ماده ۴۴ قانون جرایم رایانه‌ای توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را در صورتی که موجب خسارت مالی شدید، لطمه جانی به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع اعلام کرده است.

ماده ۴۳ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌کند اگر در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم ضروری شود، ضابطان می‌توانند با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به آن سامانه‌ها گسترش داده و داده‌های مرتبط با جرم را نیز تفتیش و توقیف کنند.

ماده ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌کند توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باید متناسب با نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم باشد و می‌تواند از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ در محل استقرار یا ضبط سامانه انجام شود.

ماده ۴۱ قانون جرایم رایانه‌ای مواردی را مشخص می‌کند که در آن‌ها سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باید توقیف شوند؛ از جمله زمانی که داده‌های ذخیره‌شده به‌راحتی قابل دسترسی نباشند، حجم داده‌ها زیاد باشد، بررسی داده‌ها بدون سخت‌افزار ممکن نباشد یا متصرف قانونی سامانه رضایت دهد.

ماده ۴۰ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌کند توقیف داده‌های رایانه‌ای باید با رعایت اصل تناسب و با توجه به نوع، اهمیت و نقش داده‌ها در ارتکاب جرم انجام شود و از روش‌های مناسب برای حفظ و بررسی ادله دیجیتال استفاده گردد.

ماده ۳۹ قانون جرایم رایانه‌ای تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را تعریف می‌کند و شامل دسترسی به سامانه‌ها، حامل‌های داده مانند کارت حافظه و لوح فشرده، و همچنین دستیابی به داده‌های حذف‌شده یا رمزنگاری‌شده می‌داند.

ماده ۳۸ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌کند دستور تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای باید حاوی اطلاعات لازم برای اجرای صحیح آن باشد؛ از جمله تعیین محل یا خارج از محل اجرای دستور، مشخصات مکان و محدوده تفتیش، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و نحوه دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده ۳۷ قانون جرایم رایانه‌ای تأکید می‌کند که تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی باید با حضور متصرف قانونی یا شخصی که کنترل قانونی بر آنها دارد انجام شود و در صورت عدم حضور، قاضی با ذکر دلایل اجازه تفتیش بدون حضور را صادر می‌کند.

ماده ۳۶ قانون جرایم رایانه‌ای چارچوب قانونی تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای را با دستور قضایی مشخص می‌کند و نقش مهمی در کشف جرم و حفظ ادله دیجیتال در پرونده‌های سایبری دارد.

ماده ۳۵ قانون جرایم رایانه‌ای به مقام قضائی اختیار می‌دهد تا دستور ارائه داده‌های حفاظت شده را به اشخاص مربوطه صادر کند و مستنکف از اجرای این دستور، به مجازات ماده ۳۴ محکوم خواهد شد.

ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای به مقام قضائی قدرت صدور دستور برای حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای اهداف تحقیق و دادرسی می‌دهد و در شرایط فوری نظیر وقوع خطر آسیب یا تغییر داده، امکان صدور دستور حفاظتی فوری وجود دارد.

ماده ۳۳ قانون جرایم رایانه‌ای، میزبان‌های داخلی را مکلف می‌کند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه و محتوای ذخیره‌شده و داده ترافیک را حداقل ۱۵ روز نگهداری کنند تا امکان دسترسی قضائی برای تحقیقات فراهم باشد.