ماده 36 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۳۶ قانون جرایم رایانهای چارچوب قانونی تفتیش و توقیف دادهها و سامانههای رایانهای را با دستور قضایی مشخص میکند و نقش مهمی در کشف جرم و حفظ ادله دیجیتال در پروندههای سایبری دارد.
ماده 35 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۳۵ قانون جرایم رایانهای به مقام قضائی اختیار میدهد تا دستور ارائه دادههای حفاظت شده را به اشخاص مربوطه صادر کند و مستنکف از اجرای این دستور، به مجازات ماده ۳۴ محکوم خواهد شد.
ماده 34 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۳۴ قانون جرایم رایانهای به مقام قضائی قدرت صدور دستور برای حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده برای اهداف تحقیق و دادرسی میدهد و در شرایط فوری نظیر وقوع خطر آسیب یا تغییر داده، امکان صدور دستور حفاظتی فوری وجود دارد.
ماده 33 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۳۳ قانون جرایم رایانهای، میزبانهای داخلی را مکلف میکند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه و محتوای ذخیرهشده و داده ترافیک را حداقل ۱۵ روز نگهداری کنند تا امکان دسترسی قضائی برای تحقیقات فراهم باشد.
ماده 32 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۳۲ قانون جرایم رایانهای، ارائهدهندگان خدمات دسترسی اینترنت را مکلف میکند داده ترافیک را حداقل شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل شش ماه پس از پایان اشتراک نگهداری کنند. تعریف داده ترافیک در تبصره ماده آمده است.
ماده 31 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۳۱ قانون جرایم رایانهای مقرر میدارد که در صورت اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پروندههای جرایم رایانهای، حل اختلاف طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت میگیرد.
ماده 30 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۳۰ قانون جرایم رایانهای، قوه قضائیه را موظف ساخته تا به تناسب ضرورت، شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانهای اختصاص دهد و قضات آن شعب را از میان افراد آشنا به امور رایانه انتخاب کند.
ماده 29 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۲۹ قانون جرایم رایانهای بیان میکند که در صورت کشف یا گزارش جرم رایانهای بدون تعیین محل وقوع، دادسرای محل کشف مسئول انجام تحقیقات مقدماتی است و در صورت نامشخص ماندن محل جرم، پس از تحقیقات قرار قضایی صادر میکند و دادگاه رأی مقتضی خواهد داد.
ماده 28 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۲۸ خلاصه میکند مواردی که دادگاههای ایران در آنها صالح به رسیدگی به جرایم رایانهای هستند؛ ازجمله دادههای مجرمانه ذخیره شده در داخل کشور، جرایم مبتنی بر دامنههای ملی، جرایم ارتکابی توسط ایرانیان خارج از کشور علیه سامانههای دولتی و همچنین جرایم مرتبط با سوءاستفاده از افراد زیر ۱۸ سال.
ماده 27 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۲۷ پیشبینی میکند که در صورت تکرار بیش از دو بار جرم رایانهای، دادگاه میتواند مرتکب را به عنوان مجازات تکمیلی برای مدت معین از خدمات الکترونیکی مانند اینترنت، تلفن همراه، دامنه و بانکداری محروم کند. مدت محرومیت بر اساس شدت مجازات قانونی جرم اصلی تعیین میشود.