرارداد بیمه می‌پردازد و آثار حقوقی آن را مشخص می‌کند.

بر اساس این ماده:

اگر بیمه‌گذار بدون قصد و عمد، اطلاعات مهمی را اظهار نکند یا اطلاعات نادرست ارائه دهد، قرارداد بیمه باطل نمی‌شود.

اگر این موضوع قبل از وقوع حادثه مشخص شود، بیمه‌گر دو اختیار دارد:

دریافت حق بیمه اضافی متناسب با خطر واقعی و ادامه قرارداد؛
یا فسخ قرارداد بیمه.
در صورت فسخ، بیمه‌گر باید موضوع را از طریق اظهارنامه یا نامه سفارشی به بیمه‌گذار اطلاع دهد و فسخ ده روز پس از ابلاغ مؤثر خواهد شد. همچنین بیمه‌گر موظف است بخش اضافه حق بیمه مربوط به مدت باقی‌مانده را به بیمه‌گذار بازگرداند.

اگر کتمان یا اظهار خلاف واقع پس از وقوع حادثه کشف شود، بیمه‌گر خسارت را به طور کامل پرداخت نمی‌کند، بلکه مبلغ خسارت متناسب با نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی کاهش می‌یابد.

هدف این ماده ایجاد تعادل میان حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار در موارد اشتباه غیرعمدی در اعلام خطر است.