ماده ۳۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس از شش ماه تا یک سال تعیین می‌کند. همچنین آغاز به این جرم نیز قابل مجازات بوده و حبس از ۹۱ روز تا شش ماه برای آن پیش‌بینی شده است. این ماده با هدف حفاظت از امنیت اطلاعات دولتی و پیشگیری از نفوذ غیرمجاز تصویب شده است.
ماده ۳۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد افشای اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی را در صورتی که برخلاف قوانین و مقررات انجام شود، ممنوع اعلام کرده است. بر اساس این ماده، متخلفان به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال ۱۳۵۳ محکوم می‌شوند. هدف این ماده حفاظت از امنیت اطلاعات دولتی و جلوگیری از انتشار غیرمجاز داده‌های اداری است.
ماده ۳۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دولت را موظف می‌کند آیین‌نامه اجرایی این قانون را در مواردی که در خود قانون تعیین تکلیف نشده است، ظرف شش ماه تهیه کند. این آیین‌نامه باید توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تدوین و سپس به تصویب هیأت وزیران برسد. هدف این ماده ایجاد چارچوب اجرایی مشخص برای اجرای دقیق و هماهنگ مفاد قانون در دستگاه‌های مختلف است.
ماده ۳۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مسئولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در هر دستگاه اجرایی بر عهده وزیر یا بالاترین مقام آن دستگاه قرار می‌دهد. این مقامات موظف‌اند با طراحی سازوکارهای مناسب و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای نظارتی و سایر بخش‌های مرتبط، اجرای مؤثر قانون را تضمین کنند. هدف این ماده تقویت پاسخگویی مدیران ارشد دستگاه‌ها و ایجاد سازوکار نظارتی مؤثر برای مقابله با فساد در نظام اداری است.
ماده ۳۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور از جمله سازمان صدا و سیما و چند وزارتخانه مهم را موظف می‌کند در اجرای برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی درباره مبارزه با فساد همکاری کنند. این برنامه‌ها توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین و ابلاغ می‌شود. هدف این ماده تقویت فرهنگ عمومی مقابله با فساد، افزایش آگاهی جامعه و نهادینه‌سازی اصول سلامت اداری از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ای کشور است.
ماده ۳۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مقرر می‌کند که شکایات و دعاوی مرتبط با مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند. هدف از این حکم تسریع در بررسی پرونده‌های فساد، جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی نظام مقابله با فساد است. با اجرای این ماده، پرونده‌های مربوط به فساد مالی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند تا امکان برخورد سریع‌تر با متخلفان و حفظ سلامت نظام اداری فراهم شود.
ماده ۲۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دولت را مکلف می‌کند که همه هزینه‌های مرتبط با اجرای این قانون را در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی کند. این هزینه‌ها شامل مخارج دادرسی، کارشناسی، پیگیری دعاوی و اجرای احکام مربوط به جرائم پیش‌بینی شده در قانون است. همچنین دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کنند، موظف‌اند هزینه‌های مرتبط را از محل منابع مالی داخلی خود تأمین نمایند. هدف این ماده تضمین تأمین مالی لازم برای اجرای مؤثر قانون و جلوگیری از توقف روند پیگیری جرائم به دلیل کمبود بودجه است.
ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با هدف افزایش کارآمدی نظام نظارتی کشور و ارتقای بهره‌وری در مدیریت عمومی، تشکیل «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» را پیش‌بینی کرده است. این شورا با عضویت رؤسای نهادهای مهم نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود. مهم‌ترین وظایف شورا شامل ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از تداخل وظایف، تدوین شاخص‌های سنجش سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی، اندازه‌گیری سطح سلامت اداری کشور و تهیه گزارش‌های ملی در این زمینه است. همچنین شورا موظف است عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های پیشگیری و مقابله با فساد را بررسی و نقاط قوت و ضعف را اعلام و پیشنهادهای اصلاحی ارائه کند. نحوه هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری مصوبات شورا نیز طبق شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب رؤسای دستگاه‌های عضو می‌رسد.
ماده ۲۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بیان می‌کند که وظایف و تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون، مانع از ادامه فعالیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد مالی نخواهد بود. این ستاد که بر اساس فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، همچنان می‌تواند در چارچوب مأموریت‌های خود به مقابله با فساد اقتصادی و مالی بپردازد. هدف این ماده جلوگیری از تداخل یا محدود شدن اختیارات این ستاد و تأکید بر تداوم فعالیت آن در کنار اجرای احکام این قانون است.
تحلیل حقوقی ماده ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری؛ بررسی شرایط اعطای پاداش، مشوق‌های مادی و معنوی به گزارش‌دهندگان فساد، خادمان سامانه‌های اداری و فعالان بخش خصوصی.
ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی را بازنگری، مهندسی مجدد و مکانیزه کنند تا امکان ثبت غیرحضوری شکایات فراهم شود. شکایات باید توسط واحدهای مسئول دریافت و به بخش مربوطه ارجاع شود و پاسخ در زمان‌بندی مشخص به شاکی ارائه گردد. در صورت عدم پاسخ در مهلت تعیین‌شده، موضوع باید در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه پیگیری شود. تمامی مراحل رسیدگی باید حداکثر ظرف یک ماه از زمان ثبت شکایت انجام شود. عدم رسیدگی، عدم پاسخگویی یا عدم گزارش به مراجع ذی‌صلاح تخلف محسوب می‌شود. نظارت بر اجرای این ماده بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و برخی دستگاه‌های خاص از شمول آن مستثنی هستند.
تحلیل حقوقی ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری؛ بررسی جرم‌انگاری ارائه اسناد غیرواقعی، مجازات فرار از عوارض و تکلیف کارمندان به گزارش تخلف تحت مجازات انفصال.
