ماده ۱۲ قانون بیمه به لزوم صداقت و ارائه اطلاعات صحیح توسط بیمه‌گذار هنگام انعقاد قرارداد بیمه اشاره دارد.

بر اساس این ماده:

اگر بیمه‌گذار عمداً اطلاعات مهم را پنهان کند یا اظهارات نادرست و کاذب ارائه دهد و این اطلاعات بتواند ماهیت یا میزان خطر را در نظر بیمه‌گر تغییر دهد یا از اهمیت آن بکاهد، قرارداد بیمه باطل محسوب می‌شود.
بطلان قرارداد حتی در حالتی نیز برقرار است که اظهارات نادرست هیچ نقشی در وقوع حادثه نداشته باشد.
در چنین شرایطی، بیمه‌گذار حق استرداد حق بیمه‌های پرداخت‌شده را ندارد.
علاوه بر آن، بیمه‌گر می‌تواند اقساط معوق حق بیمه تا زمان کشف موضوع را نیز از بیمه‌گذار مطالبه کند.
این ماده با هدف حفظ اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه و جلوگیری از ارائه اطلاعات گمراه‌کننده توسط بیمه‌گذاران وضع شده است.

ماده ۱۱ قانون بیمه به موضوع تقلب در تعیین ارزش مال بیمه‌شده می‌پردازد.

مطابق این ماده:

اگر بیمه‌گذار یا نماینده او هنگام انعقاد قرارداد بیمه، عمداً و با قصد تقلب ارزش مال را بیشتر از قیمت واقعی و متعارف آن اعلام کند، قرارداد بیمه باطل خواهد شد.
در این وضعیت، بیمه‌گذار نمی‌تواند حق بیمه‌ای را که پرداخت کرده است پس بگیرد و مبالغ پرداختی قابل استرداد نیست.
هدف این ماده جلوگیری از سوءاستفاده و دریافت خسارت غیرواقعی از بیمه‌گر است.
ملاک تشخیص، وجود قصد تقلب و اعلام ارزش غیرواقعی بالاتر از قیمت عادله مال در زمان انعقاد قرارداد است.
این ماده یکی از مهم‌ترین قواعد مرتبط با اصل صداقت و حسن نیت در قراردادهای بیمه محسوب می‌شود.

ماده ۱۰ قانون بیمه به وضعیتی می‌پردازد که مال به مبلغی کمتر از ارزش واقعی خود بیمه شده باشد.

بر اساس این ماده:

اگر ارزش واقعی مال بیش از مبلغی باشد که در بیمه‌نامه درج شده است، بیمه‌گر فقط به نسبت مبلغ بیمه‌شده به ارزش واقعی مال مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.
در نتیجه، در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گر تمام خسارت را جبران نمی‌کند بلکه تنها به همان نسبت بیمه انجام‌شده خسارت پرداخت می‌شود.
این قاعده در حقوق بیمه به اصل نسبی بودن جبران خسارت در بیمه کمتر از ارزش واقعی (Underinsurance) معروف است.
به بیان ساده، اگر مالی کمتر از ارزش واقعی بیمه شود، بیمه‌گذار در زمان خسارت بخشی از زیان را خود باید تحمل کند، زیرا پوشش بیمه‌ای کامل نبوده است.

ماده ۹ قانون بیمه مقرر می‌کند اگر مالی کمتر از ارزش واقعی آن بیمه شده باشد، امکان بیمه کردن بخش باقی‌مانده نزد بیمه‌گر دیگر وجود دارد. در این حالت هر بیمه‌گر فقط به نسبت مبلغی که بیمه کرده است در قبال خسارت مسئول خواهد بود.

‌ماده ۸ – در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی‌توان همانمال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه‌نمود.

‌ماده ۷ – طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در اینصورت هر گاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی‌که بیمه‌گر بایدبپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌گذار در تاریخ…

‌ماده ۶ – هر کس بیمه می‌دهد متعلق به خود او است مگر آنکه در بیمه‌نامه تصریح شدهباشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل‌ممکن است بیمه‌نامه بدون ذکراسم (‌به نام حامل) تنظیم شود.

‌ماده ۵ – بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحبمال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از‌طرف صاحب مال داشته باشد.

‌ماده ۴ – موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هرنوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به‌بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفعباشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا…

ماده ۳ قانون بیمه تاکید می‌کند که در بیمه‌نامه باید به‌طور دقیق و صریح مواردی مانند تاریخ انعقاد قرارداد، نام بیمه‌گر و بیمه‌گذار، موضوع بیمه، حادثه یا خطر مرتبط، مدت بیمه، مبلغ حق بیمه و میزان تعهدات بیمه‌گر درج شود تا ضمانت اجرایی و شفافیت قرارداد حفظ شود.

ماده ۲ قانون بیمه بیان می‌کند که عقد بیمه و تمامی شرایط آن باید به صورت کتبی تنظیم شود. سند کتبی این قرارداد «بیمه‌نامه» نام دارد و مبنای اثبات رابطه حقوقی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار و حدود تعهدات طرفین محسوب می‌شود.

ماده ۱ قانون بیمه عقد بیمه را قراردادی معرفی می‌کند که به موجب آن بیمه‌گر در قبال دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه یا خطر مشخص، خسارت وارد شده را جبران کند یا مبلغ معینی بپردازد. در این ماده اصطلاحات اصلی بیمه شامل بیمه‌گر، بیمه‌گذار، حق بیمه و موضوع بیمه تعریف شده است.