مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

‌ماده ۴ قانون بیمه ‌(مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )

‌ماده ۴ – موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هرنوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به‌بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفعباشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذارمتضرر می‌گردد.

‌ماده ۳ قانون بیمه ‌(مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )

ماده ۳ قانون بیمه تاکید می‌کند که در بیمه‌نامه باید به‌طور دقیق و صریح مواردی مانند تاریخ انعقاد قرارداد، نام بیمه‌گر و بیمه‌گذار، موضوع بیمه، حادثه یا خطر مرتبط، مدت بیمه، مبلغ حق بیمه و میزان تعهدات بیمه‌گر درج شود تا ضمانت اجرایی و شفافیت قرارداد حفظ شود.

‌ماده ۲ قانون بیمه ‌(مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )

ماده ۲ قانون بیمه بیان می‌کند که عقد بیمه و تمامی شرایط آن باید به صورت کتبی تنظیم شود. سند کتبی این قرارداد «بیمه‌نامه» نام دارد و مبنای اثبات رابطه حقوقی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار و حدود تعهدات طرفین محسوب می‌شود.

‌ماده ۱ قانون بیمه ‌(مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ )

ماده ۱ قانون بیمه عقد بیمه را قراردادی معرفی می‌کند که به موجب آن بیمه‌گر در قبال دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه یا خطر مشخص، خسارت وارد شده را جبران کند یا مبلغ معینی بپردازد. در این ماده اصطلاحات اصلی بیمه شامل بیمه‌گر، بیمه‌گذار، حق بیمه و موضوع بیمه تعریف شده است.