ماده ۳۲ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی اینترنت را مکلف می‌کند داده ترافیک را حداقل شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل شش ماه پس از پایان اشتراک نگهداری کنند. تعریف داده ترافیک در تبصره ماده آمده است.
ماده ۳۱ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌دارد که در صورت اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جرایم رایانه‌ای، حل اختلاف طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت می‌گیرد.
ماده ۳۰ قانون جرایم رایانه‌ای، قوه قضائیه را موظف ساخته تا به تناسب ضرورت، شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد و قضات آن شعب را از میان افراد آشنا به امور رایانه انتخاب کند.
ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌کند که در صورت کشف یا گزارش جرم رایانه‌ای بدون تعیین محل وقوع، دادسرای محل کشف مسئول انجام تحقیقات مقدماتی است و در صورت نامشخص ماندن محل جرم، پس از تحقیقات قرار قضایی صادر می‌کند و دادگاه رأی مقتضی خواهد داد.
ماده ۲۸ خلاصه می‌کند مواردی که دادگاه‌های ایران در آنها صالح به رسیدگی به جرایم رایانه‌ای هستند؛ ازجمله داده‌های مجرمانه ذخیره شده در داخل کشور، جرایم مبتنی بر دامنه‌های ملی، جرایم ارتکابی توسط ایرانیان خارج از کشور علیه سامانه‌های دولتی و همچنین جرایم مرتبط با سوءاستفاده از افراد زیر ۱۸ سال.
ماده ۲۷ پیش‌بینی می‌کند که در صورت تکرار بیش از دو بار جرم رایانه‌ای، دادگاه می‌تواند مرتکب را به عنوان مجازات تکمیلی برای مدت معین از خدمات الکترونیکی مانند اینترنت، تلفن همراه، دامنه و بانکداری محروم کند. مدت محرومیت بر اساس شدت مجازات قانونی جرم اصلی تعیین می‌شود.
ماده ۲۶ بیان می‌کند که در پنج حالت، از جمله ارتکاب جرم توسط کارکنان دولت، سوءاستفاده شغلی، هدف قرار دادن داده‌ها و سامانه‌های دولتی، ارتکاب سازمان‌یافته و گسترده، دادگاه موظف است مجازات را بیش از دوسوم حداکثر مقرر افزایش دهد.
ماده ۲۵ تولید، توزیع، فروش یا انتشار ابزارها و آموزش‌هایی را که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای استفاده می‌شوند جرم‌انگاری می‌کند. همچنین انتشار گذرواژه‌ها یا اطلاعاتی که امکان دسترسی غیرمجاز به سامانه‌ها را فراهم می‌کند جرم است. در صورت حرفه‌ای بودن این فعالیت‌ها، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۲۴ هرگونه استفاده از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات IP از خارج به داخل یا بالعکس بدون داشتن مجوز قانونی را جرم می‌داند و برای آن حبس ۱ تا ۳ سال، جزای نقدی ۳۳۰ میلیون تا ۳.۳ میلیارد ریال، یا هر دو مقرر کرده است.
ماده ۲۳ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی را موظف می‌کند در صورت دریافت دستور از کارگروه تعیین مصادیق یا مقام قضایی، فوراً دسترسی به محتوای مجرمانه را مسدود کنند. در صورت امتناع عمدی، شرکت منحل می‌شود و در صورت بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، مجازات‌هایی از جزای نقدی تا تعطیلی موقت برای آن در نظر گرفته شده است.
ماده ۲۲ قوه قضائیه را مکلف می‌کند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در دادستانی کل تشکیل دهد. اعضای آن شامل نمایندگان چند وزارتخانه، سازمان‌ها، نیروی انتظامی و دو نماینده متخصص از مجلس است. وظایف کارگروه، تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، رسیدگی به شکایات درباره فیلتر و ارائه گزارش شش‌ماهه به قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی است.
ماده ۲۱ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت را مکلف می‌کند طبق فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دسترسی به محتوای مجرمانه را پالایش (فیلتر) کنند. در صورت امتناع عمدی، مجازات انحلال پیش‌بینی شده و در صورت بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، مجازات‌هایی از جزای نقدی تا تعطیلی موقت اعمال می‌شود.
