ماده ۲۶ قانون بیمه (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )
ماده ۲۶ – در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمهگذار حق دارد وجه معینه دربیمهنامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاءانتقالدهنده وبیمهگر برسد.
ماده ۲۵ قانون بیمه (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )
ماده ۲۵ قانون بیمه به اختیار بیمهگذار در تعیین و تغییر ذینفع بیمه عمر میپردازد. بر اساس این ماده، اصل بر آن است که بیمهگذار میتواند در هر زمان، شخص یا اشخاص ذینفع بیمه عمر را تغییر دهد.
با این حال، اگر بیمهگذار:
حقوق ناشی از بیمهنامه را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، و
بیمهنامه نیز به منتقلالیه تحویل داده شده باشد،
دیگر حق تغییر ذینفع را نخواهد داشت؛ زیرا حقوق مربوط به بیمهنامه به منتقلالیه منتقل شده است.
این ماده بیانگر اصل اختیار و حاکمیت اراده بیمهگذار در قرارداد بیمه عمر است، مگر در مواردی که انتقال قانونی حقوق بیمهنامه صورت گرفته باشد.
ماده ۲۴ قانون بیمه (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )
ماده ۲۴ قانون بیمه به نحوه تعیین دریافتکننده (ذینفع) وجه بیمه عمر پس از فوت بیمهشده میپردازد. طبق این ماده، اصل بر این است که اگر بیمهگذار در بیمهنامه شخص خاصی را به عنوان ذینفع معرفی نکرده باشد، مبلغ بیمه عمر پس از فوت به ورثه قانونی متوفی پرداخت میشود.
اما اگر در زمان انعقاد قرارداد بیمه یا حتی پس از آن، در سند بیمه نام شخص یا اشخاصی به عنوان ذینفع ذکر شده باشد، مبلغ بیمه مستقیماً به همان فرد یا افراد پرداخت خواهد شد؛ حتی اگر آن شخص از ورثه قانونی نباشد.
بنابراین این ماده نشان میدهد که در بیمه عمر، اراده بیمهگذار در تعیین ذینفع مقدم بر قواعد ارث است و شرکت بیمه موظف است مبلغ بیمه را مطابق با مندرجات بیمهنامه پرداخت کند.
ماده ۲۳ قانون بیمه (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )
ماده ۲۳ قانون بیمه به شرایط و الزامات بیمه عمر و بیمه مربوط به نقص یا شکستن اعضای بدن میپردازد. نکات مهم این ماده عبارتند از:
تعیین مبلغ پرداختی: مبلغی که بعد از فوت یا نقص عضو باید پرداخت شود، باید قطعی و مشخص در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین گردد تا از اختلافات احتمالی جلوگیری شود.
رضایت کتبی شخص ثالث: بیمه عمر یا بیمه نقص یا شکستن عضوی که به نفع شخص دیگری (غیر از بیمهگذار) باشد، بدون رضایت کتبی قبلی آن شخص باطل است.
اهلیت بیمهگذار: اگر بیمهگذار توانایی قانونی (اهلیت) نداشته باشد، لازم است که رضایت ولی یا قیم او اخذ شده باشد تا قرارداد بیمه معتبر باشد.
بیمه گروهی: در صورتی که بیمه به صورت جمعی یا گروهی برای چند نفر باشد، میزان خسارت و مبلغ پرداختی طبق تعرفهای که پیش از انعقاد قرارداد بین طرفین تعیین شده است محاسبه میشود.
این ماده به عنوان تضمینی برای شفافیت میزان خسارت و صحت رضایت طرفین بیمه در بیمهنامههای عمر و نقص عضو میباشد.
ماده ۲۲ قانون بیمه (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )
ماده ۲۲ قانون بیمه به نحوه محاسبه خسارت در برخی انواع بیمهها میپردازد و معیار تعیین خسارت را بر اساس ماهیت هر نوع بیمه مشخص میکند.
طبق این ماده:
در بیمه حملونقل، خسارت بر اساس قیمت مال در مقصد محاسبه میشود؛ یعنی ارزش کالا در محل نهایی حمل ملاک ارزیابی است.
در بیمه منافع وابسته به یک امر (مانند سود ناشی از انجام یک فعالیت)، خسارت برابر با منافعی است که در صورت تحقق آن امر نصیب بیمهگذار میشد.
در بیمه محصولات زراعی، معیار تعیین خسارت قیمت محصول در زمان برداشت (سر خرمن) است؛ اما هزینهها و مخارجی که در صورت عدم وقوع حادثه باید برای محصول صرف میشد، از ارزش آن کسر میگردد.
همچنین ماده تصریح میکند که میزان خسارت در هر حال نمیتواند از مبلغ تعیینشده در بیمهنامه بیشتر باشد؛ بنابراین سقف تعهد بیمهگر همان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است.
ماده ۲۱ قانون بیمه (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )
ماده ۲۱ قانون بیمه دامنه خسارات قابل جبران در بیمه حریق را مشخص میکند و بیان میدارد که مسئولیت بیمهگر تنها به خسارت مستقیم آتشسوزی محدود نیست، بلکه برخی خسارات غیرمستقیم مرتبط با آتشسوزی نیز تحت پوشش قرار میگیرند.
طبق این ماده، بیمهگر در موارد زیر مسئول جبران خسارت است:
خسارت مستقیم ناشی از آتشسوزی: اگر اموال بیمهشده در اثر آتشسوزی آسیب ببینند، حتی در حالتی که آتش در نزدیکی آنها رخ داده باشد.
خسارت ناشی از عملیات اطفاء حریق: هرگونه خسارت یا کاهش ارزش اموال که در اثر استفاده از آب یا سایر وسایل برای خاموش کردن آتش ایجاد شود.
خسارت هنگام نجات اموال: اگر در هنگام تلاش برای نجات مال از آتشسوزی، آن مال تلف یا معیوب شود.
خسارت ناشی از تخریب برای جلوگیری از گسترش آتش: چنانچه برای جلوگیری از سرایت یا توسعه آتشسوزی، بخشی از ساختمان یا بنا تخریب شود و این اقدام به اموال بیمهشده خسارت وارد کند.
در نتیجه، این ماده نشان میدهد که پوشش بیمه حریق علاوه بر آتش مستقیم، خسارات مرتبط با عملیات مهار و جلوگیری از گسترش آتش را نیز شامل میشود.
ماده ۲۰ قانون بیمه (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )
ماده ۲۰ قانون بیمه به محدودیت مسئولیت بیمهگر در قبال خسارات ناشی از عیبهای ذاتی مال اشاره دارد. بر اساس این ماده:
بیمهگر به طور کلی مسئول جبران خساراتی که به دلیل عیب یا نقص داخلی ذاتاً موجود در مال بیمهشده ایجاد شده باشد، نیست.
مگر اینکه در متن قرارداد بیمهنامه شرط خاصی درج شده باشد که مسئولیت بیمهگر در این زمینه را به صورت واضح و خلاف قاعدهی کلی تعیین کرده باشد.
بنابراین، این ماده تاکید میکند که عیوب ذاتی کالا یا مال، معمولاً خارج از پوشش بیمه هستند مگر در موارد استثنایی که صراحتاً در بیمهنامه ذکر شده باشد.
ماده ۱۹ قانون بیمه (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )
ماده ۱۹ قانون بیمه نحوه تعیین مسئولیت و میزان جبران خسارت بیمهگر را مشخص میکند. بر اساس این ماده:
مسئولیت بیمهگر برابر است با تفاوت ارزش مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه و ارزش باقیمانده همان مال بلافاصله پس از حادثه.
به طور معمول، خسارت به صورت پرداخت نقدی به بیمهگذار یا ذینفع انجام میشود مگر اینکه در قرارداد بیمه، حق تعمیر یا تعویض مال برای بیمهگر پیشبینی شده باشد.
اگر حق تعمیر یا تعویض در بیمهنامه وجود داشته باشد، بیمهگر موظف است در مدت زمان عرفی که برای انجام این امور لازم است، اقدام به تعمیر یا تهیه کالای جایگزین نماید.
میزان تعهد بیمهگر هرگز از مبلغ تعیین شده در بیمهنامه بیشتر نخواهد بود، یعنی سقف تعهد مشخص و محدود است.
این ماده تضمین میکند که جبران خسارت بر معیار ارزش واقعی مال در زمان دقیق وقوع حادثه محاسبه شود و روش پرداخت و سقف مسئولیت بیمهگر به روشنی تعیین گردد.
ماده ۱۸ قانون بیمه (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )
ماده ۱۸ قانون بیمه به وضعیتی میپردازد که خطر موضوع بیمه قبل از انعقاد قرارداد رخ داده باشد. طبق این ماده:
اگر مشخص شود حادثه یا خطری که برای آن بیمه منعقد شده، پیش از عقد قرارداد بیمه رخ داده است، قرارداد بیمه از اساس باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
در چنین حالتی، اگر بیمهگر از بیمهگذار مبلغی به عنوان حق بیمه دریافت کرده باشد، موظف است آن را بازگرداند.
با این حال، بیمهگر میتواند یکدهم (عُشر) مبلغ دریافتی را به عنوان هزینهها و مخارج اداری کسر کند و مابقی را به بیمهگذار مسترد نماید.
هدف این ماده جلوگیری از بیمه کردن خطری است که قبلاً تحقق یافته است؛ زیرا اساس قرارداد بیمه بر پوشش خطرات احتمالی در آینده است.
ماده ۱۷ قانون بیمه (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )
ماده ۱۷ قانون بیمه به وضعیت قرارداد بیمه در صورت فوت بیمهگذار یا انتقال مال بیمهشده به شخص دیگر میپردازد.
بر اساس این ماده:
اگر بیمهگذار فوت کند یا موضوع بیمه به دیگری منتقل شود، قرارداد بیمه همچنان معتبر باقی میماند؛ مشروط بر اینکه ورثه یا منتقلالیه تمامی تعهدات بیمهگذار را در برابر بیمهگر انجام دهند.
با وجود ادامه اعتبار قرارداد، هم بیمهگر و هم ورثه یا منتقلالیه حق دارند قرارداد بیمه را فسخ کنند.
بیمهگر میتواند حداکثر ظرف سه ماه از زمان درخواست انتقال بیمهنامه به نام مالک جدید، قرارداد را فسخ نماید.
در انتقال مال بیمهشده، مالک قبلی همچنان مسئول پرداخت اقساط معوق بیمه است؛ اما پس از اطلاع رسمی انتقال به بیمهگر از طریق نامه سفارشی یا اظهارنامه، مسئولیتی نسبت به اقساط آینده نخواهد داشت.
اگر چند وارث یا چند منتقلالیه وجود داشته باشند، هر یک از آنها در برابر بیمهگر نسبت به کل مبلغ بیمه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
این ماده چارچوب قانونی ادامه، انتقال و فسخ قرارداد بیمه را پس از تغییر مالکیت یا فوت بیمهگذار تعیین میکند.