🛡️⚖️📈 قانون مبارزه با فساد | مقررات ارتقاء سلامت نظام اداری، شفافیت و مقابله با سوءاستفادههای مالی
ماده ۱۵ ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح میباشند.
واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه میباشند.
ماده ۱۴ ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذیحسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود میباشند، موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذیصلاح اعلام نمایند.
متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیههای صنفی و حرفهای و یا هر دو مجازات محکوم میشوند.
ماده ۱۳ ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حقالزحمه یا حقالعمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگیکننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی میشوند.
تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود، مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید، در غیر این صورت مشمول مجازات فوق میشود.
ماده ۱۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آییننامه اجرائی مشخص میکند.
آییننامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانههای اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.
تبصره ۱ ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا میرسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبتکننده است.
تبصره ۲ ـ آییننامه اجرائی بند (ب) و تبصره (۱) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راهاندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.
ماده ۱۱ ـ قوه قضائیه موظف است:
الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحهای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.
ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب میشوند، شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی معمول شود.
تبصره ۱ ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دورههای مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره ۲ ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دورههای آموزشی تخصصی به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پروندههای مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راهاندازی نماید به گونهای که:
۱ ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پروندههای مطروحه حداکثر بیست و چهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
۲ ـ نوبتدهی رسیدگی به پروندهها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی قابل ردیابی و پیگیری باشد.
۳ ـ ثبت کلیه نامههای وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکانپذیر گردد.
۴ ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است، میسر گردد.
۵ ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راهاندازی نماید.
۶ ـ خلاصه اطلاعات کلیه پروندههای مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویسدهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکانپذیر گردد.
تبصره ـ آییننامه این سامانه و زمانبندی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامل موارد امنیتی، مصادیق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومی و اختلافات خانوادگی و نحوه دسترسی اشخاص و دستگاههای نظارتی و سایر موضوعات مرتبط، حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:
۱ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
۲ـ استرداد اموال و داراییهای نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
۳ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی
ماده ۱۰ ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردمنهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوءجریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط منعکس نماید.
ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفتههای واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون را راهاندازی نماید.
ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبهبندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راهاندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آییننامه مربوط به نحوه رتبهبندی، حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچههای مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکلههای خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل آورد.
ماده ۸ ـ به منظور پیشگیری از شکلگیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور است:
الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفافسازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاعرسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.
ب ـ درباره آن دسته از فرایندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط میگردد، به ایجاد و راهاندازی فرایندهای مرتبط و مکانیزه به گونهای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.
ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.
ماده ۷ ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، «منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام» به تدوین «رفتار حرفهای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.
هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل میشود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (۵) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید.
قوه قضائیه موظف است در شعبهای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب میشوند، با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارشهای هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
تبصره ۱ ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه ـ چه درباره موضوع تصمیمگیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد ـ میتواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام میکند.
تبصره ۲ ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (۵) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (۵) محکوم میشود و در هر صورت، مجازات بیش از پنج سال محرومیت نیست.
تبصره ۳ ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره ۴ ـ هیأت میتواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد. تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سایر دستگاههای مذکور در این ماده تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۵ ـ اعمال محرومیتهای مذکور در ماده (۵) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذیصلاح نیست و دستگاههای ذیربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.
تبصره ۶ ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.
